صادق البرلمان الإثيوبي -اليوم الثلاثاء- بالأغلبية على إنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بسبب الحرب مع جبهة تيغراي وتهديدها بالزحف نحو العاصمة أديس أبابا.
وكانت حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد تقدمت -يناير/كانون الثاني الماضي- بمقترح للبرلمان برفع حالة الطوارئ التي كانت من المقرر أن تنتهي أبريل/نيسان المقبل، بسبب تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد وقدرة الحكومة على تحييد التهديدات.
وكتبت وزارة الخارجية الإثيوبية -في تغريدة- أن “مجلس ممثلي شعب إثيوبيا وافق اليوم على رفع حالة الطوارئ التي فرضت لمدة 6 أشهر” قبل 3 أشهر على انتهاء مهلتها.
وفُرضت حالة الطوارئ في أعقاب سيطرة مقاتلين من “جبهة تحرير شعب تيغراي” على بلدتين إستراتيجيتين على بعد حوالي 400 كيلومتر عن العاصمة.
وترافقت حالة الطوارئ مع حملة عسكرية واسعة شملت ضربات بطائرات مسيرة، تمكنت من صد مقاتلي الجبهة إلى داخل تيغراي، في حين أن انسحاب المتمردين في ديسمبر/كانون الأول أحيا الأمل في طي صفحة حرب مستمرة منذ 15 شهرا.
وأسفر النزاع عن سقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص ودفع مئات آلاف الإثيوبيين إلى شفير المجاعة، وفق ما تفيد الأمم المتحدة.
ويخضع إقليم تيغراي منذ أشهر عدة لما تصفه الأمم المتحدة بأنه “حصار بحكم الأمر الواقع” يمنع وصول المساعدات الإنسانية، في وقت يتبادل فيه الطرفان المسؤولية عن هذا الوضع.
واندلع القتال في تيغراي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعدما أرسل آبي أحمد -الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2019- قوات للإطاحة بالمتمردين من جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم السابق في المنطقة الذي اتهمه بشن هجمات على قواعد للجيش، وامتد النزاع بعد ذلك ليشمل منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.