ما هي أحكام التجويد

‘);
}

أحكام التجويد

أحكام التجويد كثيرة ومتنوّعة ومنها أحكام النون الساكنة والتنوين، وأحكام الميم الساكنة، وأحكام الترقيق والتفخيم، والمدود، وأحكام الاستعاذة والبسملة، وغير ذلك من الأحكام، وقبل الخوض في شرح بعض تلك الأحكام لا بدّ من بيان حكم تعلُّم وتطبيق أحكام التجويد.

حكم قراءة القرآن بالتجويد

ينقسم علم التجويد إلى قسمين؛ عمليٌّ ونظريّ:

• القسم النظري: المقصود به معرفة أحكام علم التجويد وقواعده وحفظها وفهمها، وهذا القسم حكم تعلّمه فرضٌ على الكفاية وهو بذلك لا يَختلف عن باقي العلوم الشرعية وغير الشرعيّة التي يحتاجها المُسلمون في حياتهم العمليّة والدينية.
• القسم العملي: معناه تَطبيق قواعد التجويد وأحكامه النظريّة أثناء تلاوة القرآن، وحكم هذا الجانب أنّه واجبٌ على كلّ مسلمٍ ومسلمة يريد قراءة القرآن.^[٢]

لكثرة أحكام التجويد، وتشعُّب تفاصيلها وتفريعاتها، وانقسام كل حكمٍ منها إلى عدّة أقسامٍ، ولضيق المجال، هنا يُكتفى بإيراد أحكام التجويد على وجه الإجمال لا التفصيل، وبيانها كالآتي:

أحكام الابتداء في قراءة القرآن

الابتداء في عُرف القُرّاء هو: الشُّروع في قراءة القرآن بعد القطع أو التوقّف عنها؛ فإذا كان الابتداء بعد القطع يَجب أن يَبدأ القارئ بالاستعاذة ثم البسملة وذلك إذا كان الابتداء من أوائل السور وإذا كان من مُنتصفها أو بعد مُجاوزة شيءٍ منها؛ فللقارىء التخيير في الإتيان بالبسملة أو عدم الإتيان بها بعد الاستعاذة، وأمّا إذا كان ابتداء القراءة بعد الوقف مُباشرةً فلا يَستعيذ ولا يُبسمل؛ لأن القارىء في هذه الحالة يُعتبر مُستمرّاً في القراءة، وإنما كان توقفه ليريح نفسه ثم يكمل القراءة، أمّا إذا كان مُستمرّاً في القراءة إلى أن وصل إلى آخر السورة ثمّ أراد الانتقال إلى السورة التي تليها فيبدأ بهذه الحالة بالبسملة دون استعاذة، ويُطلب من القارىء حين الابتداء ما يُطلب منه عند الوقف، فلا يَكون الابتداء بقراءة السور والآيات إلا بكَلامٍ مُستقل موفٍ بالمقصود ليس بينه وبين ما قَبله ارتباطٌ في المعنى كونه مختاراً للقراءة في الموضع الذي ابتدأ منه، ومن ذلك أنّه لا يجوز له أن يبتدىء بالفاعل دون الفعل، ولا بالوصف دون الموصوف، ولا باسم الإشارة دون المشار إليه، ولا أن يبدأ بالخبر ويتجاوز المبتدأ، ولا بالحال ويترك صاحبها، ولا بالمعطوف عليه دون المعطوف، ولا بالبدل دون المبدل منه، ولا بالمضاف دون المضاف إليه، ولا بخبر كان أو إن أو أخواتهما دون تلك الأحرف وأسمائهما.^[٣]

أحكام النون الساكنة والتنوين

يُقصد بأحكام النون الساكنة والتنوين: أن يَنبني حكمٌ من أحكام هذا النوع على القارئ ويجب عليه مراعاته وذلك عند التقاء النون الساكنة أو التنوين مع أيّ حَرفٍ من أحرف اللغة العربية، والتنوين هو: نونٌ ساكنةٌ في الحقيقة، لذلك جُمِع بينهما في الحكم؛ حيث إنّ التنوين اسمٌ لنونٍ ساكنة مخصوصة، وهي التي تَلحق الكلمة بعد اكتمال لفظها، ولا تثبت نوناً بالكتابة أو التسكين، وذلك بشرط أن يسبق حرف النون الساكنة أو التنوين أحد أحرف اللغة، وأحكام النون الساكنة والتنوين أربعة، وهي: الإظهار، والإدغام، والإقلاب، والإخفاء، ولكل نوعٍ من هذه الأنواع الأربعة أحكامه الخاصّة وحروفه الخاصة؛ فأحرف الإدغام جُمعت في كلمة (يرملون).

