غزة "المحاصرة" تصدّر الكمامات الطبية

في جولة سريعة بين ماكينات الخياطة يلقي حسن شحادة كلمات تحفيز وتشجيع للعاملين داخل مصنعه الواقع شمالي مدينة غزة، والذي يختص في إنتاج الكمامات والألبسة الطبية.

ومنذ ظهور فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية في مارس/آذار الماضي عمل المصنع على تصدير منتجاته إلى كل من إسرائيل والضفة الغربية.

ينادي شحادة بصوت مرتفع حاثا العاملين على شد الهمة والانتهاء من إنتاج الكمية التي يعملون عليها، بغية الإسراع في تصديرها بأقرب وقت ممكن، ثم يرتشف قليلا من القهوة التي صارت أنيسة أيامه ومعينته على الإرهاق الناجم عن عدم تمكنه من النوم بضع ساعات يوميا، بسبب انشغاله في العمل داخل المصنع.

مواصفات مطابقة
ويقول شحادة إن المصنع يعمل حاليا بطاقة إنتاجية عالية مضاعفة عن السابق، وبوتيرة لم يعتادوا عليها منذ بدء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2006.

وهذا الأمر -وفقا لشحادة- ساهم في تعويضه جزئيا عن الخسائر التي تكبدوها خلال السنوات الماضية، والتي فاقت مئات آلاف الدولارات.

ويقول إنهم يستوردون القماش الذي يستخدم في صنع الكمامات والألبسة الطبية من إسرائيل، لكنهم يعانون حاليا من ندرته بسبب تزايد الطلب عليه عالميا، وإنهم صاروا لا يتمكنون من توفير ما يطلبه السوق المحلي.

ويضيف صاحب المصنع أن كل إنتاج المصنع حاليا يتم توجيهه للتصدير الخارجي.

ويشغل المصنع في الوقت الحالي نحو 200 عامل، تتنوع مهامهم بين فرز وقص القماش، والخياطة، وطي الألبسة الطبية وتغليفها في الأكياس المعقمة المناسبة لها، ثم تجهيز البضائع لنقلها إلى المخازن ومنها إلى معبر كرم أبو سالم التجاري الذي يربط قطاع غزة بإسرائيل.

وعن مطابقة ما ينتجه المصنع للمواصفات الطبية العالمية، يقول شحادة إنه لو لم يكن إنتاجنا ممتازا ومطابقا لشروط السلامة والجودة، ويلبي حاجة المؤسسات الصحية، لما لجأت إسرائيل وشركات خاصة في الضفة الغربية للاستيراد منا بهذه الكميات الهائلة التي لا نستطيع أحيانا تلبيتها بشكل كامل.

يذكر أن مجال صناعة الملابس والخياطة المحلي كان من بين أفضل القطاعات الاقتصادية في غزة حتى عام 2006 الذي فرضت فيه إسرائيل الحصار، حيث كان يعمل آنذاك حوالي 900 مصنع داخل القطاع، يشتغل فيها أكثر من 35 ألف عامل.

لكن الحال اختلف عقب الحصار، حيث أغلقت أغلبية المصانع أبوابها وسرحت عمالها، ولا يعمل حاليا في القطاع سوى 150 مصنعا صغيرا يشتغل فيها نحو 1500 عامل فقط، وفقا لتقارير الغرفة التجارية في غزة.