ندوة حول “الحريات الفردية” ممولة من طرف “الاتحاد الأوروبي” و”الوكالة الفرنسية للتنمية” تثير حملة سخط في فيسبوك

هوية بريس – عبد الله المصمودي

تحت “شعار بااااركا… بغيت قانون جنائي ينصفني ويضمن حريتي”، تنظم جمعية “صوت النساء المغربيات” بشراكة مع “جمعية الهجرة والتنمية”، وبتنسيق مع “شبكة نساء المتضامنات”، ندوة فكرية حول: “القانون الجنائي والحريات الفردية”، غدا الجمعة 29 نونبر 2019 بالغرفة الفلاحية بأكادير، وسيؤطرها كل من فريدة البناني وأنس سعدون والمثير للجدل محمد عبد الوهاب رفيقي (أبو حفص)، ومصطفى بوهندي (صاحب الآراء الشاذة)، وفاطنة سرحان، ومحمد منعزل.

الندوة أثارت الجدل في فيسبوك، وكتب يندد بها عدد من الفاعلين والدعاة، وذلك لأنها ستناقش موضوع “الحريات الفردية”، من منظور علماني، وبدعم من جهات مانحة غربية، على رأسها “الاتحاد الأوروبي”، و”الوكالة الفرنسية للتنمية”، ما فسره بعضهم بأنه دعم للأطروحة الغربية بخصوص مفهوم “الحريات الفرديةّ”.

فتحت عنوان “عملاء لا مناضلون: فضيحة التيار العلماني الذي يتلقى دعما ماليا من الخارج“، كتب الأستاذ نور الدين درواش: “لقد بيننا مرارا وفي أكثر من مناسبة تبعية التيار التنويري (=العلماني =التغريبي) المغربي للخارج عامة وللغرب على وجه الخصوص، وأنهم ليسوا إلا امتدادا للاستعمار الغربي في المغرب كما في غيره من الدول.
وهذا ما يفسر أن هذا التيار قد أخذ على عاتقه العمل على تكريس ونشر الأفكار الغربية والتوجهات اللادينية والمخططات الاستعمارية..
وها هو نموذج صارخ اليوم يجلي لنا سر الحملة المنظمة والغير مسبوقة والتي يقوم بها التيار العلماني في الآونةالأخيرة دفاعا عما يسمونه (الحريات الفردية).

منشور للقوم يفضح المستور ويكشف المخفي ويبين أن القوم مدعومون ماديا من الإتحاد الأروبي والوكالة الفرنسية للتنمية (َAFD).. وما خفي أعظم”.

أما ذ.حالد مبروك فعلق بقوله: “بدعم مالي من قبل الإتحاد الأوروبي..!!!!!!
إذا أردت أن تنظر إلى وجوه من يخون دينه و وطنه فانظر إلى هؤلاء”.

يوسف.ع، كتب “رفيقي يذكرني بدور حزب الزور في انقلاب السيسي!!
البقية.. شعار “بدعم مالي من الاتحاد الاوروبي” يشرح كل شيء”.

أحد ساكنة أكادير كتب تعليقا على منشور الندوة بعدما وضع عليه علامة X: “لا نقبل مثل هذا العار في مدينتنا”.

يذكر أنه قبل أسابيع أثارت جمعيات نسوية وحركة أسمت نفسها بـ”الخارجات عن القانون”، النقاش والجدل في الساحة الوطنية المغربية، من خلال المطالبة بإلغاء فصول القانون الجنائي المجرمة، للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج (الزنا والخيانة الزوجية)، والمجرمة للشذوذ الجنسي (اللواط والسحاق)، مع دعوتهم لتقنين الإجهاض بإطلاق حتى يشمل حالات الحمل الناتج عن زنا، وهو ما قابله عدد من العلماء والدعاة بالرد والاستنكار معتبرين ذلك دعوات لنشر الإباحية والتشجيع على الرذيلة، وكان على رأس المستنكرين عضوا المجلس العلمي الأعلى الشيخ مصطفى بنحمزة والشيخ الحسين أيت سعيد.

Source: howiyapress.com