ما هو كاتب العدل

‘);
}

• تحرير العقود والمحررات: فكاتب العدل يتولى تحرير المحررات والعقود التي يطلب القانون من ذوي العلاقة أن يتم إثباتها وتحريرها ضمن السجل المعد لها، بالإضافة إلى ذلك يتولى كاتب العدل حفظ أصول العقود والمحررات، ومنح ذوي العلاقة النسخ الورقية التي يطلبونها، وإثبات كل ذلك في السجل.
• توثيق التوقيعات: حيث إن من مهام كاتب العدل توثيق توقيعات أصحاب العلاقة في المحررات المعرفية وفق طلبهم، وإثبات التوثيق الحاصل ضمن السجل، وإعطاء الشهادات بناءً على هذا السجل.
• تحليف اليمين: ويتبع ذلك تحرير الإقرارات المشفوعة باليمين، والتأكد من شخصية وأهلية أصحاب العلاقة قبل أن يتم تحرير الإقرارات المشفوعة باليمين.
• إثبات تاريخ المحررات العرفية: ويتم ذلك من خلال أرقام متتابعة يتم تسجيلها في السجل، والعمل على إدراج محضر في نهاية المحرر يتضمن تاريخ تقديم المحرر ورقم إدراجه وتوقيع وختم كاتب العدل، ثم تسليم المحرر إلى أصحاب العلاقة، ولا يجوز تسليمه إلى غير أصحاب العلاقة إلا بأمر كتابي رسمي صادر من رئيس المحكمة.
• وضع ختم الصيغة التنفيذية: وذلك وفق طلب أصحاب العلاقة، ويتم وضع الختم على المحررات الموثقة أو المحررة التي تتضمن مجموعة من الالتزامات المحققة والمعينة بمقدار وحالة أداء محددة، ويتم تسليم نسخة واحدة فقط من المحرر إلى صاحب العلاقة. وفي حال فقدان النسخة الأولى أو تعذر تسليمها يتم تسليم نسخة تنفيذية ثانية بأمر من رئيس المحكمة.

واجبات كاتب العدل

يتوجب على كاتب العدل أن فعل ما يأتي:^[٢]

• الاحتفاظ بالنسخ الورقية التي تشمل أي مستند أو محرر لجأ إليه عند إجراء المعاملة.
• الاحتفاظ بكافة الملفات الرقمية للنسخ الأصلية للمحررات التي تم توثيقها أو تحريرها أو إثبات تاريخها.
• مسك سجل إلكتروني أو يدوي؛ بهدف تسجيل المعاملات وتحريرها.
• التحلي بالدقة والتثبّت والنزاهة التامة وإبراء الذمة عند التعامل مع العقود والمحررات، والترفّع عن كافة الأعمال والقرارات والسلوكيات التي تُخالف أحكام الشرع والقواعد العامة له.^[٣]
• سماع كافة الإقرارات والتشهيد عليها والتثبّت من صفة شخصية المقر وحالة الشهود، والتأكد من صحة الصكوك والإقرارات، وأن يقوم بهذه الإجراءات شخصياً ودون الاستعانة بأي موظف أو جهة أخرى.^[٣]

محظورات على كاتب العدل

يُحظر على كاتب العدل فعل بعض الأمور، وهي:^[٢]

• اعتماد أختام أو توقيعات بحكم الوظيفة على الشهادات أو المستندات من قِبل موظفي الحكومة المحلية أو الاتحادية أو موظفي الهيئات أو المؤسسات العامة التابعة لها.
• تحرير التوقيعات أو توثيقها إذا تبيّن عدم توافر الرضا أو الأهلية أو الصفة لدى أصحاب العلاقة، أو أن يتبيّن بطلان موضوع المحرر أو مخالفته للتشريعات، أو النظام العام، أو الآداب العامة.
• توثيق أو تحرير أي محررات أو عقود تتعلّق بأحوال المسلمين الشخصية أو الوقف، أو تتعلّق بإنشاء حق الملكية أو الحقوق العينية على العقار.
• توثيق أو تحرير عقد بيع أو رهن موضوع على محل تجاري قبل أن يتم الإعلان عنه في إحدى الصحف اليومية ذات الانتشار الواسع، ويجب أن يمر على ذلك فترة 14 يوماً على الأقل قبل البدء بالتوثيق والتحرير.
• توثيق أو تحرير محررات أو عقود نصت القوانين على أن توثيقها وتحريرها هو اختصاص سلطة أخرى.
• نشر وإفشاء معلومات لها ارتباط بصاحب العلاقة إلى غيره.
• منح أي نسخة ورقية أو رقمية عن القيود الرسمية إلى إي شخص أو فئة من غير أصحاب العلاقة إلا بإذن كتابي رسمي من رئيس المحكمة.
• نقل أي محرر أو سجل أو أوراق رسمية مسجلة بعهدة كاتب العدل خارج المكتب، ويُسمح للنيابة العامة رؤية المحررات والأوراق الرسمية من المكان الذي تُحفظ فيه، ويمكن ضمها بإذن رسمي من رئيس المحكمة.
• القيام بوظيفة عامة أو خاصة بالإضافة إلى وظيفة كاتب العدل.
• تحرير أو تصديق الأوراق الرسمية أو الوثائق التي تتعلق بمصلحته الخاصة والذاتية، أو التي تتعلق بالأصول أو الفروع من النسب والزوجة.
• احتراف التجارة.

العقود الموثّقة من كاتب العدل

يختص كاتب العدل بتوثيق مجموعة من الإقرارات والعقود، وهي:^[٣]

• التراجع عن الوكالة أو فسخها سواء كان ذلك من قبل الوكيل أو الموكل إليه.
• الكفالات والرهون وفكّها.
• قسمة التراضي بين البالغين.
• عقود انتقال ملكية العقار.
• تسليم المبالغ والتعويضات المتفق عليها.
• التنازل عن الجنسية أو المبالغ أو الأعيان.
• عقود الشركات.
• عقود المنح الزراعية والسكنية.
• الوكالات المبنية على الإقرار.
• الوصايا أو العدول عنها.

الاختصاص المكاني لكاتب العدل

يتحدد الاختصاص المكاني لكاتب العدل من ناحية العقود وفق ما يأتي:^[٣]

• تختص كتابة العدل مكانياً بالبلدة التي تتم فيها.
• البلدة التي لا تحتوي على محكمة أو كتابة عدل تتبع إلى أقرب كتابة عدل لها في المنطقة.
• المنطقة الواقعة في منتصف المسافة بين كتابتي عدل أو محكمة وكتابة عدل فإنها تبقى على تبعيتها سابقاً.
• كتابة العدل التي دفعت الاختصاص أولاً هي من ترفع التنازع إلى الوزارة؛ للفصل فيه.

المراجع

1. ^^أبمحمد بن علي البيشي، كتاب الضبط ودورهم في تحقيق العدل: دراسة تأصيلية (الطبعة الأولى )، الرياض: مكتبة القانون والاقتصاد، صفحة 38. بتصرّف.
2. ^^أبتث-، قانون تنظيم مهنة الكاتب العدل (الطبعة الثالثة)، صفحة 14، 15، 18-25. بتصرّف.
3. ^^أبتث-، اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل، صفحة 3،4،6. بتصرّف.