لبنان: الحكومة تقرّ خطة إنقاذ اقتصادية جديدة في ظل تصاعد الغضب الشعبي

أعلنت الحكومة اللبنانية الخميس إقرار خطة إنقاذ اقتصادية طال انتظارها، وتأمل على أساسها إقناع المجتمع الدولي بمساعدة لبنان على الخروج من دوامة انهيار مالي عمقته تدابير وقاية مشددة لمواجهة وباء كوفيد-19.

وتضمنت تغريدة وردت في حساب الرئاسة على تويتر أن “مجلس الوزراء وافق بالإجماع على الخطة الاقتصادية بعد إدخال تعديلات طفيفة على الصيغة المقترحة” من دون أي تفاصيل إضافية، على أن يلقي رئيس الحكومة حسان دياب كلمة عصرا.

ويأتي إقرار الخطة بعد ثلاثة أيام متتالية نزل خلالها مئات المتظاهرين إلى الشوارع احتجاجا على غلاء المعيشة وفقدانهم مصادر رزقهم وغياب أي أفق حل للأزمة الاقتصادية، رافعين الصوت عاليا ضد “الجوع”. وحصلت مواجهات بينهم وبين وحدات من الجيش، خصوصا في مدينة طرابلس شمالا.

للمزيد – لبنان: النقمة الشعبية تتفاقم جراء تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

وتنكبّ الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب منذ تشكيلها في بداية العام الحالي، على وضع خطة إنقاذ اقتصادية تتضمن إصلاحات ضرورية وإعادة هيكلة الدين العام المتراكم.

 ووفق نسخة أولية من الخطة تمّ تسريبها قبل أسابيع وأثارت انتقادات كثيرة، تقدّر الحكومة حاجة لبنان اليوم إلى أكثر من 80 مليار دولار للخروح من الأزمة والنهوض بالاقتصاد، ضمنها ما بين 10 إلى 15 مليار دولار على شكل دعم خارجي خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتأمل الحكومة بإقناع المجتمع الدولي الذي اشترط عليها القيام بإصلاحات “سريعة وفعالة” لتقديم أي مساعدة مالية أبرزها 11 مليار دولار أقرّها مؤتمر “سيدر” في العام 2018 لهذا البلد الصغير المنهك بسنوات من الأزمات السياسية المتتالية وعقود من الفساد.

في مستهل جلسة الحكومة، اعتبر دياب أنه “بإقرار الخطة الاقتصادية نكون قد وضعنا القطار على السكة، وقد أشبعناها درسا لأنها ستحدد مسار الدولة لإصلاح الواقع”.

واعتبر أن أهميتها أنها “عمليّة وتتضمن رؤية اقتصادية لمستقبل لبنان”، بينما قال رئيس الجمهورية “اليوم هو يوم تاريخي للبنان لأنه للمرة الأولى تُقر خطة اقتصادية مالية”.

ويشار إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية تُعد الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، وهي وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية. ويعدّ لبنان من أكثر الدول مديونية في العالم، وتبلغ قيمة ديونه 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 170 في المئة من ناتجه المحلّي.

وفي مارس/آذار، أعلنت الحكومة التوقف عن سداد الديون الخارجية في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين هدفها حماية احتياطات البلاد من العملة الأجنبية التي تراجعت خلال الأشهر الماضية بشكل كبير.

طفح الكيل

وبدأت معالم الانهيار الاقتصادي بالظهور في لبنان منذ صيف العام 2019، مع بروز سوق موازية لسعر صرف الليرة اللبنانية وشح الدولار، ما دفع بمئات آلاف اللبنانيين إلى النزول إلى الشارع لأشهر عدة رافعين الصوت ضد الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد ويحملونها مسؤولية أزمتهم المعيشية. وأطاحت المظاهرات بالحكومة السابقة.

وهدأت التحركات نسبيا مع تشكيل حكومة دياب بداية العام الحالي لتقتصر على تحركات رمزيّة أطاحت بها إجراءات الوقاية من فيروس كورونا الذي تسبب بـ721 إصابة بينها 24 وفاة حتى الآن. وفاقمت تدابير الإغلاق العام في الوقت ذاته معاناة المواطنين.

ومع تفاقم الشلل الاقتصادي، طفح كيل جزء كبير من اللبنانيين بسبب تراجع قدرتهم الشرائية بعدما سجلت الليرة اللبنانية بداية الأسبوع الحالي انخفاضا قياسيا جديدا في السوق السوداء لتتخطى عتبة أربعة آلاف مقابل الدولار، تزامنا مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 55 في المئة.

وبات 45 في المئة من اللبنانيين، بحسب تقديرات رسمية، يرزحون حاليا تحت خط الفقر، بعدما خسر عشرات الآلاف مورد رزقهم أو جزءا من رواتبهم خلال الأشهر الستة الماضية.

وعاد مئات الشبان إلى الشارع منذ الاثنين، واشتبك العشرات منهم مع الجيش في مدينة طرابلس، في مواجهات تكررت لثلاث ليال متتالية رشق خلاها المحتجون القوى الأمنية بالحجارة وقنابل المولوتوف اليدوية. وردّ الجيش باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وأسفرت المواجهات ليل الأربعاء، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، عن إصابة 42 شخصا بجروح بينهم 19 عسكريا، بعد مقتل شاب وجرح العشرات منذ ليل الاثنين.

في مدينة صيدا (جنوب) كما في طرابلس وبيروت وبلدات أخرى، يصبّ المتظاهرون غضبهم على المصارف نتيجة الإجراءات المشددة التي تفرضها على سحب الودائع. وعمد بعض المحتجين إلى تكسير واجهات مصارف عدة أو إلقاء قنابل مولوتوف عليها.

وفي إطار مساعيها لمواجهة الأزمة، طلبت الحكومة في فبراير/شباط الماضي مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي. لكن محللين يقولون إنه لا يمكن إخراج لبنان من دوامة الانهيار في بلد يشهد انقساما سياسيا عميقا وفي غياب آليات لمحاسبة الفاسدين، من دون طلب مساعدة مالية من الصندوق.

فرانس24/ أ ف ب