قررت الحكومة الموريتانية، السبت، التراجع عن طرح نص معدل للقانون المنشئ لمحكمة العدل العليا، التي تختص التمهيد لمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء أمام لجنة العدل في البرلمان.

وقالت مصادر برلمانية إن الحكومة أبلغت لجنة العدل والداخلية في البرلمان، التي كانت ستناقش النص المعدل، عدم جاهزيتها لمراجعة القانون، وإنها لن تكون جاهزة قبل أكتوبر القادم؛ أي في الدورة القادمة للبرلمان.

وتعني هذه الخطوة وقف مسطرة قانون بدأت منذ أسابيع وكانت ستؤول إلى تشكيل المحكمة تزامنا مع تحقيق تجريه لجنة برلمانية حول شبهات فساد يعتقد أنها شابت صفقات عمومية في عهد الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، الذي رفض الخميس الماضي المثول أمام لجنة التحقيق.

وكان من المقرر عرض نص القانون المعدل يوم غد الاثنين في جلسة علنية للبرلمان لانتخاب أعضاء المحكمة، بينما كانت أحزاب معارضة قد اقترحت تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية، حيث نجحوا في الحصول على تأييد نواب الحزب الحاكم “الاتحاد من أجل الجمهورية”، فيما تقدم نواب معارضون أيضاً بقانون منظم لمحكمة العدل السامية.