كشف نائب نقيب المعلمين الأردنيين، ناصر النواصرة، عن برنامج تصعيدي يعتزم معلمو النقابة الموقوفة أعمالها تنفيذه، احتجاجا على إحالة 62 معلماً ومعلمة على التقاعد المبكر، اعتباراً من الأول من كانون الثاني /يناير، ومن بينهم أعضاء في مجلس النقابة.
وقال النواصرة في تصرح خاص لـ”عربي21″، إن “الأسبوع القادم سيشهد إعلان فعالية مركزية، وسنلجأ لأكبر إضراب عن الطعام في تاريخ البشرية، لدينا آلاف المعلمين الذين يؤيدون هذا الإضراب السلمي الذي يتفق مع الدستور والقانون الأردني والاشتراطات الصحية، نريد أن نجوع لنوصل رسالتنا لكافة المسؤولين لعلهم يرجعون عن هذا الظلم”.
وحسب النواصرة، فالبرنامج الاحتجاجي “يأتي في مواجهة سيناريوهات تمت إشاعتها في الفترة الأخيرة لتصفية نقابة المعلمين، ولا تنفك هذه الحكومة المضي في تنفيذ هذا السيناريو، وكانت تعتقد أنه بعد خروجنا من السجن لن نكون قادرين على اتخاذ مواقف قوية ضد الإجراءات الحكومية بحق نقابة المعلمين، لذا تجرأت الحكومة على إحالة الزملاء على التقاعد”.
واعتبر النواصرة إحالة معلمين على التقاعد “قرارا سياسيا مسفا بامتياز، وتصفية لهيئة النقابة المنتخبة وتوقعا منهم أن الإحالات على التقاعد ستشغل الناشطين النقابيين بأرزاقهم وترك العمل النقابي”.
وقال: “هذه الإحالات لا يوجد فيها أي معيار، بالعادة الإحالة على التقاعد المبكر هي بناء على طلب الموظف، ولا يجب أن تكون عقوبة وأتاحت لنا المحكمة الإدارية الاعتراض على هذه العقوبات المجحفة، ووسمتها المحكمة الإدارية بالعقوبة المبطنة وهي مخالفة للقانون من أكثر من زاوية هنالك أربعة من الزملاء في مجلس النقابة موقوفون عن العمل ومنع قانون الخدمة المدنية قبول استقالة أو إحالة الموظف الموقوف عن العمل”.
وزارة التربية والتعليم ترد
وزارة التربية والتعليم الأردنية بدورها قالت في بيان صحفي إن الإحالات على التقاعد إجراء اعتيادي تحكمه قوانين التقاعد المدني وقانون الضمان الاجتماعي وأنظمة وتعليمات الخدمة المدنية، وهدفها تنظيمي بحت وجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية تحيل سنويا عشرات الموظفين على التقاعد والتقاعد المبكر والاستيداع.
وتابعت الوزارة في بيانها: “تجري في الوزارة باستمرار، تأتي لغايات فتح شواغر جديدة للتعيينات من مخزون ديوان الخدمة المدنية، والتخفيف من البطالة التي يعاني منها طالبو الوظائف في الدرجات العلمية المختلفة بجميع التخصصات، ومنها التدريسية، إضافة إلى ضخ دماء جديدة للعملية التربوية”.
استهداف العمل النقابي
بينما اعتبر نائب أمين عام حزب الشراكة والإنقاذ، سالم الفلاحات في حديث لـ”عربي21″، أن “أي سلطة نقابية تخشى من أي عمل شرعي منظم، سواء من الأحزاب السياسية أو مؤسسات المجتمع المدني أو من الإعلام النزيه، لكن هذه السلطة تريد أحزابا ونقابات ومجالس نواب شكلية أمام العالم لما يترتب على ذلك من قروض ومنح، شريطة أن تكون هذه الأشكال غير مؤثرة على الحكم الفردي في السلطة وفي اللحظة التي تكون فيها مؤثرة يجب التخلص منها”.
وتابع الفلاحات: “نقابة المعلمين نقابة معلمين فقراء ليس لهم مصالح أخرى تعطلهم عن العمل النقابي، قضيتهم رابحة تعاطف معها الشعب الأردني، وبالتالي تأديبهم هو مؤشر ورسالة إلى العمل السياسي بشكل عام وشريحة الخائفين بازدياد، وأصرت نقابة المعلمين على أن يكون عملها مهنيا نقابيا لمنتسبيها بعيدا عن العمل الشعبي وتم الاستفراد بها وإحالة عدد من الناشطين منها على التقاعد.
رغم أن القضية منظورة في المحاكم”.
وحول أحاديث عن احتمالية توجه الحكومة لحل النقابة، استبعد الفلاحات الفرضية بالقول: “لا أعتقد أن تفكر الحكومة بأن يسجل على الأردن حل نقابة في 2020 بسبب نزاع نقابي”.
تصاعد الخلاف
وعادت الأزمة للتصاعد بين نقابة المعلمين والحكومة عقب قرار حكومة عمر الرزاز السابقة التي قررت في نيسان /أبريل الماضي، وقف العمل بالاتفاقية التي وقعتها مع النقابة في أكتوبر/تشرين الأول 2019، والتي تضمنت بنوداً عدة من بينها إقرار علاوة مالية على رواتب المعلمين، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا.
وكان شهر تموز /يوليو الماضي ثقيلا على نقابة المعلمين إذ قرر القضاء الأردني، كف يد أعضاء مجلس النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، كما منع النشر في القضية، حيث غابت وسائل إعلام محلية عن تغطية اعتقال أعضاء مجلس النقابة.
موقف نيابي
نيابيا، كشف الناطق باسم كتلة الإصلاح النيابية، ينال فريحات عزمه على توجيه سؤال لوزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي حول الإجراءات الحكومية الأخيرة بحق نقابة المعلمين.
وقال النائب فريحات لـ”عربي21″، “إحالة هذا العدد من أعضاء مجلس النقابة للتقاعد يدلل على أن الأمر أزعج الحكومة ولم تكن راضية، ما يعني أن هناك استقواء بالإجراءات وخصومة غير عادلة واستغلالا لصلاحيات وزارة التربية والتعليم، كما تؤشر الإحالات على التقاعد على أن الحكومة ماضية بالتعامل بشدة وغلظة في هذا الملف”.
وحسب فريحات فإن مجلس نقابة المعلمين مجلس ديمقراطي تم الانتقام منه بطريقة فيها إقصاء وتجاوز على الأعراف من خلال اعتقال المعلم ومحاولة إهانته وتصنيفه على أنه خطير جدا، و”سيكون لي سؤال حول كل الإجراءات والمستجدات في هذا الملف”.
وشكلت الحكومة الأردنية في تموز /يوليو الماضي، لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إداريّاً وماليّاً، لحين البت في القضية المنظورة بحق مجلس نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها عملا بتنفيذ قرار النيابة العامة المتضمن كف يد أعضاء مجلس النقابة ووقفها ووقف هيئاتها لمدة عامين.