ولجأت الحكومة المغربية هذا الشهر لبيع حصة قدرها ثمانية في المائة في اتصالات المغرب، مقابل نحو 920 مليون دولار، للمساهمة في كبح عجز الميزانية إلى 3.3 في المائة هذا العام، من 3.7 في المائة العام الماضي.

وأظهرت أرقام بنك المغرب أن من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 4.1 في المائة في 2019، باستثناء إيرادات الخصخصة.

ويتوقع المغرب أن يبلغ دين الخزانة 66 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، ارتفاعا من 65.8 في المائة في 2018، بينما من المنتظر أن يرتفع إجمالي الدين العام إلى 81.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، من 81.4 في المائة في 2018 وفقا لبيانات البنك المركزي. وكالان