‘);
}

العُنف ضِدَّ المرأة

تتعرَّض المرأة في أنحاء العالَم كافّة للعُنف بمُختلف أشكاله؛ فهو لا يقتصرُ على مُجتمع، أو بلد مُعيّن، وتختلف أسبابه؛ تِبعاً لعِدَّة عوامل تتعلَّق بالمرأة، كالحالة الاقتصاديّة، والعِرق، والطبقة، والسنِّ، والإعاقة، والقوميّة، والدين، والثقافة. ويُعرَّف العُنف ضِدَّ المرأة بأنَّه: عنفٌ موجَّه للمرأة بشكلٍ خاصّ؛ فهو عنفٌ قائمٌ على أساس التمييز الجنسيّ، وهو يشمل إلحاق الضرر بها جسديّاً، أو عقليّاً، أو جنسيّاً، كما يشمل التهديد، والإكراه، والحرمان من مختلف الحُرِّيات الإنسانيّة، ويُعَدُّ العنفُ ضِدَّ المرأة شكلاً من أشكال التمييز، وانتهاكاً لحُقوق الإنسان، كما أنَّ له آثاراً صحِّية، من أهمّها تلك المُتعلِّقة بصحَّة المرأة الجسديّة، والتناسُليّة، والعقليّة، وقد يُؤدّي العُنف في كثير من الأحيان إلى الموت، إمَّا بطريقة مُباشرة؛ بسبب الاعتداء، أو بسبب لجوء المرأة إلى الانتحار، أو لجوئها إلى تعاطي المُخدّرات، والمشروبات الكُحوليّة، كما أنَّ للعُنف ضِدَّ المرأة آثاراً اجتماعيّة، كالتفكُّك الأُسريّ، وتعرُّض الأطفال في الأُسرة للمشاكل السلوكيّة، والعاطفيّة، وغيرها من التأثيرات التي تدفع الدُّول، والمُنظّمات إلى وضع قوانين؛ لحماية المرأة من العُنف الذي يُمارَس ضِدَّها، وبالتالي الحدّ من هذه الآثار.[١]

قانون العُنف الدَّولي ضِدَّ المرأة

وُضِع قانون العُنف الدَّولي ضِدَّ المرأة، أو ما يُطلَق عليه (VAWA) في شهر 9 سنة 1994م من قِبل الرئيس الأمريكيّ (بيل كلينتون)، إذ يُعَدُّ هذا القانون تشريعاً فدراليّاً وُضِع؛ حتى يستطيع القضاءُ توسيع نِطاق مُكافحته للعُنف ضِدَّ المرأة، كما أنَّ إصدار هذا القانون ساعد على مُكافحة الجريمة، وإنفاذ القانون في الولايات المُتَّحِدة، وقد افتُتِح بعد إنفاذ هذا القانون مكتب داخل وزارة العدل سُمِّي ب(مكتب العُنف ضِدَّ المرأة) (OVW) سنة 1995م، وقد ضمَّت عمليّة إنفاذ هذا القانون تعاون مجموعة من الهيئات، ومنها: وزارة الصحَّة، والخدمات الإنسانيّة؛ حيث كُلِّفت بإدارة برامج المِنَح التي تُقدِّم مِنَحاً؛ لمنع العُنف المنزليّ، ومُعالجته، ومنع الاغتصاب، وتمويل برامج؛ للتصدِّي للإساءة الجنسيّة، والحدِّ منها، وتمويل البرامج المُجتمعيّة التي تزيد التثقيف حول العُنف المنزليّ، والتمويل الحكوميّ لدراسات العُنف ضِدَّ المرأة، وقد أُعِيدَ تفعيل القانون خلال السنوات 2000م، و2005م، و2013م،[٢] ومن أهمّ المواضيع التي يُعالجها قانون العُنف الدَّولي ضِدَّ المرأة:[٣]