حوار مع وزير التعليم بقطر

 أكد سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود  وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم أن التقطير في المدارس المستقلة هدف استراتيجي إذا لم يتحقق اليوم فسيتحقق غداً، ولكن التدرج مطلوب في هذا الشأن حتى لا تضار العملية التربوية والتعليمية، كما أن المدرسة أصبحت وحدة أساسية تلعب دوراً محورياً في تطوير التعليم ومنحت الاستقلال الإداري والمالي فعليها انتهاج سياسة تطويرية شاملة للتقطير وان المجلس يبذل جهده في تقديم الحوافز المناسبة لاستقطاب العناصر الوطنية لمهنة التعليم، وجعل المهنة من المهن الجاذبة مقارنة بالمهن الأخرى في الدولة. مشيرا إلى أن قائمة الجامعات الجديدة الخاصة بالابتعاث تم تصنيفها وفق التخصصات لتتميز بالجودة والنوعية المتميزة في مخرجاتها، وتوفر الفرص والخيارات أمام الطلبة القطريين، موضحا أن ثمة عناصر في العملية التربوية لا بد من تطويرها وتحديثها من جانب المدارس الخاصة حتى تواكب النهضة التعليمية، وكشف سعادته عن أن المجلس الأعلى للتعليم يبذل جهداً كبيراً ويعمل بشكل مستمر على الاستثمار في الموارد البشرية وإعداد الكوادر التربوية ذات الكفاءة والخبرة للعمل في المدارس المستقلة… جاء ذلك في حوار معه:

• size=3>سعادة الوزير، يرى البعض أن ثمة صعوبة في شروط ومعايير الابتعاث لقائمة جامعات المجلس، في ظل عدم تمكن بعض الطلبة من المنافسة، وبالتالي المجلس يجبرهم، بصورة أو بأخرى، على عدم مواصلة تعليمهم، لأنه لا يعترف بالجامعات الأخرى خارج هذه القائمة. ويتساءلون أيهما أجدى أن يدرس طالب أو ينتسب لجامعة عربية أو لا يدرس البتة؟ كيف تنظرون سعادتكم لهذا الأمر؟size=3>
– ليس هناك شروط لدى المجلس الأعلى للتعليم فيما يخص الابتعاث، سوى حصول الطالب على قبول غير مشروط من إحدى الجامعات المدرجة على قائمة المجلس وأن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن يحصل عليها خلال السنوات الخمس الأخيرة. الجامعات المدرجة هي جامعات القمة على المستوى العالمي، وتمتاز بالجودة والنوعية المتميزة وكذلك مخرجاتها. ويدرس بها كثير من الطلبة من مختلف أنحاء العالم. أما مسألة الجامعات خارج هذه القائمة فنحن نركز على الجودة والنوعية وإذا توافرت هذه الجودة والنوعية — وفق معايير معينة — في أي جامعة كانت فلا مانع من تضمينها في قائمة جامعاتنا. أما الجامعات العربية فيتم الابتعاث لها في مرحلة الدراسات العليا وفي تخصصات معينة.

•size=3> لقد أعطيت المدارس الخاصة مهلة ثلاث سنوات لتكييف وضعها مع متطلبات تطوير التعليم دون تقديم دعم أومساعدة لها من قِبل المجلس، بينما يرى بعض المراقبين استحالة ذلك إلا من خلال التضحية بعامل الربح — وهذا مستحيل في نظرهم — أو وضع المزيد من الأعباء المالية على كاهل أولياء الأمور…. كيف تنظرون لهذا الأمر؟size=3>size=3>size=3>
– هناك عناصر في العملية التربوية لابد من تطويرها وتحديثها من جانب المدارس الخاصة مثل: تبني معايير مناهج عالمية المستوى، وتحديث البيئة المدرسية وتجهيزها بأحدث المعدات والتجهيزات وهذه من المعايير المهمة والرئيسية لما للمبنى المدرسي من تأثير على سير العملية التعليمية. كذلك على المدارس الخاصة الاهتمام بتدريب المعلمين للحصول على الرخص المهنية، وتبني طرائق وأساليب تدريس حديثة، تفعيل مشاركة أولياء الأمور، وإدخال التكنولوجيا في التعليم، وغيرها من الأمور التي تعزز التحصيل الأكاديمي للطلبة متمثلاً في تحقيق معايير المناهج التي وضعها المجلس الأعلى للتعليم. وبوسع المدارس الخاصة عمل ذلك في الفترة الممنوحة لها مما يعزز منافسة الطلبة ويسرع دخولهم في الجامعات عالمية المستوى.

