وقبل أيام، نشرت مجلة الاتحاد الأوروبي وثيقة رسمية تفيد بإضافة اسم وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إلى قائمة العقوبات المفروضة ضد سوريا من قبل الاتحاد.
وتنص الوثيقة على أن قرار إدراج المقداد على قائمة العقوبات يأتي “نظرا لخطورة الوضع في سوريا”.
عقوبات مستمرة
وتشمل قائمة العقوبات الأوروبية ضد سوريا أكثر من 300 شخص (أي أوسع لائحة سوداء للاتحاد)، منهم الرئيس بشار الأسد وأفراد في عائلته، بالإضافة إلى منع التجارة بالكامل تقريبا مع سوريا وحظر تقديم القروض إليها.
ويقضي هذا الإجراء بمنع المدرجين على القائمة السوداء من دخول الأراضي الأوروبية وتجميد أصولهم المصرفية في الاتحاد.
ووسع الاتحاد الأوروبي، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2020، قائمة عقوباته على سوريا، مضيفا إليها سبعة وزراء سوريين، بحسب وثيقة نشرت في صحيفة الاتحاد الأوروبي الرسمية.
وطالت عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا كلا من وزير التجارة الداخلية طلال البرازي، والثقافة لبنى مشاوي، والتعليم دارم طباغ، والعدل أحمد السيد، والموارد المائية تمام رعد، والمال كنان ياغي، والنقل زهير خزيم.
وبحسب مزاعم الاتحاد الأوروبي، طبقت هذه العقوبات على الوزراء لأنهم مسؤولين عن قمع المدنيين السوريين، وجاء في الوثيقة الصادرة عن الاتحاد “كوزراء في الحكومة، يتقاسمون المسؤولية عن القمع الشديد للنظام السوري ضد السكان المدنيين”.
مصطفى الطوسة، المحلل السياسي المقيم في فرنسا، قال: “الإصرار الأوروبي على فرض عقوبات باستمرار على شخصيات في النظام السوري ينبع من رغبة هذه الدول في عدم منح هدايا للحكومة السورية وأن يكون التطبيع معها مقابل تنازلات تحمل انفتاحًا ودمجًا لكافة المعارضين، وتفعيل مرحلة انتقالية يكون بداخلها كل الفرقاء السوريين”.
وأضاف في تصريحات لـ “سبوتنيك”، أن “الدول الأوروبية ترى في عقوباتها وسيلة تعبير سياسي، تفيد بأن لا علاقات مع دمشق من دون خطوات سياسية جريئة من داخل النظام تساهم في وضع حد للحرب القائمة، وللكابوس الأمني الذي تشكله سوريا على دول الجوار، ودول البحر المتوسط، والهجرة السرية المتزايدة وموجات النزوح”.
وتابع: “لذلك من حين لآخر تصر دول الاتحاد الأوروبي على بعث رسائل سياسية مفادها أننا ما زلنا ننتظر تقديم التنازلات التي يجب على نظام بشار الأسد تقديمها تجاه معارضيه في الداخل والخارج وللمجموعة الدولية”.
وأكد أن “دول أوروبا وصلت لقناعة أنها لا تريد تغيير النظام بطريقة عسكرية كما فعل الأمريكيون في العراق، هذه المقاربة مستثناة من تصوراتها الجيواستراتيجية ، لكن تريد ذلك عبر وسائل ناعمة مثل فرض ضغوط وعقوبات لترغم الحكومة السورية في نهاية المطاف على تقديم التنازلات المطلوبة والانفتاح على المعارضة السورية وجميع الأطياف”.
من جانبه قال العميد عبدالحميد سلهب، الخبير الاستراتيجي والعسكري السوري، إن:” العقوبات الأوروبية ليست وليدة اللحظة وإنما قديمة وتزداد الآن قساوة على سوريا نتيجة لموقفها الصامد وتحقيق الانتصارات المتتالية على المجموعات الإرهابية المتواجدة على أراضيها”.
وأضاف في تصريحات لـ “سبوتنيك”، أن “العقوبات المستمرة والمتصاعدة من قبل الاتحاد الأوروبي، تأتي أيضا نتيجة لعدم قبول الحكومة السورية بأي شكل من أشكال التنازل عن مواقفها الداعمة لحزب الله المقاوم وإيران المقاومة، والقضية الفلسطينية التي تشكل جوهر الصراع مع العدو الصهيوني وعدم تخلي سوريا عنها”.
وتابع: “أوروبا والعالم أجمع بات يدرك أن سوريا ماضية في خياراتها المقاومة، حيث أسست لهذا الخيار، والشعب السوري مصمم على الوقوف لجانب حكومته ودولته وجيشه ضمن هذه الخيارات”.
وعن تأثير العقوبات الأوروبية، أضاف: “العقوبات المفروضة على سوريا لا تؤثر بدرجة كبيرة على الدولة، ولا على الشعب السوري، وهي يتم فرضها حاليا لصالح الكيان الصهيوني حيث تخدمه وتخدم أجنداته في سوريا والمنطقة”.
يذكر أن العقوبات المطبقة على سوريا تسببت بحدوث مشكلة اقتصادية كبيرة يعاني منها المجتمع السوري بمختلف مستوياته، تبدأ من أزمة المشتقات النفطية وتصل إلى أساسيات الحياة، مثل أزمات الخبز والأدوية وغيرها من السلع الأساسية التي أكدت الحكومة السورية، مرارا، حاجتها الماسة إليها في ظل انتشار وباء كورونا.
وفي 28 مايو/ أيار 2020، مدد مجلس الاتحاد الأوروبي العقوبات على الحكومة السورية لمدة عام وانتهت في 1 يونيو/ حزيران، تضمنت قائمة العقوبات في ذلك الوقت 273 شخصًا تم منعهم من دخول الاتحاد الأوروبي وتجميد أموالهم.
كما تطبق إجراءات تقييدية على 70 منظمة في سوريا. وتضم القائمة المحدثة الآن 280 فردًا و70 منظمة.