حوار مع مستشار البشير حول المشهد الاقتصادي

   قال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس جمهورية السودان إن الحكومة وضعت الترتيبات الاقتصادية اللازمة لتعويض البترول الذي سيذهب إلى الجنوب في حال تم انفصاله عن السودان، وذلك وفقا لاتفاقية السلام الموقعة مع الجنوبيين..

وأوضح أن أي استثمارات عربية في دولة الجنوب الجديدة في حال الانفصال تصب في إطار تعزيز العلاقات مع الجنوب. وكشف في الحوار أن الحكومة لديها خطة للاستمرار في الاستكشافات البترولية وزيادة العائدات غير البترولية حتى لا تحدث هذه نتيجة النقص في البترول.
وإن المشروعات الاستثمارية القطرية الكبرى بدأت في السودان بمليارات الدولارات من بينها مشروعات لشركات حصاد ومواشي والديار. وأنها ستغير وجه العاصمة الخرطوم، وذكر أن شركة بروة تخطط للدخول في مجال الاستثمارات العقارية.
وأوضح المسؤول السوداني أن القطاع المصرفي القطري قطع شوطا بعيدا في السودان، مشيرا إلى أن بنك قطر الوطني بصدد فتح خمسة فروع جديدة في السودان بجانب الفرع الرئيسي في العاصمة الخرطوم ويسير في نفس الاتجاه مصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي.. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

* أين وصلت المشروعات الاستثمارية في السودان؟ وما نوع هذه المشروعات؟
size=3>– المشروعات الكبرى بدأت..لو زرت الخرطوم شمال “بحري” ستقف على مشروع الضفاف الذي تنفذه شركة الديار القطرية فقد بدأت المباني فيه تبدو عالية للعيان.. وهذا المشروع من المشاريع الضخمة يضم فندقا بارتفاع 37 طابقا كما أن المشروع يضم أكثر من سبع بنايات أو عمارات في المرحلة الأولى.. مؤكدا أن منطقة بحري سيتغير وجهها بموجب هذا الاستثمار الذي بدأته الديار القطرية.. ولو أخذنا استثمارا قطريا آخر نجد شركة حصاد التي حصلت على أرض زراعية في ولاية نهر النيل في شمال السودان وتستثمر هذه الشركة بمليارات الدولارات في مجال الأمن الغذائي.. وقد انتهينا من إجراءات تصديق الأرض وفي الوقت ذاته انتهت الشركة من الدراسات الأولية وسيبدأ الاستثمار في هذا المجال.. وهناك استثمار ثالث في مجال المصارف دخلت فيه قطر إذ افتتحت فرعا لبنك قطر الوطني وعمره اليوم نحو 8 شهور وقد امتلك البنك بناية كبيرة وسيفتتح هذا العام خمسة فروع في مناطق سودانية وهذا الفرع من أنجح فروع البنك خارج قطر ولهذا البنك مساهمات في مجال البنى التحتية.. وقامت السلطات السودانية المختصة بإصدار تصديقات لمصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي حيث ستفتتح هذه البنوك فروعا لها في السودان ولحقت بالركب شركة مواشي وقد بدأت هذه الشركة في تصدير اللحوم السودانية إلى الأسواق في قطر ولهذه الشركة مشاريع في جنوب كردفان ومشاريع في ولاية سنار في وسط السودان والآن افتتحت مشاريع في شرق السودان في ولاية “كسلا” وهناك شركات أخرى تنوي الدخول في مجال الاستثمارات في مجال العقارات مثل شركة بروة وشركات أخرى تنوي الدخول في مجال البترول.

* كم حجم الاستثمار القطري حتى الآن في السودان وفق الرؤية والمشروعات التي تتحدث عنها؟
size=3>size=3>- حتى الآن يمكن أن نتحدث عن استثمار في حدود ثلاثة مليارات دولار ونتوقع أن يتضاعف العام القادم لأن المشروعات الكبرى بدأ التنفيذ فيها.

