في خضم أزمة كورونا.. عشرات المنسيين من معتقلي الحراك في الجزائر

ولا يتمتع هؤلاء الموقوفون بصفة معارضين سياسيين، وغالبا يتم احتجازهم بعيدا عن العاصمة، ولا تعرف عائلات الموقوفين بسبب اللامبالاة العامة لملفهم الجهة التي تقصدها لطلب المساعدة. 

وكانت عدة محاكم في الجزائر أفرجت بداية العام الحالي عن 76 موقوفا من نشطاء الحراك دفعة واحدة، وقالت مصادر حقوقية للجزيرة إن نحو خمسين معتقلا آخرين لا يزالون خلف القضبان.

مجموعات الأمهات
وشُكلت مجموعات لأمهات الموقوفين اللواتي التقين في قاعات المحاكم، وتتم فيها مشاركة خيبة أملهن، ويقدمن المساعدة لبعضهن البعض.

تقول زكية حنان، والدة زين الدين (32 عاما) الموقوف منذ الأول من مارس/آذار 2019 بعد عودته من مظاهرة؛ إن الموقوفين يواجهون عقوبة مزدوجة قبل نطق الأحكام بحقهم، مضيفة “لقد نسيهم الحراك والقضاء، ومع فيروس كورونا هم يدفعون ثمنا باهظا”.

وتوقفت حياة عائلات موقوفي الحراك، الذين ينتمون في الكثير من الأحيان إلى فئات اجتماعية متواضعة، منذ اعتقال أبنائهم، وعملت العائلات على توكيل محامين للدفاع عن أبنائهم، إلا أن معاناتهم زادت عقب إلغاء السلطات الزيارات العائلية في السجون نتيجة تفشي جائحة كورونا.

انقسام التوصيف
وتنقسم منظمات المجتمع المدني في الجزائر بشأن وضع هؤلاء السجناء بين وصفهم بسجناء رأي، أو نفي هذه الصفة عنهم، ولكن جميع المنظمات غير الحكومية تتفق على حقيقة واحدة، وهي أنه لا ينبغي أن يقبع موقوفو الحراك في السجن الاحتياطي.

ويقول الناشط الحقوقي قدور شويشة في وهران إن “الحبس الاحتياطي ظل سلاحا قويا في أيدي أولئك الذين يجرّمون النشاط السياسي ونشاط النقابات والجمعيات، والآن جاء دور أعضاء الحراك”. 

	6134915407001	bf9f3666-6417-49aa-b240-ba5240b45d08	4862c9cb-a0d2-4c8d-b775-a444d455a6b7
	video

ويتعامل معظم المحامين مع الموقوفين على أنهم سجناء حق عام، رغم أنهم اعتقلوا بسبب وقائع متصلة بنشاطهم في الحراك، وفق ما قاله السجين السابق حكيم عداد، وهو ناشط في منظمة “تجمع عمل شباب”.

وتقول المحامية في مدينة بجاية ليديا لوناوسي إن بعض المحامين رفضوا الدفاع عن موقوفي الحراك، دون توضيح الأسباب، بدعوى “السرية المهنية” حتى لا تكشف ملابسات توقيفهم.

على أن بعض الموقوفين تورطوا في مشاجرات وسرقات أو تحطيم أملاك الغير على هامش مشاركاتهم في مسيرات الحراك، وهو حال يزيد حدو من تلمسان (شمال غرب) الذي أوقفته السلطات في أكتوبر/تشرين الأول 2019 بعد أن اتهمته بالتشاجر مع موظف من البلدية قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة.