قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن استخدام الحكومة السعودية لحقوق
المرأة، لصرف الانتباه عن الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها، وقيامها بمنح حق
القيادة والسفر دون إذن ولي الأمر، لا يخفي حقيقه أن من قمن بحملات لأجل هذه
التغييرات هن خلف القضبان.
وأشارت المنظمة، إلى أن المشاركات في قمة سيدات
دول مجموعة العشرين ينبغي أن يكنّ على دراية بقمع حكومة ولي العهد الأمير محمد بن
سلمان لناشطات حقوق المرأة. ومن ضمنهن الناشطة لجين الهذلول وعدة ناشطات أخريات
وذلك قبل أسابيع فقط من رفع الحظر عن القيادة.
وقالت إن الهذلول، المعروفة بحملتها ضد حظر
القيادة، احتُجزت بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أشهر بعد اعتقالها، ويقول
أقاربها إن السلطات عرضتها للصعق بالصدمات الكهربائية والجلد والتحرش الجنسي أثناء
الاحتجاز. وواجهت أخريات الإساءات عينها أو ما شابه ذلك لكن أحدا لم يُدَن.
وأضافت: “بينما أُفرِج عن بعض الناشطات
منذ ذلك الحين، لا تزال الهذلول وكذلك نسيمة السادة وسمر بدوي ونوف عبد العزيز اللواتي
اعتقلن في وقت لاحق من العام 2018 رهن الاحتجاز. والناشطات المُفرَج عنهن يواجهن
خطر العودة فورا إلى السجن إذا ما تجاوزن الحدود.
وقالت المنظمة: “بينما تتعرض النساء
الشجاعات للتعذيب بسبب أنشطتهن السلمية، تسعى الحكومة السعودية إلى تأكيد نفسها
على المسرح الدولي كقوة “إصلاحية””.
وشددت على أن على المشاركات “تأكيد رفضهن
الاضطلاع بدور في جهود تلميع صورة السعودية، وعليهن استخدام منصتهن للتحدث نيابة
عن حاملات لواء حقوق المرأة السعودية، والدعوة إلى إنهاء جميع أشكال التمييز ضد
المرأة. إذا كنّ ملتزمات حقا باغتنام الفرص للجميع، يشمل هذا جميع الناشطات
السعوديات وراء القضبان والعديد من ضحايا التمييز اللواتي لم يتم تسميتهن”.
وفي سياق متصل قالت المنظمة إن النيابة العامة
السعودية، تطالب بإعدام ثمانية رجال سعوديين متهمين بجرائم تتعلق باحتجاجات، يُزعم
أنهم ارتكبوا بعضها وهم أطفال.
ولفتت إلى حصولها على لائحة الاتهام
لمحاكمتَيْن جماعيتَيْن ضمتا الرجال الثمانية في 2019. زُعم أن بعض الجرائم
المذكورة ارتكبت بينما كانت أعمار الرجال بين 14 و17 عاما. أحد الرجال عمره الآن
18 عاما، متهم بجريمة غير عُنفية يُزعم أنه ارتكبها في سن التاسعة. وكان الرجال
الثمانية جميعا رهن الحبس الاحتياطي لمدة تصل إلى عامين.
وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط
في “رايتس ووتش”: “يروّج خبراء العلاقات العامة السعوديون
للإصلاحات القضائية باعتبارها تقدما، بينما يبدو أن النيابة تتجاهلها بشكل صارخ
وتستمر في العمل كالمعتاد. إذا كانت السعودية جادة في إصلاح نظام العدالة
الجنائية، عليها أن تبدأ بحظر عقوبة الإعدام ضد الجناة الأحداث المزعومين في جميع
الحالات”.
ولفتت المنظمة إلى أن النيابة العامة، التي
تتبع مباشرة للملك، اتهمت الرجال المحتجزين بعدة تهم لا تشبه جرائم معترفا بها،
منها “السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي بالمشاركة في المظاهرات والمواكب
الجنائزية، وترديد عبارات مناوئة للدولة، والسعي إلى إثارة الفتنة والانقسام. وجميع
الرجال من المنطقة الشرقية بالسعودية، حيث تعيش غالبية الأقلية الشيعية في البلاد”.
وقالت إن النيابة تسعى إلى فرض عقوبة الإعدام، على الرجال الثمانية،
بموجب قانون الحدود، بصورة لا تجعلهم مؤهلين للحصول على عفو إذا حكم عليهم
بالإعدام.
والمعتقلون هم: “أحمد الفرج، وعلي البطي،
ومحمد النمر، وعلي الفرج، ومحمد الفرج وعلي المبيوق، وسجاد الياسين، ويوسف المناسف”.
قال نشطاء سعوديون يتواصلون مع مصادر مقربة من
محمد النمر ومحمد الفرج إن السلطات عذبتهما أثناء احتجازهم الأولي والاستجواب، وأن
كليهما مُنع من الاتصال بمحام.
الجرائم المدرجة في لوائح اتهام الرجال، والتي
تضمنت بالنسبة لسبعة من الرجال الثمانية مهاجمة عناصر الشرطة أو الدوريات بزجاجات
المولوتوف أو الأسلحة النارية، وتستند بالكامل تقريبا إلى اعترافات الرجال، ولم
تقدَّم أي تفاصيل عن أي إصابات لعناصر الشرطة.
ومحمد الفرج، اعتُقل في سن 15 وهو الأصغر بين
الثمانية. وتشمل التهم الموجهة إليه، وجميعها لا تضم جرائم عنيفة، المشاركة في
مظاهرات ومواكب جنائزية، اعترف بأنه شارك في إحداها عندما كان في التاسعة من عمره.
وتشمل التهم الأخرى ترديد شعارات ضد المملكة، وإخفاء مطلوبين للشرطة، ومراقبة
ومشاركة تحركات المركبات الأمنية المصفحة عبر واتساب مع رجال مطلوبين للشرطة.
ولفتت المنظمة إلى أن السعودية نفذت إعداما جماعيا بحق 37 رجلا، 33 منهم من الأقلية الشيعية في البلاد. أحدهم، عبد
الكريم الحواج، كان طفلا وقت ارتكاب جرائمه المزعومة واعتقاله، وآخر، سلمان
القريش، كان طفلا وقت ارتكاب بعض جرائمه المزعومة، وفي 2019، أعلنت
السلطات الحكم بالسجن على مرتجى قريريص، بالسجن 12 عاما، بعد أن طالبت النيابة
بإعدامه على جرائم مزعومة ارتكبها عندما كان في سن الـ 10.