* قطر لديها خبرات ثرة وطويلة في مجال البترول لكن يبدو أن السودان فضل التعامل مع شركات أخرى من الصين واندونيسيا وغيرهما فلماذا لم يستفد السودان من الخبرات القطرية؟
size=3>– للحقيقة أن القطاع الخاص القطري من أوائل الجهات التي دخلت في مجال الاستثمار في مجال البترول في السودان ومن بين الشركات الخاصة التي دخلت هذا المجال شركة الدليمي وهي الآن تريد العمل في مجال خدمات البترول مثل توزيع المواد البترولية والحكومة السودانية ترحب بذلك.

*الإقبال القطري الكبير على الاستثمار في السودان هل وجد التسهيلات اللازمة من الحكومة حتى يتمكن المستثمرون من تنفيذ مشروعاتهم بعيدا عن الروتين الحكومي؟
size=3>نعم هناك تسهيلات وفي الوقت ذاته ما زالت هناك عقبات.. علينا ألا ننسى أننا انتقلنا من اقتصاد اشتراكي استمر لأكثر من 16 عاما في عهد الرئيس نميري والآن انتقلنا إلى اقتصاد مفتوح وما زلنا نحتاج إلى كثير من الجهد للتدريب والتأهيل في الكوادر ومراجعة قوانين الاستثمار وفي الوقت ذاته نحرص على توفير بيئة استثمار جاذبة لكننا نعرف أن هناك معوقات لذلك أنشأنا مؤخرا المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية وأنا مقرر هذا المجلس ويشارك فيه ولاة الولايات والوزراء المختصون بالاستثمار ويهدف المجلس إلى إزالة معوقات الاستثمار والتضارب الذي يمكن أن يحدث في القوانين بين المركز وبين الولايات كما يعمل على إزالة المشاكل الإدارية ومشاكل الأراضي وإزالة موضوع الضرائب والجبايات والتكدس في الميناء وتوحيد النافذة التي من خلالها يتم تقديم الطلبات للاستثمار.. ونحن الآن نعد دليل المستثمر الذي سيتم توزيعه إلى السفارات السودانية في الخارج وفي المطارات وفي الموانئ حتى يتمكن أي مستثمر من معرفة تفاصيل الاستثمار في السودان.. وكل هذا لإزالة المعوقات التي تقف أمام المستثمرين ومن خلال المتابعة الدقيقة سنتمكن من إزالة هذه العقبات.

*تركز الحكومة السودانية ضمن ما تركز على مشروعات الأمن الغذائي ويبرز في هذا المجال مشروع الجزيرة وهو من اكبر المشاريع إلا انه انهار.. لماذا لا تتم معالجة الموجود بدلا من انتظار المفقود غير المضمون؟
size=3>size=3>أية معالجات تجري لمشروع مثل مشروع الجزيرة وسط السودان لابد من الأخذ في الاعتبار رغبة المواطنين..فهذا المشروع فيه مواطنون عاملون.. وعندما أعطت الحكومة أراضي لشركة حصاد أعطتها أرضا غير مستغلة زراعيا لا توجد فيها أية مشكلات.. ومثل مشروع الجزيرة إذا طرحته للاستثمار الأجنبي لابد من أن تتأكد أن المزارع الموجود في المشروع يجد نفسه فيه وتتحقق مصلحته وشراكته في المشروع.. ومن هنا تأتي التعقيدات عندما تطرح مشروع الجزيرة للاستثمار أمام الشركات القطرية أو غيرها تجد أن هناك مزارعين موجودين منذ عشرات السنين ولا يمكن أن تغفل وجودهم وتسلم الأرض للمستثمر الأجنبي.. وقد شكلت لجان لمشروع الجزيرة تأخذ في الاعتبار رأي المزارعين حتى نصل في النهاية إلى الصيغة المثلى.. فهذا المشروع حتى العام الماضي تقدم الحكومة له الدعم ولا تأخذ ربحا منه.. ونحن نريد أن نحول مشروع الجزيرة إلى مشروع عالي الإنتاجية عبر إدخال التقانة الحديثة في مجالات الري والزراعة والتقاوي المحسنة دون أن يؤثر ذلك في وجود العمالة والمزارعين ويتم بالتعاون معهم لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقية.. وصدقني الحكومة الآن لا تستفيد شيئا من مشروع الجزيرة وتريد أن تحول هذا المشروع إلى مشروع إنتاجي يستفيد منه المزارع والمستثمر الأجنبي.

