موقف أممي لا يجد من يستثمره

القرار الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإدانة أعمال القتل والتعذيب التي مارستها تل أبيب ضد أسطول الحرية التركي، يعزز القناعات الأممية بإدانة السلوك الصهيوني، ويشكل مساهمة إضافية في عزل تل أبيب على الأقل في مجال حقوق الإنسان وحق تقرير المصير للشعوب. الردود “الإسرائيلية” كانت متوقعة، برفض التقرير وتوجيه اتهامات للجهة التي أصدرته بأنها “مسيسة ومتطرفة”. وقد دأبت تل أبيب على توجيه هذه الاتهامات وما هو أسوأ منها ضد كل جهة في العالم، تحتكم إلى النزاهة الأخلاقية والتمسك بالشرعية الدولية. size=3>size=3>size=3>

تأسس مجلس حقوق الإنسان في مارس/ آذار 2006، وجاء ليحل محل لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن الأمم المتحدة. وإبان التحضيرات لإنشاء المجلس، رفضت واشنطن ممثلة بسفيرها في المنظمة الدولية جون بولتون فكرة إنشاء هذا المجلس، رغم أن هذه الفكرة تتفق تماماً مع الأدبيات الأمريكية في مجال دعم حقوق الإنسان في العالم. بولتون زعم حينها أن وجود مجلس الأمن كافٍ لمتابعة هذه المسألة على مستوى العالم كله، غير أن الجمعية العامة رفضت الطرح الأمريكي ومضت قدماً في إنشاء المجلس الذي بات يشكل المحفل الثالث ذا الأهمية في المنظمة الدولية بعد الجمعية العمومية ومجلس الأمن. size=3>size=3>size=3>

يضم المجلس 47 دولة تمثل سائر الكتل الجغرافية في عالمنا. وتل أبيب ليست عضواً فيه لأسباب يتعلق بعضها في كونها لا تنضوي في كتلة جغرافية بعينها. ومن اللافت أن دوائر غربية ترى في هذا المجلس أغلبية تضم دولاً عربية وإسلامية ونامية ولذلك تتشكك في موضوعيته، رغم أن العضوية في هذا المجلس تعكس نسبة العضوية في الهيئة الأكبر وهي الجمعية العمومية، ولم تكن الخيارات في تحديد العضوية عشوائية أو استنسابية، وإلا لما تم في الأصل التوافق على إنشاء المجلس قبل أكثر من أربع سنوات. وعليه فإن التحفظ على طريقة تشكيل المجلس ينسحب على عضوية العديد من الدول المستقلة في عالمنا في الأمم المتحدة نفسها، وهو أمر لا يستحق أي نقاش حوله. size=3>size=3>size=3>

قرار المجلس الذي يتخذ من جنيف مقراً له دعا للكشف عن هوية القتلة الذين مارسوا جرائمهم أواخر يونيو/ حزيران من العام الجاري في البحر المتوسط وهم ملثمون، بما يعكس من جانب تل أبيب التعمد في ارتكاب القتل، وإخفاء هوية الفاعلين لتدارك محاسبة هؤلاء ومحاكمة من أصدر لهم الأوامر. size=3>size=3>size=3>

من المؤسف أن القرار الذي صدر الأربعاء الماضي 22 سبتمبر/ أيلول الجاري ليست له مفاعيل قانونية ملزمة، وكما هو الحال مع سائر قرارات المنظمة الدولية باستثناء تلك القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن وفق الفصل السابع. ومن المؤسف أكثر أن الذخر السياسي والمعنوي والأخلاقي للقرارات الأممية، يتم الإشاحة عنه من قبل دول فاعلة عديدة، وكأن عالمنا في ما يخص العلاقات بين الدول، يجري تسييره من دون مرجعيات بما في ذلك مرجعية المنظمة الدولية الجامعة والهيئات المنبثقة عنها. size=3>size=3>size=3>

في العام المقبل وبعد مضي خمس سنوات على إنشاء المجلس سوف يُعاد النظر في وضع المجلس، كما نصت على ذلك ديباجة إنشاء المجلس، وهي فرصة لمنح المجلس صلاحيات ولإضفاء صفة قانونية صريحة على قراراته، فيما ينتظر أن تمارس دول غربية مزيداً من الضغط لإعادة النظر في آلية انتخاب الأعضاء. وإذ برزت في الأعوام القليلة الماضية انتقادات لانضمام دول للمجلس سجلها ليس ناصعاً في مجال حقوق الإنسان، فإن انتقادات كهذه تقفز عن أن تعداد الدول المعنية بهذا الانتقاد هو أقل من عدد أصابع اليد الواحدة، أي إنها لا تمثل أي كفة راجحة في تشكيلة المجلس، وأن انتهاكات فظة ودائمة لحقوق الإنسان تجري في دول أخرى خارج المجلس، علاوة على التنكر للشرعية الدولية ولأحكام القانون الدولي. وعليه فإذا كان هناك اتجاه للتشدد في منح العضوية، فسوف يكون ذلك مقبولاً ضمن منظومة واحدة من المعايير تشمل مجلس الأمن وممارسات بعض أعضائه داخل المجلس أو خارجه في ميدان السياسة الفعلية. size=3>size=3>size=3>

ولنا أن نلاحظ بالمناسبة أن الموقف الذي خَلُص إليه مجلس حقوق الإنسان يشكل تعزيزاً إضافياً للموقف التركي الشجاع، إزاء جريمة القتل الموصوفة التي ارتكبت بحق تسعة مدنيين أتراك. وفي اجتماعات الجمعية العمومية هذا الشهر في نيويورك تجنب الرئيس عبدالله غول الالتقاء بنظيره شيمون بيريز، بما يدلل أن شيئاً لم يتغير في الموقف التركي الحازم. كما أن هذه الإدانة تمثل انتصاراً للقضية العادلة التي رفع لواءها المتضامنون الأتراك، بوجوب رفع الحصار الغاشم عن قطاع غزة، وهو الحصار البري والبحري والجوي الذي يفرضه الاحتلال، كبديل عن وجوده السابق على أرض القطاع. size=3>size=3>size=3>

يبقى أن الأطراف العربية وبعضها ممثل في عضوية المجلس الأممي، لا تُبدي حتى الآن في المحافل الإقليمية والدولية، اهتماماً باستثمار المواقف الأممية ضد ممارسات الاحتلال ووجوده، ولا تولي أهمية تذكر لممارسة الضغط المشروع والواجب عليه، بدل تلك السياسة التي تعز على الوصف، والقائمة على إبداء “حسن النوايا” تجاه المعتدين، الذين يمضون بدم بارد في عربدتهم، ولا يستجيبون حتى للأيدي الممدودة نحوهم.size=3>size=3>size=3>

ـــــــــــــsize=3>size=3>size=3>

الخليج الإماراتيةsize=3>size=3>size=3>