• size=3>سعادة الوزير.. حتى الآن لم يحقق الطلبة معايير المناهج الوطنية وفقاً لنتائج التقييم التربوي الشامل… ففي هذا السياق يتساءل البعض عن جدوى المشاركة في الدراسات الدولية مثل بيزا وبيرلز وتيمس في ضوء عدم تحقيق الطلبة للمعايير الوطنية؟ بمعنى آخر ألم تكن المشاركة متسرعة في هذه الدراسات؟ وهل من سياسة جديدة في هذا الشأن؟size=3>
– لقد أحرز الطلبة تقدماً ملموساً في نتائج التقييم التربوي الشامل في العديد من الفصول الدراسية، وفي بعض المواد الدراسية ويلاحظ أن تدني الأداء خلال الفترة 2005 — 2007 قد توقف تماماً وأن نسبة الطلبة في مستويات الأداء “قريب من المعايير” و”حقق المعايير” وقد تحسنت بصورة عامة في معظم الفصول الدراسية والمواد الدراسية حسب نتائج 2008/2007م. وبصورة عامة، نجد أن الطلبة الذين قضوا وقتاً أطول بالمدارس المستقلة قد أحرزوا نتائج أفضل من أقرانهم الذين انضموا للمدارس المستقلة لاحقاً، وهذا دليل على الفرق الذي أحدثته المبادرة. فضلاً عن ذلك، يقيس التقييم التربوي الشامل مدى تحقيق الطلبة لمعايير المناهج الوطنية ذات المستويات العالمية. أما المشاركة في الدراسات الدولية فهدفها معرفة موقع تعليمنا وأداء طلابنا على الصعيد العالمي ومقارنتهم بأداء زملائهم في الدول المتقدمة مما يقدم صورة تقييمية أكثر شمولاً مع الأخذ في الاعتبار الاختبارات التي تجريها المدرسة واختبارات التقييم التربوي الشامل التي تحدد مواطن القوة والضعف لدى الطلبة، ولدى المنظومة التعليمية بصورة عامة. وشخصياً أجد أن دخول مثل تلك الاختبارات الدولية مهم، ولا أعتقد أن القرار بشأن المشاركة كان متسرعاً، بل يخدمنا كثيراً بمرور الوقت، ومع انتشار ثقافة التقييم الذاتي عند طلابنا وانتشار روح المنافسة مع آخرين من طلاب العالم المتقدم في عمليات التعليم والتعلم.

• size=3>هذا يقودنا على سؤال آخر — ألا ترون سعادتكم أن سياسة التقطير في المدارس المستقلة تؤثر على النوعية والجودة المطلوبة في التعليم المتمثلة في تحقيق المعايير.. بمعنى آخر كيف يطلب من مدرسة تحقيق المعايير مع سياسة التقطير في ظل عدم إقبال القطريين على مهنة التدريس؟ وهل ثمة سياسة جديدة تحفظ هذا التوازن؟size=3>
– التقطير هدف استراتيجي إذا لم يتحقق اليوم فسيتحقق غداً، ولكن التدرج مطلوب في هذا الشأن حتى لا تضار العملية التربوية والتعليمية، كما أن المدرسة أصبحت وحدة أساسية تلعب دوراً محورياً في تطوير التعليم ومنحت الاستقلال الإداري والمالي فعليها انتهاج سياسة تطويرية شاملة ليس في تحديث المعدات والأجهزة فحسب، بل في كيفية استقطاب الكوادر البشرية الوطنية والاحتفاظ بها وتطويرها مع الوقت. والمجلس يبذل جهده في تقديم الحوافز المناسبة لاستقطاب العناصر الوطنية لمهنة التعليم، وجعل المهنة من المهن الجاذبة مقارنة بالمهن الأخرى في الدولة.

• size=3>كيف يمكن الاستفادة من نتائج التقييمات لإجراء المزيد من التطوير والإصلاح في التعليم، في نظر سعادتكم؟size=3>
– هناك أطراف عديدة عليها الاستفادة من نتائج التقييمات التي يجريها المجلس بشكل مستمر وتشمل مجموعة من مقومات التعليم مثل الطالب والمعلم والمدرسة والبيئة التعليمية والمصادر التربوية، لتحقيق المزيد من التطوير والتقدم في العملية التعليمية. وتعتبر إدارة المدرسة أهم هذه الأطراف إذ يقع على عاتق صاحب ترخيص المدرسة وهيئتيها التدريسية والإدارية مهمة تفعيل جميع أدوات التطوير التي تمتلكها بدءاً من المعلم والمناهج الدراسية والطالب وأولياء الأمور، وانتهاءً بتفعيل علاقة المدرسة بمؤسسات المجتمع المدني. أما الطرف الثاني فهم صناع القرار المسؤولون بالمجلس الأعلى للتعليم متمثلاً في هيئة التعليم التي يتعين عليها الاستفادة من التقييمات ونتائجها في عملية اتخاذ القرارات الصائبة التي تعالج مواطن الخلل بالمدارس وتساهم في وضع الحلول وتطبيق السياسات التي من شأنها أن تدفع بعملية الإصلاح إلى الأمام.