*هناك من يتهم الحكومة السودانية بأنها حولت اقتصادها من اقتصاد يعتمد على الزراعة إلى اقتصاد يعتمد على البترول بدليل ضياع مشروع الجزيرة العمود الفقري للاقتصاد السوداني.. فكيف تفندون هذه الاتهامات؟
size=3>size=3>كما يقولون فإن (الحساب ولد).. نحن يمكن أن نتحدث بالأرقام عندما جاءت هذه الحكومة لم تكن ميزانية السودان من الزراعة والصناعة تزيد على 800 مليون دولار.. و80% من الميزانية كانت عبارة عن قروض من الخارج.. واليوم ميزانية البلاد وصلت 13 مليار دولار.. والبترول جزء أساسي منها.. لكن السؤال هل العائدات غير البترولية زادت أم نقصت؟ العائدات غير البترولية الآن ارتفعت إلى أكثر من مليار دولار.. والبترول ضاعف الميزانية من أقل من مليار إلى 13 مليارا وهو أتى من خلال هذه الحكومة ولم تأت به حكومة أخرى ولذلك نحن نقول لمن ينتقدنا: انظروا في التفاصيل.. والبترول عائد مالي ذاتي غير معرض لأزمات مالية خارجية أو قروض أو غيرها.. ولا تزال الحكومة لديها خطة لتطوير العائدات غير البترولية وقد بدأت الحكومة في تصدير الايثانول وتوسعت في صناعة السكر في حين أنه عندما جاءت الحكومة كان السودان يستورد السكر وقد ارتفع إنتاج السودان اليوم من السكر إلى نحو 700 ألف طن ، أي تضاعف أكثر من أربع مرات وتمددت الحكومة في مشاريع صناعة السكر والآن لديها برنامج للاكتفاء والتصدير في هذا المجال.. وبالنسبة لصناعة الأسمنت تتوقع الحكومة هذا العام والعام المقبل أن تكتفي تماما من إنتاج الأسمنت ويتم التصدير إلى الخارج.. فالقضية ليست قضية اتهام فالاتهام سهل فيمكنك أن تتهم من غير أرقام ومن غير حساب ولكن عندما نأتي للأرقام والحسابات نستطيع القول أن من سبقونا خاصة في عهد الحكومات الحزبية لم يقدموا للسودان شيئا.. لكن الحكومات العسكرية قدمت كما فعلت حكومة عبود وحكومة نميري.. لكن أتحدى الحكومات الحزبية أن تقول لنا ماذا فعلت بدلا من أن تتهمنا بالتقصير. أي مشروع زراعي أو صناعي أنشأته حكومات الأحزاب؟.

*لكن الحكومة الحزبية عمرها ثلاث سنوات وحكومة الإنقاذ عمرها 24 سنة..
size=3>أنا لا أتحدث عن حكومة حزبية واحدة بل أتحدث عن حكومات الأحزاب الثلاث التي جاءت بعد الاستقلال حتى قيام ثورة الإنقاذ.. هذه الحكومات الثلاث لتقل لنا ماذا أنجزت هذه الحكومات؟

