بيروت- “القدس العربي”:

يستمر الإقفال التام في لبنان من أجل احتواء انتشار وباء “كورونا” فيما تستمر قوى الأمن الداخلي في إقامة الحواجز وتسيير الدوريات لضبط مخالفات قرار التعبئة العامة الصادر عن وزارة الداخلية، وقد بلغ مجموع محاضر الضبط اعتباراً من تاريخ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر لغاية مساء الاثنين في 17 الجاري 10479 محضر ضبط.

غير أن بعض اللبنانيين يحاولون كالعادة التذاكي أو التحايل على قرار الإقفال الذي يتضمّن بعض الاستثناءات ومنها الصيدليات ومحلات السوبرماركت وبيع الخضار مثلما يستثني الإعلاميين والأطباء والممرّضين من منع التجوّل والالتزام بقرار المفرد والمجوز للوحات السيارات. ولذلك، ولأن للفساد فنوناً لجأ البعض إلى انتحال صفة إعلامي أو ممرّض، ولجأ البعض الآخر إلى تخصيص جناح في محلات شهيرة لبيع الألبسة لبيع مواد غذائية في محاولة للالتفاف على القوانين وعدم الالتزام بالإقفال.

وفي هذا الإطار، فإن متجر Aishti الشهير بماركاته العالمية خصّص جناحاً لبيع مواد استهلاكية كي يستمر في فتح أبوابه وليشكّل هذا الجناح فرصة للتنقّل الى جناح الالبسة والعطورات وأدوات التجميل، ورفع صاحب أحد كاراجات الميكانيك على باب محله لافتة “صيدلية فلان” بدلاً من “كاراج…”.

محلات ألبسة تتحوّل إلى سوبرماركت وكاراج إلى صيدلية ومنتحلو صفة يتحوّلون إلى إعلاميين!

أما الفساد الفاقع، فكان من خلال ظاهرة تزوير وبيع بطاقات إعلامية لمنتحلي صفة كي يتمكّنوا من الاستفادة من الاستثناءات في تطبيق إجراءات الإقفال والتجوّل. وقد أوقفت قوى الأمن الداخلي أحد الأشخاص الذي باع في الفترة الأخيرة عدداً كبيراً من البطاقات الإعلامية المزوّرة تعود لمواقع الكترونية وهمية أو غير مسجّلة أو مقابل الحصول على بدل مادي أو خدمة شخصية بحسب ما أوضح وزير الداخلية العميد محمد فهمي.

وفي هذا الإطار، تمّ توقيف حيدر الحسيني الذي يعرّف عن نفسه بأنه رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والمراسل الصحافي لشبكة أخبار سوريا ولبنان وشبكة أخبار ستار ليبانون، وكان يتقاضى مقابل إصدار بطاقات إعلامية مبالغ ما بين 50 و100 ألف وصولاً إلى 200 ألف ليرة لبنانية.

وقد شدّد وزير الداخلية على “ضرورة التنبّه لهذه الظاهرة التي تشكّل بداية تهديداً للقطاع الإعلامي وتعّرض حامل البطاقة للمساءلة من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي التي ستعمل على التدقيق بالبطاقات تطبيقاً لقرار الإقفال.

وحرصاً على الإعلام والإعلاميين، طلب وزير الداخلية والبلديات من كل شخص لا يمارس مهنة الصحافة والإعلام ويحمل بطاقة إعلامية فقط بغية التنقّل تلفها، لأنها عند ضبطها ستعرّض حاملها والوسيلة أو الموقع الذي أصدرها إلى الإحالة على القضاء المختص.

وتعقيباً على موقفه من تزوير البطاقات الإعلامية، أوضح الوزير فهمي أن “أي إجراء اتخذ أو سيتخذ لاحقاً بهذا الاطار يأتي بعد التنسيق مع وزيرة الإعلام منال عبد الصمد”.