ينقسم الإدغام إلى إدغامٍ بغنّة وقد جُمعت حروفه في كلمة (ينمو)، وإدغامٍ بغير غنّة، وله حرفان هما (ل ر)، أمّا حروف الإظهار فهي (ء، هـ، ع، ح، غ، خ) وقد اجتمعت في بدايات كلّ كلمةٍ من بيت الشعر الآتي: أخي هاك علماً حازه غير خاسر، وللإقلاب حرفٌ واحدٌ هو حرف الباء، أمّا باقي حروف اللغة العربية فهي جميعها أحرف إخفاء.^[٤]

أحكام الميم الساكنة

كما أنَّ للنون الساكنة والتنوين أحكامٌ خاصّة فإنّ للميم الساكنة أحكامٌ خاصة إلا أنها أقلُّ وطأةً من أحكام النون الساكنة والتنوين، وذلك لأنّ ورود الميم الساكنة قليلٌ نادرٌ في كتاب الله فتكون أحكامه قليلة، ناهيك عن أنّ النون الساكنة كما سلف تنقسم إلى نونٍ حقيقيّة ونونٍ حكمية وهي التنوين، أمّا الميم الساكنة فهي ميمٌ واحدةٌ فقط، وقد كتب أحد أئمّة القراء شعراً في أحكام الميم الساكنة بيَّن فيه معناها وأنواعها وأحرفها حيث قال:
وَالمِيمُ إِنْ تَسْكُنْ تَجِي قَبْلَ الْهِجَا

لاَ أَلِفٍ لَيِّنَةٍ لِذِي الْحِجَا

أَحْكَامُهَا ثَلاَثَةٌ لِمَنْ ضَبَطْ

إِخْفَاءٌ ادْغَامٌ وَإِظْهَارٌ فَقَطْ

فَالأَوَّلُ الإِخْفَاءُ عِنْدَ الْبَاءِ

وَسَمِّهِ الشَّفْوِيَّ لِلْقُرَّاءِ

وَالثَّانِ إِدْغَامٌ بِمِثْلِهَا أَتَى

وَسَمِّ إدْغَامًا صَغِيرًا يَا فَتَى

وَالثَّالِثُ الإِظْهَارُ فِي الْبَقِيَّهْ

مِنْ أَحْرُفٍ وَسَمِّهَا شَفْوِيَّهْ

وَاحْذَرْ لَدَى وَاوٍ وَفَا أَنْ تَخْتَفِي

لِقُرْبِهَا وَلاتِّحَادِ فَاعْرِفِ.^[٥]

ويُقصد بما سبق أنّه يُشترط لترتب حكمٍ من أحكام هذا النوع على القارئ خلال القراءة أن تمرَّ عليه ميمٌ ساكنة متبوعة بأحد حروف اللغة العربية، وأقسام هذا الحكم ثلاثةٌ هي: الإخفاء الشفوي سُمّي بذلك تمييزاً عن حكم الإخفاء في أحكام النون الساكنة والتنوين وله حرفٌ واحدٌ هو الباء، أمّا النوع الثاني فهو الإدغام الصغير ويُقسم إلى إدغام ناقص، وإدغام كامل، وحرفه الوحيد هو حرف الميم؛ حيث قال: وَالثَّانِ إِدْغَامٌ بِمِثْلِهَا أَتَى؛ أي بمثل الميم الساكنة، والنوع الثالث هو الإظهار الشفوي وحروفه باقي أحرف اللغة العربية، وقد شدّد على التنبيه إلى عدم إدغام الواو والفاء مع الميم الساكنة لقرب مَخرجهما من مخرجها، وأنّ حكمهما الإظهار الشفوي؛ حيث إنّهما من حروفه.^[٦]