*قلت إن البترول جاءت به حكومة الإنقاذ لكن وفقا لاتفاقية السلام مع الحركة الشعبية لجنوب السودان فان 80 % من عائداته ستذهب إلى الحركة إذا تم انفصال الجنوب.. والبترول جزء أساسي من الميزانية فكيف تعوض الحكومة عائدات البترول التي ستذهب الى الجنوب؟
size=3>هذا موضوع آخر.. المهم أن الحكومة جاءت بالبترول واستغلته في توفير البنى التحتية الأساسية واستغلته لزيادة العائدات غير البترولية، سواء في الطرق أو الاتصالات أو الثروة الحيوانية أو الزراعة أو في الصناعة.. وكون إن موارد البترول بعد اتفاقية السلام الشامل ستذهب إلى الجنوب فهذه مسألة أخرى والحكومة لديها خطة وبرنامج في استمرار الاستكشافات البترولية في الشمال ولديها خطة في الاستمرار في الاستثمار في المجالات غير البترولية.. فالذي يزور الخرطوم اليوم يجدها تختلف من الخرطوم قبل خمس سنوات أو قبل عشر سنوات.. لكن هذا الذي نراه يحتاج إلى شخص منصف بعيدا عن الكيد السياسي.. حتى الأجانب الذين زاروا الخرطوم اليوم وزاروها قبل خمس سنوات رأوا الفرق واضحا.

*تتحدث بعض الجهات أن الحكومة السودانية استكشفت كميات كبيرة من البترول في الشمال وأصبح تحت يدها وستستغله في الوقت المناسب.. فما حقيقة هذا الأمر؟
size=3>هذا الموضوع لا علم لي به.. فأنا لا اختصاصي في البترول ولا اقتصادي والذي أعلمه كسياسي أن الحكومة تضع الترتيبات المطلوبة في حال انفصال الجنوب كيف يمكن أن تعوض موارد البترول التي ستفقدها.. هل ستعوضه من بترول في الشمال أم من المعادن والذهب أم الاستثمارات في الزراعة وغيرها.. وهذه التفاصيل ليست عندي.. وأستطيع أن أقول إن الحكومة تعد العدة لكي لا تحدث هزة نتيجة للنقص الذي يمكن أن يحدث في البترول.

*الآن يتسابق عدد من الدول من بينها دول عربية نحو الجنوب للحصول على فرص استثمارية لأن احتمال الانفصال أصبح أقرب وبالتالي قيام دولة جديدة.. فهل هذا التسابق يؤثر على علاقاتكم بهذه الدول العربية على وجه الخصوص؟
size=3>size=3>الجنوب إذا انفصل أو بقي موحدا هو جنوب الشمال مثلما أن الشمال هو شمال الجنوب.. إذا تم الانفصال فان الجنوب لن يذهب إلى المحيط الهادي ولا المحيط الهندي سيبقى في مكانه.. وهناك علاقات تاريخية وعلاقات تداخل قبلي متجزرة ما بين المواطنين في الشمال وفي الجنوب والقبائل الرعوية في الشمال تدخل آلاف الكيلو مترات داخل الجنوب بحثا عن الكلأ والماء للمواشي وقبائل الدينكا تدخل إلى أعماق دارفور وكردفان وبالتالي مهما كانت نتيجة الاستفتاء يجب أن تبقى العلاقة بين الشمال والجنوب علاقة متميزة وعلاقة جوار أخوي ومن هنا نستطيع أن نقول إن أي استثمار عربي في الجنوب يصب في مصلحة هذا الاتجاه.

*سياسي شمالي بارز ومشهور اتهم الحكومة السودانية بأنها ركزت استثماراتها في الشمال ومعظم البنيات الأساسية تمت في الشمال ولم يتم رصف كيلو متر واحد في الجنوب..وتساءل السياسي كيف تكون الوحدة جاذبة والجنوب أهمل في حين تم رصف الطرق في الشمال؟
size=3>size=3>السياسي الذي يتحدث بمثل هذا الحديث هو غافل لا يدري ولا يدري انه لا يدري لماذا؟ أولا اتفاقية السلام حسمت موضوع الثروة فأصبح موضوع التنمية في الجنوب مسؤولية حكومة الجنوب.. والحكومة الاتحادية تسلم حكومة الجنوب الأموال وتقوم بالتنمية وهذا حسب الاتفاق ونحن سلمنا حكومة الجنوب خلال فترة السنوات الست أكثر من 8 مليارات دولار..وخارج الاتفاقية فان الرئيس عمر البشير زار الجنوب عددا من المرات ومعظم الطرق الموجودة في جوبا أو على الأقل جزء كبير منها نفذته هذه الحكومة خارج اتفاقية قسمة الثروة.. الرئيس البشير ذهب إلى رومبيك التي كانت عاصمة حركة التمرد وفي رمبيك قرر بناء جامعة والآن يجري تشييد هذه الجامعة في رومبيك ووجه وزير السدود والكهرباء أن ينتقل إلى الجنوب والآن هناك عدد من السدود يجري تنفيذها مع العلم أن الجنوب لم يكن فيه غير جامعة واحدة هي جامعة جوبا والآن في الجنوب ثلاث جامعات رئيسية في ملكال وفي واو وفي جوبا، بالإضافة إلى الكليات الفنية المتخصصة الموجودة في الجنوب ويضم الجنوب اليوم ثلاثة مطارات دولية ولم يكن فيه غير مطار جوبا وقد كانت المطارات محلية.. واليوم مطار ملكال دولي لا يقل عن مطار الخرطوم وهناك مطار دولي في (واو ) ومطار دولي في جوبا..