•size=3>هل تشعرون، سعادتكم، بأن الشهادة الثانوية المستقلة تواكب المعطيات العالمية للتعليم الجامعي؟size=3>
– الشهادة الثانوية المستقلة هي شهادة تقدم صورة شاملة ومتكاملة عن الأداء الأكاديمي للطلبة بجانب إنجازاتهم التعليمية المتميزة التي أبرزوها خلال المرحلة الثانوية. وهي تعتمد في المقام الأول على حصيلة ما تعلمه الطالب وما أنجزه في مجال التعليم والتعلم وما استفاد منه من خبرات حصل عليها من خلال مناهج دراسية مصممة وفقاً لمعايير التعليم الدولية. ومن هذا المنطلق نستطيع القول بأنها شهادة تواكب المعطيات العالمية للتعليم الجامعي لأن الجامعات الدولية المرموقة تشترط في قبولها الطالب مستوى الإنجازات التي حققها عبر سنوات الدراسة بجانب التفوق الأكاديمي.

• size=3>مشروع تسليم المعلمين الرخص المهنية من المشروعات الجوهرية في عملية إصلاح التعليم. ولكن يرى البعض بأنه قد يفرغ المدارس من المعلمين في ظل شح الكادر الوطني المتحمس للعمل في المدارس المستقلة، فما رأي سعادتكم؟size=3>
– تأهيل المعلمين العاملين بالمدارس المستقلة يأتي ضمن استراتيجية مدروسة تشمل كافة مقومات التعليم وفي مراحله المختلفة وهي ضرورة اقتضتها أجندة تطوير نظم التعليم في الدولة. والمعلم يعتبر العنصر الأساسي والهام الذي يعول عليه لإحداث التطوير والإصلاح. كما أن تقييم المعلمين عبر مراحل تسليم الرخص المهنية الثلاث، يمنحهم الفرصة الوافية لتحقيق التطور المطلوب وإكسابهم المهارات التدريسية بهدف الارتقاء بالمهنة.
وامتلاك المعلم للرخصة المهنية يمنحه الاطمئنان في عمله ويزيد من قدرته على العطاء والبذل. ونحن نعلم أن دورات التطوير المهني التي ينظمها المجلس بشكل مكثف ومستمر لتأهيل المعلمين في عدد من التخصصات الدراسية والمهارات التربوية تساهم بقدر واضح في تعزيز قدرات المعلمين وتمكنهم من الحصول على الرخص المهنية بجدارة واستحقاق. ومن خلال البرامج التدريبية التي تجرى حالياً لتعزيز المدارس المستقلة بالكوادر الوطنية نتفاءل خيراً بألا تشهد المدارس شحاً في كوادر التدريس.

• size=3>هل ترون سعادتكم أن جهود التطوير المهني الراهنة كافية لتزويد المدارس المستقلة بالكوادر البشرية المطلوبة؟size=3>
– يبذل المجلس الأعلى للتعليم جهده ويعمل بشكل مستمر على الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، وإعداد الكوادر التربوية الوطنية ذات الكفاءة والخبرة للعمل حوالي 614 موظفاً وموظفةً هذا العام من الكوادر التربوية من منسوبي مدارس وزارة التعليم والتعليم العالي في البرامج التدريبية بالمدارس المستقلة بما يتفق وأهداف منظومة تعليم لمرحلة جديدة. ولعل النظم التي أعدها المجلس الأعلى للتعليم، دليل على ذلك المسعى. حيث تهدف تلك البرامج إلى تدريب المعلمين والإداريين والقيادات التربوية وإكسابهم المهارات والمعارف، وإطلاعهم على أفضل الممارسات والتطبيقات في الحقل التربوي وإعدادهم بصورة شاملة تمهيداً للعمل في المدارس المستقلة، بما في ذلك تعريفهم بنظم المدارس المستقلة نفسها وسير العمل فيها، وبأدوات تقييم الطلبة، واستخدام المصادر التربوية بصورة أكثر فعالية، واستخدام التكنولوجيا في التعلم، وذلك بإشراف نخبة من الخبراء المدربين المتمرسين في الحقل التربوي. ويشارك في هذا التدريب المجلس الأعلى للتعليم بجميع إداراته وهيئاته.
كما تقوم جامعة قطر بدور هام وبارز في إعداد وتأهيل المعلمين للعمل بالمدارس المستقلة، سواء من خلال برامج البكالوريوس لمعلمي المرحلة الابتدائية، أو برامج الدبلومات التي تنفذها كلية التربية بجامعة قطر بتمويل من المجلس الأعلى للتعليم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجلة “تعليم لمرحلة جديدة” (الشرق 17/3/2010م).

size=3>