شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة

‘);
}

حولان الحول

يُشترط مُضيّ الحول في وجوب زكاة التجارة، وقد نُقل الإجماع على ذلك،^[٤] فإذا حال الحول وجب على المالك تقويم عروضه وإخراج زكاتها،^[٥] واختلف الفقهاء في وقت اعتبار اكتمال النصاب على ثلاثة أقوال:^[٦]

• المعتبر عند الحنفية والمالكية طرفا الحول، فحتى تجب الزكاة في عروض التجارة يجب أن يبلغ المال النصاب عند بداية الحول وعند نهاية الحول ولا يضر إذا نقص أو قلّ عن النصاب في أثناء الحول، فالمهم اكتمال النصاب في نهاية الحول، وإذا حال الحول وكان المال قد نقص عن النصاب فلا زكاة فيه.
• المعتبر عند الشافعية بلوغ النصاب في آخر الحول من البدء بالمتاجرة، لأنه وقت الوجوب.
• والمعتبر عند الحنابلة بلوغ النصاب في جميع الحول.

نية التجارة

يشترط في زكاة عروض التجارة أن يكون قد نوى التجارة عند شرائه أو تملكه، فإنما الأعمال بالنيات، فلو ملكه للقُنية ثم جعله للتجارة صار عرضاً من عروض التجارة، وإذا ملكه للتجارة ثم نواه للقنية صار للقنية ولا زكاة عليه.^[٧]

ملك العروض بالمعاوضة

اشترط جمهور الفقهاء غير الحنفية امتلاك عروض التجارة بالمعاوضة كالشراء والإيجار، فإذا مُلكت العروض بغير معاوضة كالإرث والهبة والوصية وغيرها، فلا زكاة فيها حتى يتصرف فيها بنية التجارة.^[٨]

ما هي عروض التجارة؟

هي ما يُعد للبيع والشراء بقصد الربح من الأمتعة والعقارات وأنواع الحيوانات والزروع والثياب وغيرها، مما أُعدّ للتجارة ما عدا النقدين (الدراهم الفضية والدنانير الذهبية)، ويدخل عند المالكية الحليّ إذا كان اتُّخذ للتجارة به.^[٩][١٠]

حكم الزكاة في عروض التجارة

اتفقت المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة على وجوب الزكاة في عروض التجارة وبهذا قال جمهور الفقهاء، وقد حُكي فيه الإجماع،^[١١] بدليل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ}،^[١٢] وقوله تعالى: {خُذ مِن أَموالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَتُزَكّيهِم بِها}،^[١٣] فهذه الآيات عامة تشمل سائر الأموال على اختلاف أصنافها واختلاف أغراضها ومسمياتها، ولم يأت دليل من كتاب ولا سنة يُعفي التجار المسلمين من إخراج هذا الحق المعلوم من الزكاة ليتطهر المسلم ويتزكّى بذلك.^[١٤]

المراجع

1. ↑وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1866. بتصرّف.
2. ↑عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 71. بتصرّف.
3. ↑“كيفية حساب عروش التجارة”، الدرر السنية الموسوعة الفقهية، اطّلع عليه بتاريخ 28/1/2022. بتصرّف.
4. ↑“شرط مضي الحول لوجوب الزكاة”، الدرر السنية الموسوعة الفقهية، اطّلع عليه بتاريخ 29/1/2022. بتصرّف.
5. ↑عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 72. بتصرّف.
6. ↑وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، صفحة 1867-1868. بتصرّف.
7. ↑عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 72. بتصرّف.
8. ↑وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1868. بتصرّف.
9. ↑عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 70. بتصرّف.
10. ↑وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1866. بتصرّف.
11. ↑“العروض المعدة للتجارة”، الدرر السنية الموسوعة الفقهية، اطّلع عليه بتاريخ 28/1/2022. بتصرّف.
12. ↑سورة البقرة، آية:267
13. ↑سورة التوبة، آية:103
14. ↑“زكاة العروض المعدة للتجارة”، الدرر السنية الموسوعة الفقهية، اطّلع عليه بتاريخ 29/1/2022. بتصرّف.