*رئيس الحكومة الديمقراطية السابق الصادق المهدي كان يرى أن تعلية خزان الروصيرص ذات جدوى أكثر من إنشاء خزان مروي بحسب الدراسات التي أجريت في حكومته..ما تعليقك؟
size=3>الصادق المهدي رجل سياسي ورأيه يعد رأيا سياسيا وأتمنى أن تأتيني برأي صادر من الاقتصاديين.. بهذه المناسبة الحكومة تعمل الآن في تعلية خزان الروصيرص بعد أن وفرت له الإمكانيات وسينتهي العمل فيه قريبا.. وسنكون نفذنا خزان الروصيرص وخزان مروي وسننفذ خزانات أخرى.

*اتهمت الحكومة السودانية بأنها اتجهت في الآونة الأخيرة إلى بيع المرافق العامة التي يملكها السودانيون منذ الاستقلال.. فكيف تفند مثل هذه الاتهامات؟
size=3>size=3>هذه الاتهامات غير مؤسسة وغير صحيحة.. فاليونان في أزمة مالية تركض خلف صندوق النقد الدولي وبالبنك الدولي وتدخل في مشروعات تقشفية.. لكن حكومة السودان لم تؤثر عليها الأزمة المالية كثيرا مما يدل على أن استراتيجيتها الاقتصادية صحيحة.. تقول أن الحكومة باعت كل شيء فهل باعت السكة الحديدية؟ لا ، السكة الحديدية ما زالت موجودة تحت سيطرة الحكومة.. أما حديقة الحيوانات فقد حولتها إلى فندق يستفيد منه أبناء السودان.. فالقضية قضية نظرة وخطة واستراتيجية.. فهل هذه الحكومة وحدها التي تبيع الممتلكات العامة كل الدول تفعل ذلك.. هذه هي الاستراتيجية الجديدة.. نحن لسنا في اقتصاد اشتراكي..نحن في اقتصاد مفتوح.. والاقتصاد المفتوح يقول بضرورة تمكين القطاع الخاص. نحن اليوم نريد أن نمكن القطاع الخاص السوداني وغير السوداني وان تخرج الحكومة من البيع والشراء إلى التخطيط والى حفظ الأمن والى البنى التحتية وهذه هي الخطط الناجحة الآن ليس في السودان فقط.. ألم تسمع بمصر فإنها اليوم تعمل على تخصيص الممتلكات العامة..فاليونان ضربت لأنها اقترضت مبالغ ضخمة ولم تستطع أن تسدد ديونها.

*والسودان أيضا لديه ديون تصل إلى 32 مليار دولار؟
size=3>وهل هذه الديون اقترضتها هذه الحكومة.. بل بالعكس إن الحكومة لم تقترض شيئا وكل المشاريع التي أنجزت تعتمد على الذات.. والحكومة ورثت هذه الديون من الحكومات السابقة وخاصة في عهد الرئيس نميري وإذا قلنا أننا غير مسؤولين عن هذه الديون فان العالم لن يتعامل معنا ولا مع الحكومات المقبلة ولذلك لابد من أن نتعامل مع هذا الواقع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرق 3/11/2010م.

size=3>