محلل سياسي: المطلوب أن تكون هناك حلولا جدية من أجل إنقاذ الوضع المالي في لبنان

تأتي هذه الاجتماعات بعد الأرقام المالية التي تشير الى انخفاض الاحتياطي المالي الإلزامي لمصرف لبنان الى حدود العشرة في المئة بعد أن أنفق المصرف في غضون سنة واحدة أكثر من 11 مليار دولار أمريكي من أصل 13 مليار مخصصة لدعم المواد الأولية. 

ومن الحلول الأبرز لترشيد الدعم البدء تدريجياً برفع الدعم على مدى الأشهر القادمة الى حين تشكيل حكومة جديدة تباشر بإعادة إحياء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ لبنان مما يعيشه من أزمات اقتصادية ومالية متواصلة باتت تهدد نسيجه الاجتماعي والأمني. 

وقال الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد إن

“الحكم هو استمرارية وفكرة الفراغ أو أن حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها أن تقوم بأمور إجرائية، هناك خلافات واجتهادات حول هذا الموضوع بين عدة وجهات نظر، البعض يقول إن حكومة تصريف الاعمال لا يحق لها أن تقوم بهذه المهام، ولكن النقطة الثانية هي أنه عند الضرورة تستباح كل هذه الأمور، والحكم استمرارية ولا يجب أن يكون هناك فراغا ويجب أن يكون هناك عملية لحل مشاكل المواطنين خاصة عندما يكون لدينا أمور طارئة ومصيرية وحساسة”. 

وأشار إلى أن المشكلة هي بطبيعة هذه الطبقة السياسية التي تعتمد التأجيل والخلافات والمماطلة والنتيجة أن المواطن هو من يدفع الثمن، حكومة تصريف الأعمال والحكومة المقبلة تعبر عن نفس الطبقة السياسية ونفس الذهنية، المطلوب أن يكون هناك حلول جدية من أجل إنقاذ الوضع. 

وشدد أبو زيد على أنه من أجل إنقاذ الوضع المالي مطلوب من هذه الحكومة أن تقوم بواجباتها وأن تقوم بإقرار إجراءات لحل هذه الإشكالية. 

وأضاف: “إذا كان هناك جدية في معالجة الأمور الاقتصادية المطلوب اجتماع يضم وزارة المالية التي تعبر عن الحكومة، إلى جانب حاكم مصرف لبنان والمصارف، هذا التريو هو المسؤول عن الأزمة المالية المطلوبة، وعليهم إتخاذ قرارات طارئة جدية وإلا الأمور في لبنان ستتجه إلى المزيد من الإفلاس والانهيار”. 

وعن إمكانية حدوث انفجار اجتماعي بعد إقرار ترشيد الدعم قال أبو زيد: “كان يجب على الشعب أن يثور منذ زمن، المشكلة هي بقلة الوعي وعدم وجود استقلالية بالحركات الشعبية أو بالثورات التي تحدث، وهذا ناتج عن أنه تاريخياً النظام اللبناني قائم على الزبائنية والخدمات التي يقدمونها الزعماء والطبقة السياسية للمواطن بشكل أن يخدره”. مضيفاً: “هناك مسؤولية كبرى تتحملها الأحزاب والنقابات والجمعيات والهيئات المدنية، التي حتى الآن ورغم كل المصائب لا تتمكن ولا تسعى جدياً من أجل توحيد صفوفها وتشكيل إدارة واحدة وبرنامج واحدة من أجل الضغط والثورة على هذه الطبقة السياسية”.