أشارت أولى التقديرات التي نشرها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية الخميس إلى أن الاقتصاد الفرنسي سجل نسبة انكماش تاريخية بلغت 5,8 بالمئة، ما يؤكد دخوله في مرحلة ركود بشكل رسمي.
ويعود السبب الرئيسي لهذه الأزمة غير المسبوقة إلى إجراءات العزل الصحي التي أقرها الرئيس إيمانويل ماكرون منذ 17 مارس/آذار للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. فقد أوضح المعهد الوطني للإحصاء أن هذا الانخفاض “مرتبط بشكل أساسي بوقف الأنشطة غير الضرورية” الناجمة عن تنفيذا إجراءات العزل والتي شلت حركة الاقتصاد.
ولم تشهد فرنسا هذا التراجع القياسي منذ عام 1949 عندما بدأ تسجيل التقديرات الفصلية لإجمالي الناتج الداخلي الخام. ويتجاوز الانخفاض وبشكل كبير النسبة التي سُجلت في الفصل الأول من عام 2009 (-1,6 بالمئة) أو في الفصل الثاني من 1968 (-5,3 بالمئة)، فيما بلغت نسبة التراجع في الفصل الأخير من عام 2019.
ويتوافق تقييم معهد الإحصاء مع تقديرات البنك المركزي الفرنسي، والتي أشارت في أوائل نيسان/أبريل إلى انكماش إجمالي الناتج الداخلي الخام بنحو 6 بالمئة.
ومن المؤشرات السلبية التي أثرت على الاقتصاد الفرنسي منذ بداية الوباء كوفيد-19، انخفاض التجارة الخارجية بنسبة -6،5 بالمئة بالنسبة للصادرات وبنسبة -5،9 بالمئة للواردات، ما يساهم بنسبة -0,2 نقطة في انخفاض إجمالي الناتج الداخلي الخام. بالمقابل، ساهمت تقلبات أسعار الأسهم ايجابا بزيادة وقدرها +0,9 نقطة.
وفي مجال الاستهلاك، شهد إنفاق الأسر انخفاضا “غير مسبوق” بلغت نسبته -6,1 بالمئة، إذ تم إغلاق غالبية المتاجر والمطاعم والمقاهي جراء الحجر الصحي، كما أفاد المعهد الوطني للإحصاء. أما الاستثمار التجاري فقد انخفض بنسبة -11,8 بالمئة.
وعموما، ساهم الطلب المحلي بنسبة -6،6 بالمئة في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال الفصل الأول من 2020.
واعتبر المعهد في تقديراته أن كل شهر من العزل سيخفض النمو الفرنسي ثلاث نقاط على مدى العام وأن الانتعاش “سيستغرق وقتا” بعد العزل، مع العلم أن الحكومة الفرنسية تتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -8 بالمئة هذا العام.
وقد أكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الثلاثاء أمام النواب أن قرار رفع الحجر الصحي ابتداء من 11 مايو/أيار سببه خطر الانهيار الذي كان يطال البلاد (اقتصاديا، نفسيا، اجتماعيا، صحيا).
وبالمقارنة، سجل إجمالي الناتج الداخلي في إسبانيا انكماشا بنسبة 5,2 بالمئة في الفصل الأول من العام بسبب انتشار وباء كوفيد-19، حسب تقديرات مؤقتة للمعهد الإحصاء. وقال المعهد إن هذه التقديرات قد تخضع لمراجعة “أكبر من المعتاد” نظرا لصعوبة وضع إحصاءات دقيقة بسبب إجراءات العزل المفروضة منذ 14 مارس/آذار.
مع وكالة/ أ ف ب
