هكذا سيتم الاستثمار في قطاع الفلاحة

قررت الحكومة تحويل ملفات طالبي الاستثمار في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية على مصالح الديوان الوطني للاراضي الفلاحية.

وأفادت مصادر رسمية بالقطاع، بأنه سيتم تغيير تسمية الديوان الوطني للاراضي الفلاحية ليصبح”الديوان الوطني الاستثمارات الفلاحية” حتى يتمكن من الدراسة والموافقة على ملفات طالبي الاستثمار في المجال الفلاحي، شريطة أن تكون الملفات تخص مشاريع ذات طابع استراتيجي على غرار الذرة والحبوب على اختلاف أنواعها والسكر والزيت وغيرها من المنتجات الأخرى التي أثقلت فاتورة الاستيراد.

وأكدت مراجع”النهار أونلاين”، على ان دراسة الملفات ستكون من طرف أعضاء لجنة مركزية منصبة على مستوى الديوان الوطني الاستثمارات والأراضي الفلاحية يمثلون عدة قطاعات وزارية من بينها الفلاحة والتنمية الريفية والصناعة والموارد المائية وكذا ممثلين عن الوزارة المنتدبة للمؤسسات الناشىة.

وأشارت ذات المصادر إلى ان الملفات التي تودع على مستوى اللجنة سالفة الذكر تخص الاستثمارات التي تجسد على مساحة كبيرة من الاراضي الفلاحية تخص مستثمرين جزائريين او عن طريق شراكة أجنبية، يتم تحديد مساحتها،-تضيف- لاحقا بعد صدور دفتر شروط جديد ومنشور وزاري مشترك.

الى ذلك، وبشأن الاستثمارات الخاصة بفئة الشباب، فسيتم استحداث ما يسمى بالشباك الوحيد على اللجان الولائية من أجل دراسة ملفاتها والموافقة عليها علما أن اللجان هذه تتكون من اعضاء يمثلون أيضا مختلف القطاعات الوزارية.