وقال مدبولي إن الاتفاق مع الصندوق يهدف للحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، ويأتي في إطار الإجراءات الاستثنائية والاحترازية الرامية للحد من تأثيرات كورونا على قطاعات الاقتصاد المصري.

وأضاف رئيس الوزراء المصري أن الحكومة بدأت هذه المناقشات مع الصندوق، مطلع العام الجاري، وكانت تركز على الدعم الفني فقط، ثم تم تطويرها بعد ظهور وباء كورونا لتتضمن دعما ماليا إلى جانب الدعم الفني.

يأتي ذلك فيما قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن البرنامج الجديد مع الصندوق سيكون لمدة عام واحد، مشيرا إلى أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي تكفي لتحمل الصدمات الناجمة عن فيروس كورونا لمدة عام أو عامين.