وقال الخليفي في منشور عبر حسابه على فيسبوك إنه “على الحكومة أن تصدر حالا قانون الطوارئ الصحية وعلى البرلمان أن يصادق عليه في الإبان”.
وتعهد الخليفي باسم كتلة قلب تونس “بالعمل على تمريره بصفة مستعجلة”، داعيا خلية الأزمة في مجلس النواب للانعقاد بصفة مستعجلة.
ولفت الخليفي إلى أن “هذا القانون يجب أن يمكن الحكومة من صلاحيات كبرى في إطار ضبط الوضعية الصحية واتخاذ الإجراءات الاستثنائية بهدف التصدي لانتشار الوباء وحماية صحة الأشخاص وسلامتهم”.
وتابع: “يمكن هذا القانون رئيس الحكومة من إقرار إجراءات استثنائية ذات طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي لمعالجة التداعيات المنجرة عن تطبيق الإجراءات الاستثنائية المتخذة خلال الطوارئ الصحية”.
واختتم قائلا: “يمكن هذا القانون من فرض عقوبات عند مخالفة التدابير الصحية الوقائية وتتراوح العقوبات من الخطايا المالية إلى الإكراه البدني حسب مجلة الإجراءات الجزائية”.
وسجلت تونس رقما قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد والوفاة جراء الوباء، خلال يوم الثلاثاء الماضي.
وقالت وزارة الصحة التونسية إنها سجلت 7930 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس و119 وفاة، بحسب “رويترز”.
وتمثل هذه الأعداد رقما قياسيا لحالات الإصابة اليومية بالفيروس منذ بدء الوباء العام الماضي.
وبإعلان هذه الأرقام، ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى نحو 455 ألفا بينما بلغت الوفيات أكثر من 15 ألف حالة.
وعقب النجاح في احتواء الوباء في الموجة الأولى العام الماضي، تواجه تونس طفرة في حالات الإصابة الجديدة.
وأعلنت السلطات فرض حالة العزل العام في بعض المدن منذ الأسبوع الماضي إلا أنها رفضت تطبيق العزل العام على مستوى البلاد جراء الأزمة الاقتصادية.