هل الاسهم عليها زكاة

يهتم المسلمون في كل أنحاء العالم بحساب حجم الزكاة المقررة عليهم بأنواعها المختلفة، وتتعدد أوجه إخراج الزكاة بحسب طبيعة البيئة التي يعيش فيها كل مسلم ومدى مدخراته وهل حجم دخل المسلم يسمح بإخراج زكاة؟ وهل يمكن أن يكون مسلماً لا تفرض عليه الزكاة لضيق دخله؟ وهل الأسهم عليها زكاة، كل هذا وأكثر سنعرض لها من خلال موقعنا الموسوعة العربية الشاملة.

هل الاسهم عليها زكاة

تتعدد ممتلكات كل فرد بحسب طبيعة عمله وثقافته، فمن الناس من تكون ممتلكاته أراضي، وآخرون تكون ممتلكاتهم ماشية وأغناماً، وآخرون ممتلكاتهم مجمدة في صورة حلي وزينة من الذهب، وقد تكون ممتلكات البعض شركات أو عقارات، ومن الممكن أن تكون ممتلكات البعض عبارة عن أسهم في عقارات أو مشاريع أو حتى أسهماً في البورصة ومتداولة في أسواق التداول المالية، ولكن يأتي السؤال هنا هل الاسهم عليها زكاة؟ سنعرض لكم هذا عن طريق عرض توضيحي للاسهم أولاً، ثم نعمل على عرض كيفية تزكية تلك الأسهم.

تعريف الأسهم اصطلاحاً

• السهم هو جزء من رأس مال الشركة، وهو ليس ثابت القيمة فهو معرض للربح أو الخسارة، ما يعكس مدى تقدم العمل في الشركة من عدمه أو حتى تراجعها، ويعد صاحب السهم شريكاً في الشركة ومالكاً لجزء من أموالها، ويتم حساب نصيب صاحب الأسهم من إجمالي حجم الشركة عن طريق حسا نسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة، ولدى ماليك السهم القدرة على بيع الأسهم في أي وقت يريده.
• للسهم قيمة مبدئية يتم تحديدها عند إتاحته للبيع أول مرة من الشركة، وله قيمة سوقية أيضاً يتم تحديدها عن طريق عملة العرض والطلب على ذلك السهم في سوق الأوراق المالية والتداول المختلفة.
• يعتبر العلماء المضاربة بالأسهم ليس بحرام إلا في حالة شراء أسهم في شركة تعمل على محرمة من المحرمات، كشركات الربا وتصنيع الخمور وإنتاج المفسدات والدخان وخلافه من تلك الأعمال المحرمة في الدين الإسلامي.

كيفية تزكية الأسهم

• في حالة دفع الشركة الزكاة:يتم دفع الزكاة عن الأسهم مرة واحدة سنوياً فلا يجب على المساهم المشتري للأسهم أن يدفع زكاة عن أسهمه في حالة دفع الشركة المشتراة أسهمها زكاة موجوداتها، وهذه الحالة إذا كانت الأسهم ليست مشتراة بغرض المتاجرة، ففي حالة كانت مشتراة بغرض المتاجرة فإنها على أنها عروض للتجارة، ويتم احتساب الزكاة بسعر السوق في الوقت التي يتم وجوب إخراج الزكاة فيه في حالة أن الشكرة المشتراة أهمها دفعت مبلغاً للزكاة أقل من المبلغ الحالي لسعر الأسهم، فيقوم صاحب الأسهم بدفع ما تبقى من مال للزكاة عن نسبته الخاصة فقط، وفي حالة كانت الشركة دفعت مبلغ أكبر من سعر أسهمها الحالي، فلا يوجب عليه دفع الزكاة، فقد قامت الشركة بالدفع عنه.
• في حالة لم تدفع الشركة الزكاة: في تلك الحالة يجب على صاحب الأسهم دفع الزكاة عن أسهمه وتختلف نسبة الزكاة المطلوبة في هذه الحالة بسبب نية صاحب الأسهم، فهي كالتالي.

