تونس: دعت منظمات غير حكومية دولية وجزائرية الخميس إلى “الإفراج بلا تأخير عن الصحافي الجزائري المستقل خالد درارني مراسل منظمة “مراسلون بلا حدود” في الجزائر، الذي يخضع لتوقيف احترازي منذ الأحد.

وفي النداء نفسه، طالبت هذه المنظمات “بالإفراج الفوري عن الصحافيين الموقوفين في الجزائر ووقف الملاحقات القضائية التعسفية ضدهم”.

وبين موقعي البيان “الفدرالية الدولية للصحافيين” و”الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان” ومنظمتا “اس او اس راسيسم” و”هيومن رايتس ووتش”.

وكان درارني وضع في الحبس الاحتياطي الأحد حتى تحديد موعد لمحاكمته، حسبما أعلنت “مراسلون بلا حدود”. وأكد الأمين العام للمنظمة كريستوف ديلوار في تغريدة على تويتر: “سنناضل ضد هذا القرار الظالم والتعسفي”.

وأوقف الصحافي المقرب من الحراك الاحتجاجي المتواصل منذ أكثر من عام، مرة أولى خلال تغطيته تظاهرة للحراك. وأوقف مجددا بموجب مذكرة توقيف.

وهو متهم بـ”التحريض على التجمهر غير المسلح و المساس بالوحدة الوطنية”.

وأسس درارني موقع “قصبة تريبون” وهو كذلك مراسل محطة “تي في 5 موند” الناطقة بالفرنسية.

وأوقفت السلطات إضافة إلى درارني، صحافيين جزائريين اثنين آخرين.

وأودع مراسل تلفزيون الميادين سفيان مراكشي الحبس الاحتياطي منذ 26 أيلول/سبتمبر. ووجهت للمراكشي تهمة “إدخال معدات بث مباشر (إلى البلاد) بدون ترخيص”. كذلك، سجن الصحافي بلقاسم جير بدون توضيح الأسباب.

لكن وزير العدل بلقاسم زغماتي أوضح مطلع آذار/مارس، أن مراكشي وجير مسجونان في “قضايا للحق العام”، بدون أن يحددها.

وطلبت المنظمات في بيانها من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون “ضامن احترام الدستور”، “التدخل فورا لوقف المضايقات ضد الصحافيين المستقلين”.

وعبرت عن أسفها لأن السلطات الجزائرية “تستغل مكافحة فيروس كورونا المستجد لتصفية حسابات مع الصحافة المستقلة بشكل عام”.

(أ ف ب)