مخارج الحروف

مخارج الحروف علمٌ مستقلٌ بذاته في علم أحكام التجويد لتشعُّبه وكثرة تفاصيله، وربّما يصعب هنا شرحه تفصيلاً، إنّما لا بُدّ من ذكر شيءٍ من ذلك العلم على سبيل الإيجاز. المخارج: جمع مخرج؛ وهي اسمٌ لموضع خروج الحرف، أو هو عبارة عن الحَيّز المولِّد للحرف، وفي الاصطلاح هو: محل خروج الحرف وظهوره الذي ينقطع عنده صوت النطق به، والحروف: جمع حرف وهو في اللغة طرف الشيء، وفي الاصطلاح هو: صوتٌ مُعتمد على مخرجٍ محقق أو مُقَّدر، والمخرج المحقق: أن يكون مُعتمداً على جزءٍ مُعيّن من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين، أما المقدر: فهو الهواء الذي في داخل الحلق والفم وهو مخرج حروف المدّ الثلاثة.^[٧] وقد نَظَم الإمام الجزري في مخارج الحروف قصيدةً أسماها طيبة النشر أجمل فيها أحكام التجويد كاملةً، وممّا جاء بخصوص مخارج الحروف فيها قوله:

مخَاَرِجُ الحْرُوُفِ سَبْعَةَ عَشَرْ
عَلى الَّذِي يَخْتَارُهُ مَنِ اْختَبَرْ
فَالْجَوْفُ لِلْهَاوِي وَأُخْتَيْهِ وَهِيْ
حُرُوفُ مَدٍّ لِلْهَوَاءِ تَنْتَهِي
وَقُلْ ِلأَقَصَى الْحَلْقِ هَمْزٌ هَاءُ
ثُمَّ لِوَسْطِهِ فَعيْنٌ حَاءُ
أَدناهُ غَيْنٌ خَاؤُهَا وَالْقَافُ
أَقْصَى اللِّسَانِ فَوْقُ ثُمَّ اْلكَافُ
أَسْفَلُ وَالْوَسْطُ فَجِيمُ الشِّين يَا
وَالضَّادُ مِنْ حَافَتِهِ إذْ وَلِيَا
الأضْرَاسَ مِنْ أَيْسَرَ أَوْ يُمْنَاهَا
وَاللاَّمُ أَدْنَاهَا لِمُنْتَهَاهَا
وَالنُّونُ مِنْ طَرَفِهِ تَحْتُ اجْعَلُوا
والرَّا يُدَانِيْهِ لِظَهْرٍ أَدْخَلُ
وَالطَّاءُ وَالدَّالُ وَتَا مِنْهُ وَمِنْ
عُلْيَا الثَّنَايَاَ وَالصَّفِيرُ مُسْتَكِنْ
مِنْهُ وَمِنْ فَوْقِ الثَّنَايَا السُّفْلَى
والظَّاءُ والذَّالُ وَثَا لِلْعُلْيَا
مِنْ طَرَفَيْهِمَا وَمِنْ بَطْنِ الشَّفَهْ
فَالْفَا مَعْ أطْرَافِ الثَّنَايَا الْمُشْرِفَهْ
لِلشَّفَتَيْنِ الْوَاوُ بَاءٌ مِيمُ
وغُنَّةٌ مَخْرَجُهَا الْخَيْشُومُ
صِفَاتُهَا جَهْرٌ وَرَخْوٌ مُسْتَفِلْ
مُنْفَتِحٌ مُصْمَتَةُ وَالضِّدَّ قُلْ
مَهْمُوسُهَا فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ
شدِيدُهَا لَفْظُ أَجِدْ قَطِ بَكَتْ.^[٨]

فقد جعل الجزري لمخارج الحروف سبعة عشر موضعاً هي: الجوف وله مخرجٌ واحد، والحلق وله ثلاث مخارج فرعية، واللسان وله خمس مخارج فرعية، والشّفتان ولهما مخرجٌ واحد، وأطراف الثنايا ولها ثلاثة مخارج، وتنقسم مخارج الحروف إلى مَخارج عامّة، ومخارج خاصة، أمّا المخارج العامة فهي ما اشتمل الواحد منها على مَخرج واحد أو أكثر من مخرج، وأمّا المخارج الخاصّة فهي التي اشتمل الواحد منها على مَخرج واحد مُحدّد فقط، وقد يخرج من ذلك المخرج حرف واحد أو حرفان أو ثلاثة حروف على الأكثر.^[٧]

