لبنان.. أزمة البنزين تهدد بتعطيل العام الدراسي المقبل (تقرير)

بيروت/ ستيفاني راضي/ الأناضول

– مدارس لبنان ستفتح أبوابها أواخر سبتمبر/ أيلول المقبل، بعد إغلاق استمر نحو سنتين عقب انتشار وباء كورونا
– خطة العودة دونها عقبات، أهمها أزمة المحروقات التي ستعيق وصول الطلاب والمدرّسين إلى المدارس
– مسؤولة لبنانية: 70 بالمئة من أولياء الأمور لن يتمكّنوا من تأمين أقساط المصاريف المدرسية
– سائق: تكلفة انتقال الطلاب في سيارات مدرسية ارتفعت شهريا من 60 ألف ليرة (40 دولارا) إلى 400 ألف (265 دولارا)

في 27 سبتمبر/ أيلول المقبل، تفتح المدارس في لبنان أبوابها أمام الطلاب، بعد إغلاق استمر نحو سنتين عقب انتشار وباء كورونا، وعُوّض عنه بالتعليم عن بعد.

ووفق خطة وزارة التربية والتعليم العالي للعام الحالي، سيتم اعتماد 4 أيام تعليم حضوري في المدارس والثانويات الرسمية كحد أدنى، فيما يكون اليوم الخامس للتعليم عن بُعد، بسبب أزمة المحروقات” التي تؤثر على انقطاع الكهرباء وحركة النقل.

إلا أن هذه الخطة تعتريها بعض الثغرات، بحسب مطلعين، خصوصا أن أزمة المحروقات ستعيق وصول الطلاب إلى المدارس، كما أن انقطاع التيار الكهربائي عن المدارس سينعكس على قدرة عملها بظروف طبيعية.

** كارثة تربوية

مخاوف كثيرة تعبر عنها جانيت حيال العام الدراسي الجديد لنجلها روي الّبالغ من العمر 14 عامًا، أبرزها عدم قدرتها على سداد أقساط مصاريف العام الدراسي بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في بلادها.

وتضيف جانيت، التي فضلت عدم كشف اسم عائلتها، للأناضول: “الأقساط المدرسية ليس المشكلة الوحيدة، إذ ارتفعت أيضاً كلفة النقل من المنزل إلى المدرسة بشكل كبير، بفعل ارتفاع سعر المحروقات وفقدان مادة البنزين من الأسواق”.

وعلى وقع أزمة اقتصادية حادة، تدهورت الأوضاع المعيشية في لبنان مؤخراً بعد خفض “مصرف لبنان” (البنك المركزي) والحكومة دعم استيراد المحروقات والأدوية، وتراجع احتياطي العملات الأجنبية لديه إلى مستويات متدنية.

** معلمون ومدارس

يبلغ عدد المدارس الرسميّة (الحكومية) في لبنان ألفاً و235 مدرسة، تضمّ نحو 342 ألفًا و304 طلاب، فيما يبلغ عدد المدارس الخاصّة (غير الحكوميّة) ألفًا و209 مدارس، تضمّ نحو 558 ألفًا و68 طالبا، وفق “الدوليّة للمعلومات” (شركة بحثية، مقرها بيروت).

ويقول محمد شمس الدين، الباحث في “الدوليّة للمعلومات”، إن 13 مدرسة خاصّة أغلقت أبوابها، وجرى تسريح 6 آلاف معلم العام الماضي، على وقع الأزمة المتفاقمة التي يشهدها لبنان.

وقبل انخفاض قيمة الليرة اللبنانيّة أمام الدولار، بلغ متوسّط أجر المعلم شهريا في مدارس المرحلة الثانوية 3 ملايين ليرة (حوالي ألفي دولار)، فيما بلغت حاليا بفعل الانهيار الاقتصادي 200 دولار أو ما دون، بحسب مطلعين.

وعن الطلاب اللبنانيين الذي يرغبون في الدراسة خارج بلدهم، يقول شمس الدين: “في الماضي، كان يغادر لبنان بين 10 آلاف و12 ألف طالب سنويا لاستكمال دراستهم الجامعيّة في الخارج، لكن هذا العدد انخفض إلى ألفي طالب فقط، تحت وطأة الأزمة الاقتصادية التي تجتاح البلاد”.

