قضت محكمة بالعاصمة الجزائر بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري في حق أنيس رحماني مدير مجمع النهار الإعلامي الخاص، المتابع في قضية عقيد سابق في الجيش الجزائري، وكانت النيابة العامة قد التمست، الأسبوع الماضي، عقوبة 10 سنوات سجنا و100 ألف دينار غرامة في حق أنيس رحماني

وتوبع أنيس رحماني صاحب “الإمبراطورية” الإعلامية التي كانت بمثابة الذراع الإعلامي لحكم الرئيس بوتفليقة ومقربة من شقيقه السعيد في تهم تتعلق بجنحة “إهانة قائد أثناء تأدية مهامه، وجنحة القذف ضد الجيش الجزائري واهانة هيئة نظامية، وكدا جنحة القذف و المساس بالحرمة الخاصة للأشخاص وبسجل ونقل المكالمات بغير إذن صاحبها، وعرض لأنظار الجمهور بغرض الدعاية، ومنشورات ونشرات من شانها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والعمل بأي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن”.

وكان أنيس رحماني، واسمه الحقيقي محمد مقدم، قد رد على التهم المواجهة ضده بأنه أراد أن حماية الصحفيين الذين يشتغلون عنده، وانه بث المكالمة الهاتفية التي جمعته بالعقيد السابق إسماعيل وأيضا فيديو للحظة اعتقال احد صحافيين كان الغرض منه حماية الصحفي.

و في شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي حكم على أنيس رحماني وصحافي يدير مجمعه الإعلامي بالسجن 6 اشهر في قضية رفعها ضدهم اللواء المتقاعد حسين بن حديد بتهمة التشهير والاهانة، وقضت محكمة في العاصمة، في شباط/ فبراير الماضي بأن تدفع قناة “النهار” غرامة للرئيس السابق للوفد الأولمبي الجزائري إلى ألعاب ريو الأولمبية في 2016، عمار براهمية، وأسرته، بعد إدانتها بتهمة “التشهير”.

واستطاع أنيس رحماني أن يتحول من صحافي بسيط إلى مالك مجمع إعلامي في ظرف قياسي، بفضل الدعم والتسهيلات التي تلقاها من نظام حكم بوتفليقة وخاصة من شقيقه الأصغر السعيد الذي كان مقربا منه، مقابل الترويج والدفاع عنه ومهاجمة معارضيه.