شهدت بيروت، الجمعة، زحمة دبلوماسيين وصلوا إلى العاصمة المنكوبة للإشراف على عملية تسليم مساعدات وإجراء محادثات حول المستقبل السياسي للبلد المأزوم بعد انفجار مرفأ بيروت.

وتستمرّ عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض مرفأ بيروت، بينما تسلّم القاضي فادي صوان، الجمعة، مهامه كمحقق عدلي في القضية للإشراف على تحقيقات يشارك فيها محققون أجانب.

وفي بلد صغير لطالما شكّل ساحة نفوذ لقوى إقليمية ودولية، حفلت مواعيد المسؤولين بلقاءات مكوكية مع وجود كل من مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل، ووزير الخارجية الإيراني محمّد جواد ظريف، ووزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، التي تعدّ بلادها في طليعة الداعين الى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة.

وعقب الانفجار الذي حوّل بيروت إلى مدينة منكوبة، وأودى بحياة أكثر من 170 شخصاً وأصاب أكثر من 6500 بجروح، عدا عن تضرر أحياء واسعة في العاصمة وتشريد نحو 300 ألف من سكانها بعد تضرر منازلهم، قدّم حسان دياب استقالة حكومته الإثنين.

وتجري القوى السياسية اتصالات لتسمية رئيس جديد، بينما لم يحدد رئيس الجمهورية ميشال عون بعد موعداً للاستشارات النيابية الملزمة.

وقال عون، الجمعة، إن المشاورات التي يجريها قبل تحديد موعد “هدفها تحضير الأجواء السياسية الملائمة كي تكون الحكومة الجديدة منتجة ومتجانسة ونتيجة توافق بين مختلف القيادات اللبنانية”.

ودعت بارلي بعد لقائها عون إلى الإسراع بتشكيل “حكومة تتولى مهامها لفترة محددة لإجراء إصلاحات عميقة بشكل فعال”، بعد أسبوع من دعوة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى “ميثاق سياسي جديد”.

وجاءت دعوة بارلي غداة تأكيد هيل خلال تفقده شارع الجميزة المتضرر، الخميس، استعداد بلاده “لدعم حكومة لبنانية تعكس إرادة الشعب وتستجيب لها وتلتزم وتعمل بصدق من أجل تغيير حقيقي”.

ولم يدل هيل عقب لقائه رؤساء الجمهورية والبرلمان وحكومة تصريف الأعمال ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، بأي تصريحات.

مساعدات “مشروطة

من جهته، اعتبر ظريف أن “استغلال وجع الشعب ومعاناته لاعتبارات سياسية غير إنساني”. وقال، رداً على سؤال عن موقف بلاده من الدعوة إلى تشكيل حكومة “محايدة”، إن “الشعب والحكومة اللبنانية يجب أن يقررا ذلك، ولا يجب على الآخرين أن يشترطوا تقديم المساعدات بأي تغيير في لبنان خلال حالة الطوارئ هذه”.

وتُعد طهران أبرز داعمي حزب الله، اللاعب الرئيسي على الساحة السياسية، الذي نقلت وسائل إعلام محلية عنه رفضه تشكيل حكومة “حيادية”.

ويبدي محللون وناشطون خشيتهم من أن تجد القوى السياسية التقليدية في الدعم الدولي الذي يحظى به لبنان منذ الانفجار فرصة لـ”إعادة تعويم” نفسها، خصوصاً بعد تداول تقارير إعلامية عن مسعى لإعادة تسمية سعد الحريري رئيساً للحكومة، في خطوة يُتوقع أن تثير غضب الشارع الذي سبق له أن أسقط حكومة برئاسة الحريري في خريف 2019.

في مرفأ بيروت، حيث ترسو حاملة الطوافات الفرنسية “تونيير”، التي أقلت من فرنسا مجموعة هندسية من القوات البرية ومفرزة غواصين من البحرية، إضافة إلى مساعدات غذائية، تواصل فرق التحقيق والبحث عن المفقودين عملها.

وتبلّغت عائلات جديدة العثور على أشلاء أقربائها، بينها عائلة حتّي التي تمّ إعلامها بمطابقة فحوص الحمض النووي لأشلاء تم العثور عليها تعود لكل من شربل ونجيب حتي، اللذين كانا في عداد عشرة عناصر من فوج الإطفاء هرعوا إلى المرفأ قبل دوي الانفجار.

وكتبت أنطونيلا حتي، شقيقة نجيب (27 عاماً) وابنة عم شربل (22 عاماً)، على صفحتها على “فيسبوك”: “ما من كلمات تصف النار في داخلنا، هل تتخيلون أننا بتنا نهنئ بعضنا البعض لأننا وجدنا أشلاء كل منكما؟”.

وقالت مايان ناصيف، قريبة الشابين، بتأثر شديد لفرانس برس عبر الهاتف، إن “العائلة لن تقيم مراسم الدفن والعزاء قبل العثور على شربل كرم”، وهو أحد عناصر الفوج الذين ما زالوا في عداد المفقودين.

وتم إعلان العثور على عنصر آخر من فوج الإطفاء، الخميس، ليرتفع بذلك عدد الذين تم إعلان مقتلهم إلى سبعة من أصل عشرة تلقوا بلاغاً باندلاع نيران في العنبر رقم 12، من دون أن يعلموا ما ينتظرهم داخله من كميات هائلة من نيترات الأمونيوم، تحقق السلطات في أسباب تخزينها من دون إجراءات وقاية منذ أكثر من ست سنوات، وانفجارها.

تحقيق مستقل وسريع

وتقدمت عائلات المئات من الضحايا عبر محامية بطلب إلى جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بإجراء “تحقيق مستقل”، مبدية “عدم الثقة بالمنظومة الأمنية والسياسية القابضة على لبنان”.

ويُتوقع أن يعطي تعيين القاضي فادي صوان على رأس المجلس العدلي دفعاً للتحقيقات التي تجريها السلطات، بعدما رفض لبنان الأسبوع الماضي إجراء تحقيق دولي في الانفجار.

ويشارك محققون فرنسيون في عمليات جمع الأدلة. وأعلنت واشنطن، الخميس، أن فريقاً من مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) سينضم إلى المحققين المحليين والدوليين قريباَ.

وطالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان، الخميس، بإجراء تحقيق مستقلّ وسريع في الانفجار، معربين عن قلقهم من ثقافة “الإفلات من العقاب” السائدة في لبنان.

وتسلّم صوان، قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة، مهامه، الجمعة، كمحقق عدلي في قضية انفجار المرفأ. ويُعرف عنه استقلاليته ووقوفه على مسافة واحدة من القوى السياسية.

ويبدأ صوان، الإثنين، استجواب 25 شخصاً، بينهم 19 موقوفاً، ادعى عليهم، الجمعة، النائب العام التمييزي غسان عويدات، بينهم مدير مرفأ بيروت حسن قريطم، والمدير العام للجمارك بدري ضاهر، والمدير السابق للجمارك شفيق مرعي.

وينظر المجلس العدلي في الجرائم الكبرى التي تتعرّض لأمن الدولة وتهدد السلم الأهلي، وتُعدّ أحكامه مبرمة وغير قابلة للاستئناف.