** زيادات مرتقبة

لا تخفي رئيسة “اتحاد لجان أولياء الأمور” في المدارس الخاصّة لما الطويل قلقها حيال العام الدراسي الجديد، بقولها: “خسارة أولادنا لعام دراسي ثالث ستؤثّر سلبًا على مستقبل جيل بأكمله في لبنان”.

وتقول الطويل للأناضول: “غالبيّة المدارس الخاصّة بدأت تبلغ العائلات بزيادات الأقساط المدرسيّة للعام الدراسي المقبل، والتي تتراوح نسبتها بين 25 و35 بالمئة، مّا قد يؤدّي إلى ارتفاع نسبة التسرّب المدرسي بسبب عدم قدرة الأهالي على سدادها”.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، حذرت منظّمة “أنقذوا الأطفال” (غير حكومية، مقرها بريطانيا)، في تقرير، من كارثة تربويّة في لبنان.

وقالت المنظمة، آنذاك، إن الأطفال اللبنانيين من الفئات الأكثر هشاشة (مادياً) يواجهون خطرًا حقيقيًّا بالانقطاع نهائيًّا عن التعليم، على وقع انهيار اقتصادي في البلاد.

ترى الطويل أن “70 بالمئة من الأهل لن يتمكّنوا من تأمين الأقساط المدرسيّة للمدارس الخاصّة، أو شراء الكتب والمستلزمات الدراسية، فضلاً عن فقدان الحاجات اللوجستيّة كافّة في المنازل (لا كهرباء ولا إنترنت)”.

وتدقّ الطويل ناقوس الخطر حيال تدهور مستوى التعليم، قائلة: “إنّنا قادمون على كارثة تطيح بجيل كامل، إذا استمرّ المسؤولون في إهمال القطاع التربوي”.

*مهنة مهددة

منذ 27 عاما، يعمل جميل إلياس سائق باص مدرسي تابع لإحدى مدارس جبل لبنان، إلّا أنّ عمله توقّف مع إغلاق المدارس بسبب تفشي فيروس كورونا.

يقول إلياس للأناضول: “عملي توقّف منذ فبراير/ شباط 2020، إثر الإقفال العام بسبب ارتفاع معدلات إصابات كورونا في لبنان”.

ويضيف: “في ظلّ التعليم الحضوري هذا العام، لن أستطيع أيضًا العمل، بسبب زيادة تكلفة النقل بفعل ارتفاع أسعار المحروقات وما يترتب عليها من عجز الأهالي عن دفع مصاريف انتقال أبنائهم”.

ووافقت الحكومة اللبنانية على خفض دعم استيراد الوقود إلى سعر صرف 8000 ليرة للدولار بدلا من 3900 ليرة.

وعقب هذا الاعلان، قفزت أسعار الوقود المباع في لبنان بأكثر من 66 بالمئة، ما يرفع تعرفة النقل وأسعار السلع الأساسية التي يدخل الوقود في إنتاجها.

ويوضح إلياس أن “تكلفة انتقال الطالب الّذي يسكن في النطاق الجغرافي للمدرسة، كان منذ عامين حوالي 60 ألف ليرة لبنانية في الشهر (40 دولارا). أما بعد رفع الدعم عن المحروقات، ارتفعت التكلفة إلى 400 ألف ليرة (نحو 265 دولارا)”.

ويرى أن “الأهل لن يستطيعوا دفع هذا المبلغ شهريًّا، ما يهدد العاملين في هذا القطاع بالتوقف الكامل أو خفض أجورهم”.

ويدعو إلياس سلطات بلاده إلى “دعم أصحاب الحافلات المدرسية من خلال تأمين بطاقات خاصّة لشراء المحروقات بسعر أقلّ، أو دعم قطع الغيار التي تحتاجها السيارات في حال تعطّلها”.

وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، كُلف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة تصريف الأعمال الراهنة التي استقالت بعد 6 أيام من انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020. ومنذ ذلك الحين يعجز لبنان عن تشكيل حكومته.