1. إذا اشترى صاحبا الأسهم أسهمه للمتاجرة بها فالزكاة الواجبة تكون بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة الأسهم السوقية وقت بيع الأسهم.
2. إذا كان المشتري صاحب الأسهم غير قادر على حساب حجم وقيمة الموجودات الخاصة به في الشركة بسبب تعثر وديون على الشركة تجب الزكاة عنها فعليه أن يتحرى في حساب قيمة ما تبقى له من موجودات مقابل قيمة أسهمه، وإخراج الزكاة على ما يقابل أسهمه من الموجودات الزكوية، مالم تكن الشركة تغرق في الديون ولا يوجد أي موجودات، فالموجودات كلها تتبع الديون.
3. في حالة كانت الشركة ليس لديها أموال ديون تجب الزكاة، فإنه يزكي الربع فقط ولا يزكي أصل السهم.

أنواع الزكاة المفروضة

للزكاة أشكال وصور عدة وكثيرة، تختلف باختلاف المدخرات ورؤوس الأموال والممتلكات، ولكن يمكن جمع بعضاً من أنواع الزكاة الأشمل والأعم استخداما في مجتمعاتنا الحالية، وسنعرضها لكم على النحو التالي.

أولا زكاة المال

• تتعدد صور الأموال التي يتم احتساب الزكاة عليها وفي كل صورها يجب إخراج الزكاة إذا وصل للنصاب المستحق للزكاة أو تخطته، ومن صور تلك الأموال حاليا الذهب والذي يعد نصابه حوالي واحد وتسعين غراماً، أو الفضة التي تعد نصابها الحالي ستمائة واثنان وأربعون غراماً، ويشير البعض في حالة عدم بلوغ النصاب لكل منهما على حدة فيتم الجمع بينهم واحتساب الزكاة الواجبة عليها، ويتم حساب زكاة المال بنسبة ربع العشر من إجمالي الأموال في حالة بلوغها النصاب أو تخطيها إياه، أما في حالة عدم بلوغ النقود للنصاب فلا زكاة مال واجبة.
• يتم إخراج الزكاة المفروضة عن قيمتها وقت وجوب الزكاة سواء من جنسها فإذا كان ذهباً تخرج الزكاة ذهب أو فضة تخرج الزكاة فضة، أو عن طريق حساب قيمتها المالية وإخراج زكاة مال مقابل نسبة الزكاة.

زكاة الزروع والثمار

يتم إخراج زكاة الزروع والثمار عندما تبلغ النصاب وهو خمسة أوسق، كما قال رسول الله- ﷺ- (يسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإبِلِ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ.) (حديث صحيح)، وهو يعادل ستين صاعاً نبويا، والصاع يعادل ألفين وستمائة غرام، والصاع يقدر بأربعة أمداد، وعلى هذا فيصبح النصاب في عصرنا الحالي هو ستمائة وأحد عشر كيلو غراماً.

وقد أوجب الله- ﷻ- في كتابه العزيز وجوب إخراج زكاة الزروع كما في قوله- ﷻ- (وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) (سورة الأنعام الآية: 141)

يجب الزكاة في الزروع والثمار عند حصادها، ويجب الجمع بين أنواع الثمار وحساب الزكاة على النوع الواحد فلا نحتسب زكاة التمور على عدة أنواع منها على حدة وإنما على إجمالي أنواع التمور، ويكون مقدار الزكاة هو العشر إذا كان يتم سقاية الزورع بدون أي آلة كالسقاية بالمطر، ويتم حساب الزكاة بنسبة نصف العشر في حالة سقاية المحصول باستخدام آلة.

زكاة العروض

والعروض هي كل شيء ما عدا الذهب والفضة كالأمتعة والعقار والحيوان والثياب وما على ذلك، مما يعد لأجل الاتجار فيه لا لأجل إمساكه والانتفاع منه.

شروط وجوب زكاة العروض:

1. بلوغ النصاب: أن تبلغ قيمة أموال عروض التجارة مثلها مثل نصاب الذهب أو الفضة.
2. الحول: والضابط في هذا الحول طرفاه، هو وقت الشراء والامتلاك للعروض ووقت انتهائه أو بيعه، فلو اكتمل النصاب في نهاية فترة الحول يجب إخراج الزكاة.
3. النية في المتاجرة: في العروض المراد شراؤها يجب وجود النية في المتاجرة بها لحساب الزكاة فيها.
4. الملك بمعاوضة: التملك بالشراء أو الإجازة، ولا زكاة بغير التجارة والمعاوضة، فلو كان من قبيل الإرث أو الوصية أو الخلع فلا زكاة فيه.

ويصبح إخراج العروض التجارية حسب قيمة إخراجها وليس بقيمة شرائها، وقيمتها هي ربع العشر من قيمة العروض عند البيع في نهاية الحول.