الماء الزلال القادم من البحر

وعلى ضوء الطلبات المتزايدة على المياه الصالحة للشرب والريّ، تتزايد الطلبات على منشاءات ABB التي تأخذ على عاتقها كامل المشروع ، بما في ذلك التخطيط والصيانة للمنشاءات المطلوبة.

فإلى جانب الكويت والسعودية والأردن وإسرائيل، يعتبر اتحاد الإمارات العربية من أفقر خمسة بلدان بالأمطار في العالم. لكن هذا لا يمنع الاتحاد من احتلال المكانة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية على صعيد استهلاك المياه الصالحة للشرب، حيث يبلغ معدل الاستهلاك 500 لتر للفرد الواحد في اليوم الواحد.
ويتوقع الخبراء زيادة سنوية في الاستهلاك بحدود %10 لتغطية الطلبات المتزايدة في المنازل وبرك السباحة وفي مشاريع الريّ التي تتطلب حاليا ما بين %70 و %80 من المياه التي تتم تحليتها في المنطقة. تقنيات التحلية قديمة حديثة يتواجد في العالم حاليا حوالي 000 13 منشأة من منشاءات تحلية مياه البحر، يستغل معظمها ظاهرة التبخر للحصول على المياه الزلال.
وتتلخص عملية التحلية هذه، بضخ كميات من مياه البحر وتسخينها كي تتحول إلى بخار، يتم تجميعه وتبريده لتحويله إلى ماء عذب صالح للشرب والري. وبالتوازي مع عملية التحلية هذه، يتم استغلال حرارة البخار لتشغيل طوربينات المولدات للتيار الكهربائي.
إلا أن ما يقرب من %40 من منشاءات تحلية مياه البحر في العالم يعتمد على ظاهرة الارتشاح الغشايئي، وهي الظاهرة التي تستغلها الوكالة الفضائية الأمريكية “نازا” لضمان لتوفير المياه الصالحة لرواد الفضاء.
وتعتمد هذه التقنيات الأخيرة على اندفاع خراطيم المياه المضغوطة بقوة شديدة عبر نظام من المرشحات التي تلتقط الأملاح والقاذورات ولا تمرر إلا الماء الزلال. وهذه التقنيات لا تحول أيضا دون توليد التيار الكهربائي باستخدام القوة الكامنة في تيار المياه المندفعة بشدة لتشغيل المولدات الكهربائية.
لكن الأهم من ذلك هو أن تقنيات تحلية مياه البحر قد عرفت تطورات ملحوظة هامة، بطريقة تسمح في هذه الأثناء بخفض معدل الطاقة الضرورية لتحويل المتر المكعب من المياه إلى بخار، من 700 كيلووط ساعة إلى 100 كيلووط ساعة فقط.

وبفضل هذا التقدم تراجعت تكاليف معالجة مياه البحر إلى مستوى معقول نسبيا بالمقارنة مع تكاليف مياه الينابيع الصافية، شريطة أن تقتصر أنابيب نقل مياه منشاءات التحلية على مسافات معيّنة.

المصدر: مجلة المياه

Source: Annajah.net

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *