“عبد المؤمن تمادى في تجاوزاته دون رقيب و لا حسيب”
 

البلاد – بهاءالدين.م – كشف النائب العام لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة،زهير طالبي، أن امبراطورية الخليفة “تأسست من العدم  و عن طريق عمليات تزوير و احتيال واسعة النطاق” ،بشكل جعله يتمكن في زمن نظام بوتفليقة من  جمع  “ثروات طائلة بعد تهافت المسؤولين  على يداع أموال المؤسسات العمومية في بنكه في ظرف وجيز”.و قال النائب العام في مرافعة مثيرة أن  المتهم الرئيسي في قضية بنك الخليفة،الرئيس المدير العام السابق لمجمع خليفة، عبد المؤمن رفيق خليفة “لا يمكن أن يكون ضحية النظام السابق كما يزعم”
امتيازات خيالية

وذكر النائب العام خلال مرافعته في اليوم الرابع من انطلاق محاكمة الخليفة بنك بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015, أن المتهم الرئيسي “لا يمكن أن يكون ضحية انتقام أو تصفية حسابات للنظام السابق كما يدعي بالنظر الى الامتيازات الخيالية الواسعة  التي تحصل عليها خلال فترة انشائه لمجمع الخليفة بما فيه بنك الخليفة و كذا الصمت المطبق على تجاوزاته و بطريقة تطرح العديد من التساؤلات”.

واستدل النائب العام بـ “عدم اتخاذ أية اجراءات تحفظية أو تأديبية على الأقل” في حق المتهم الرئيسي و التي كانت “تفرض نفسها بقوة القانون بالرغم من الخروقات و التجاوزات الصريحة التي وقفت عليها لجان التفتيش على غرار انعدام وثائق التسديد و الفواتير و كذا تسجيل نقائص كبيرة في النظام المعلوماتي للمحاسبة ما جعله يتمادى في تجاوزاته دون رقيب و لا حسيب”.كما تساءل ممثل الحق العام حول قدرة المتهم خليفة عبد المؤمن على خلق هذا المجمع الذي يضم بنك الخليفة الذي تسابق مسؤولو المؤسسات العمومية الى إيداع الأموال به و كذا “تمكنه من جمع ثروة خيالية في ظرف سنتين من العدم”.

بداية خاطئة

وأضاف أن بداية تأسيس بنك الخليفة كانت في حد ذاتها “خاطئة و مخالفة لقوانين الجمهورية لانها بدأت بتحرير عقدين مزورين للحصول على قرض من وكالة بنك التنمية المحلية وصولا الى تعديل القانون الأساسي و تغيير مسير البنك بعد مرور شهرين فقط من تأسيسه دون الحصول على موافقة محافظ بنك الجزائر”.

وفي رده على ادعاءات بعض المتهمين الذين أنكروا جميع تصريحاتهم السابقة مدعين نسبها اليهم،أكد النائب العام أن هذه التصريحات موثقة في محاضر رسمية أمام قاضي التحقيق و بحضور دفاعهم و لا يمكن أبدا إثبات عكس ما ورد فيها إلا من خلال الطعن فيها بالتزوير.وقد التمس النائب العام في نهاية مرافعته, السجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي خليفة عبد المؤمن و مصادرة جميع الأملاك الخاصة بالمتهم التي تم حجزها على ذمة القضية فيما طلب من المحكمة الجنائية تسليط عقوبات تتراوح بين 20 و أربع سنوات سجنا نافذ في حق باقي المتهمين الحادي عشر.

وكانت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة قد حكمت في 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية ب18 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 1 مليون دج و مصادرة أملاكه.ويتابع عبد المؤمن رفيق خليفة، الذي يوجد رهن الحبس حاليا، و باقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين, بتهم تكوين جمعية أشرار و السرقة الموصوفة و خيانة الأمانة و التزوير في محررات مصرفية و الرشوة و استغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس و التزوير في محررات رسمية علما أن بنك الخليفة أنشأ سنة 1998 و تولى إدارته العامة في البداية علي قاسي قبل أن يعين مجلس الإدارة عبد المؤمن خليفة رئيسا مديرا عاما له من 1999 إلى غاية 2003.