أحكام المدود

تعريف عام بالمدود

المد لغة: الْمَطّ أو الطول والزيادة، أمّا اصطلاحاً فهو: إطالة زمن الصوت بحرف المد عند ملاقاته لهمزٍ أو سكون، ويكون مقدار المد إمّا حركتين أو أربع حَركات أو ستّ حركات وذلك حسبَ نوعِه، والحركة: هي الفترة الزمنيّة اللازمة للنطق بحرفٍ مُتحرّكٍ، سواءً كان مُتحرذكاً بفتحة أو ضمة أو كسرة، والحركة الواحدة هي الفتحة أو الضمّة أو الكسرة؛ فالألف هو امتداد للفتحة، أي: فتحتان مُتتاليتان، والواو امتدادٌ للضمّة، والياء امتِدادٌ للكسرة، وتُقدّر الحركتان بحرف ألفٍ، والأربع تُقدّر بمقدار ألِفَين، والستّ حركات تُقدّر بمقدار ثلاث ألِفات.^[٩]

أقسام المدود

ينقسم المدّ إلى نوعين رئيسيين هما: المد الطبيعي، والمد الفرعي. المد الطبيعي هو أن يأتي حرف الألف المدّية ولا يكون ما قبله إلا مفتوحاً، مثل: وَالضُّحَى، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، مثل: فِي، والواو المديّة المضموم ما قبلها، مثل: قَالُوا، والمدّ الطبيعي هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا يتوقّف على سبب من همزٍ أو سكون، ويُمد بِمقدار حركتين، أمّا المد الفرعي فهو ما يتوقّف على سببٍ من همزٍ أو سكون أو غيرهما، وينقسم المدّ باعتبار سببه إلى أقسامٍ كثيرة، هي:

• المد اللازم.
• المد الواجب.
• المد الجائز.
• مد البدل.
• المد العِوض.
• مد اللين.
• مد الصلة.

وينقسم المد اللازم إلى قسمين: هما المد اللازم الكلمي وله قسمان مثقَّل ومُخفَّف، ونوعه الثاني المد اللازم الحرفي.^[٩]

المراجع

1. ↑محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، بيروت: البراعم للإنتاج الثقافي ، صفحة 49، جزء 3. بتصرّف.
2. ^^أبأحمد خالد شكري، أحمد محمد مفلح القضاة، محمد عصام القضاة، وآخرون (2005)، المنير في أحكام التجويد (الطبعة السابعة)، عمان: المطابع المركزية لجمعية المحافظة على القرآن الكريم، صفحة 11-13. بتصرّف.
3. ↑عبد الفتاح بن السيد عجمي بن السيد العسس المرصفي المصري الشافعي، هداية القاري إلى تجويد كلام الباري (الطبعة الثانية)، المدينة المنورة: مكتبة طيبة، صفحة 392، جزء 1. بتصرّف.
4. ↑أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة، إبراز المعاني من حرز الأماني، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 201. بتصرّف.
5. ↑سليمان بن محمد الجمزوري، تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن، صفحة 4. بتصرّف.
6. ↑عبدالعزيز بن عبدالفتاح القارئ، قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم بن أبي النجود، بيروت: مؤسسة الرسالة، صفحة 92. بتصرّف.
7. ^^أبعبد الفتاح بن السيد عجمي بن السيد العسس المرصفي المصري الشافعي، هداية القاري إلى تجويد كلام الباري (الطبعة الثانية)، المدينة المنورة: مكتبة طيبة، صفحة 61-63، جزء 1. بتصرّف.
8. ↑شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف المعروف بابن الجزري (1994)، مَتْنُ «طَيِّبَةِ النَّشْرِ» فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ (الطبعة الأولى)، جدة: دار الهدى، صفحة 35.
9. ^^أبصفوت محمود سالم (2003)، فتح رب البرية شرح المقدمة الجزرية في علم التجويد (الطبعة الثانية)، جدة: دار نور المكتبات، صفحة 75-77. بتصرّف.