هذه نوعية الوجبات اليومية المقدمة لمحبوسي سجن الحراش

أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، في بيان له ، أن المؤسسة العقابية بالحراش كباقي المؤسسات العقابية الأخرى عبر الوطن، تضمن للمحبوسين وجبات يومية مجانية منتظمة و متوازنة.

Share your love

هذه نوعية الوجبات اليومية المقدمة لمحبوسي سجن الحراش

أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، في بيان له ، أن المؤسسة العقابية بالحراش كباقي المؤسسات العقابية الأخرى عبر الوطن، تضمن للمحبوسين وجبات يومية مجانية منتظمة و متوازنة.

وأشار بيان النائب العام تخضع لجميع معايير الرقابة الصحية و كذا النوعية، مع توفرها على دكان لتمكين كل محبوس من اقتناء بعض الحاجيات الأخرى غير الأساسية.

و جاء البيان إثر ما تداولته إحدى الجرائد الالكترونية من معلومات حول المواد الغذائية بالمؤسسة العقابية بالحراش.

وقال البيان “إن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر ورغبة منها في تنوير الرأي العام حول الموضوع ،توضح بأن مؤسسة الحراش، كباقي المؤسسات العقابية عبر الوطن، تضمن تقديم وجبات غذائية بصفة يومية منتظمة ومجانية لجميع المحبوسين من فطور الصباح، وجبة الغذاء و وجبة العشاء”.

وأكد البيان أن الوجبات المقدمة متوازنة في مضمونها، وتخضع لجميع معايير الرقابة الصحية وكذا النوعية التي يشرف عليها طاقم مختص.

وأضاف البيان بأن نفس هذه الوجبات يستهلكها مختلف طواقم المؤسسة من أعوان، مستخدمين وإداريين.

كما نوه إلى أن مؤسسة الحراش تتوفر على مخبزة داخلية تضمن تزويد حاجيات المحبوسين و الأعوان العاملين بها.

كما تتوفر كباقي المؤسسات على دكان (محل للبيع) يمكن لكل محبوس من اقتناء بعض الحاجيات الأخرى غير الأساسية.

وأشار النائب العام أن هذه الدكاكين استحدثت خصيصا لفائدة المحبوسين، مؤكدا أن الأسعار التي تمارس بها أقل تكلفة من الأسعار الممارسة خارج المؤسسات، بحكم أن طريقة تزويد هذه الدكاكين بالسلع تتم وفق استشارات قانونية لتجار الجملة، دون ممارسة أي ربح يذكر.

وأضاف “دكاكين المؤسسات العقابية لم تعرف أي ارتفاع بل عكس ذلك، شهدت انخفاضا محسوسا خلال الأيام الأخيرة.

ولفت النائب العام أنه لكل محبوس الحق في اقتناء حاجياته منها في حدود قيمة 3000 دينار في الأسبوع، تصرف من حسابه المفتوح من طرف إدارة المؤسسة لدى الخزينة العمومية.

و وضح النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أن هذا البيان تم إعداده بغرض تفنيد المقال المبني على تصريحات المحامي عبد الرحمن صالح.

وشدد على أنه كان على صاحبه وعملا بأخلاقيات مهنته أن يتحرى عن مصداقية المعلومات.

Source: Ennaharonline.com
شارك

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!