لقاءات انفانتينو والمدعي العام السويسري تضع نزاهة القضاء والفيفا على المحك

ووفقا للصحيفة كتب إنفانتينو إلى صديق طفولته، رينالدو أرنولد، الذي أصبح مدعيا عاما في هوت - فاليه، وهي مسقط رأس الرجلين انه "قلق" إزاء التحقيق.

Share your love

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني انفانتينو في جنيغ في 4 تشرين الاول/اكتوبر 2019

أدت التقارير التي كشفت عن سلسلة لقاءات جمعت رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاني انفانتينو مع المدعي العام السويسري الى التشكيك بتعاطي القضاء في الملفات المتعلقة بكرة القدم، ووضعت الاتحاد الدولي في موقف لا يحسد عليه.

وذكرت صحيفة “تريبون دو جنيف” السويسرية الاثنين ان إنفانتينو تدخل لدى المدعي العام لإسقاط التحقيق ضده، بعدما فتح تحقيقا في بداية عام 2016، بعد فترة وجيزة من انتخاب إنفانتينو لرئاسة الفيفا، حول مزاعم منح الأخير عقود حقوق البث التلفزيوني لشركة خارجية في الفترة التي كان فيها أمينا عاما للاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا).

ووفقا للصحيفة كتب إنفانتينو إلى صديق طفولته، رينالدو أرنولد، الذي أصبح مدعيا عاما في هوت – فاليه، وهي مسقط رأس الرجلين انه “قلق” إزاء التحقيق.

وكتب إنفانتينو في رسالة إلكترونية نقلتها الصحيفة “سأحاول ان اشرح لمكتب المدعي العام الفيدرالي ان من مصلحتي توضيح كل شيء في أسرع وقت ممكن وان يكون جليا بأن لا علاقة لي بهذه القضية”.

ورد أرنولد، الذي ساعد بالفعل في ترتيب أول اجتماع بين المدعي العام مايكل لاوبر وإنفانتينو “المهم الآن أن يكون الاجتماع في غضون أسبوعين. إذا كنت تريد، يمكنني أن أذهب معك مجددا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع عقد بالفعل في 22 نيسان/ابريل 2016، واضافت أن مضمونه لا يزال “غامضا” وأن مكتب المدعي العام الفيدرالي “يرفض الحديث عن الموضوع”.

ورفض مكتب المدعي العام الفيدرالي الجواب على سؤال وكالة “فرانس برس”، حول مقال “تريبون دو جنيف”.

لم ينف الاتحاد الدولي حصول لقاءات بين إنفانتينو والمدعي العام، موضحا ان الغرض منها كان إظهار أن الفيفا “مستعد للتعاون مع العدالة السويسرية”.

وجاء في بيان الفيفا الصادر مساء الاثنين “ان ذلك لا يشكل أي مشكلة في العديد من البلدان، أما في سويسرا بلى”.

– تواطؤ محتمل –

لكن الغموض القانوني الذي جرت فيه هذه اللقاءات، يثير التساؤلات حيال تواطؤ محتمل بين الفيفا والقضاء. وعوقب المدعي العام السويسري لاوبر في مطلع آذار/مارس الفائت بالحسم من راتبه، بعد فتح تحقيق تأديبي بحقه لاجتماعاته غير الرسمية مع إنفانتينو.

وقالت هيئة الاشراف التابعة لمكتب المدعي العام أن “السيد لاوبر لم يقل الحقيقة، وتصرف بشكل غير عادل، وانتهك قواعد السلوك الخاصة بالمدعي العام السويسري وعرقل التحقيق”.

ورحّب الفرنسي ميشال بلاتيني، الرئيس السابق ل “ويفا” والذي كان مرشحا لرئاسة ال “فيفا” قبل إيقافه بين عامي 2015 و2019 من ممارسة كافة النشاطات الرياضية بسبب دعاوى بحقه، بهذه الانباء، هو الذي لطالما ادعى براءته وشكك بنزاهة القضاء السويسري.

وقال الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات في بيان حصلت فرانس يرس على نسخة عنه “ما كنتُ أقوله منذ سنوات، ها هو ينجلي الآن، أي التواطؤ بين القضاء السويسري والعصابة داخل وخارج الفيفا المؤلفة من فريقين: الأول الذي أراد اقصائي من الانتخابات الرئاسية للفيفا، والثاني الذي تناور على خدمة رئيس الفيفا الحالي” انفانتينو.

وكان يرى بلاتيني نفسه خليفة للسويسري جوزيف بلاتر على رأس الاتحاد الدولي، الا ان ادانة بلاتر ب “شبهات إدارة غير عادلة وخرق للثقة” وتأخره في دفع مليوني فرانك سويسري لبلاتيني، أدت الى ايقاف السويسري ومعه سقوط قائد منتخب الديوك السابق.

– “ضد الظلم” –

بناء على شكوى جنائية أحالتها المستشارة الفرنسية إلى سويسرا، يتوقع بلاتيني الآن أن يفتح القضاء السويسري تحقيقًا “مستقلًا وشاملاً”، معتبرا ان “معركتي هي ضد الظلم. لن يفوزوا بها في الجنة”.

أما بلاتر، الذي فتح الادعاء السويسري منذ العام 2015 تحقيقا بحقه، فلم يحاكم بعد، وكشفت تقارير مؤخرا ان القضاء قرر وقف تحقيق من اثنين فتحهما بحق الرئيس السابق للفيفا الموقوف بشبهات فساد وسوء استغلال مالي.

ويأمل بلاتر (84 عاما) اسقاطا كاملا للتهم بحقه ويؤكد لوكالة فرانس برس ان “الحقائق الأخيرة تدعم أطروحة المؤامرة”. على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة، فتح القضاء السويسري عشرات الملفات القضائية تدين العديد من الأشخاص في عالم كرة القدم من بينها القطري ناصر الخليفي، رئيس مجموعة “بي ان” الإعلامية ونادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، الذي سيمثل أمام المحكمة في سويسرا في أيلول/سبتمبر المقبل بتهم تتعلق بمنح حقوق بث تلفزيوني لنهائيات كأس العالم.

وسيمثل أيضا أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية بدءا من 14 أيلول/سبتمبر في بيلينزون، كل من الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لدرة القدم (فيفا)، الفرنسي جيروم فالك ورجل ثالث لم يُذكر اسمه في البيان.

ويُتهم الرجال الثلاثة بالفساد المستتر، سوء الإدارة الجزائية المشددة، التحريض على سوء الإدارة الجزائية المشددة وتزوير الوثائق.

كما ويتهم القضاء الخليفي بمنحه امتيازات لفاليك منها استخدام شقة فاخرة في جزيرة سردينيا الايطالية، مقابل حصوله على حقوق بث تلفزيوني لكأسي العالم 2026 و2030.

هذا واتهم الخليفي والرجل الثالث الذي يعمل في مجال الحقوق الرياضية، بالتحريض على سوء الإدارة الجائية المشددة تجاه فالك.

Source: France24.com/
شارك

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!