ويعتبر الأردن واحدا من أكثر دول العالم فقرا في مجال الموارد المائية، إذ لا يتعدى استهلاك المواطن الأردني العادي من المياه 170 مترا مكعبا في السنة مقابل ألف متر مكعب للشخص في الدول الغنية بالمياه.
ولا يملك الأردن أية بحيرات طبيعية إذ تغطي الصحراء حوالي 92% من أراضيه، وإنما يعتمد على مياه الأمطار والمياه الجوفية لتزويد سكانه البالغ عددهم حوالي 5.6 ملايين نسمة.
وتشير الأرقام الصادرة عن وزارة المياه والري إلى أن ما لا يقل عن 45% من إمدادات المياه تضيع بسبب التسربات. كما تعمل الحكومة على تنفيذ برنامج صارم لترشيد استعمال المياه عن طريق ضخها إلى المنازل مرة أو مرتين في الأسبوع فقط.
ويحمل الخبراء شبكة توزيع المياه “المهترئة” وعدم انتظام عملية الضخ السبب الرئيس لظهور الأمراض المنقولة عن طريق المياه.
وفي هذا الصدد يقول سلامة الحياري، خبير المياه بالجامعة الأردنية إن توقف عمليات الضخ عدة مرات عبر هذه الشبكات وتسربها يسمح بانتقال ونمو الطفيليات والجراثيم.
وبرأي الحياري فإن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو تجديد شبكة التوزيع والعثور على مصدر دائم للماء.
من جهتها تقول الحكومة إنها تدرس مشروعا “طموحاً” لضخ المياه الجوفية من الديسي جنوب عمان, حيث يمكن ضخ المياه من عمق 300 متر أسفل جبال وادي رم إلى العاصمة لبيعها للمواطنين مقابل “أسعار ملائمة وميسرة“.
وتشير التقديرات إلى أن هذا المشروع لا يزال في مراحله الأولى، حيث تظهر الدراسات أنه سيستغرق حوالي خمس سنوات لتنفيذه.
وتعمل الحكومة أيضا على مشروع آخر يُمكِّن من ربط البحر الميت بالبحر الأحمر عبر قناة يصل طولها إلى 250 كلم، وإنشاء محطة لتحلية المياه.
كما حمل مسؤولون في وزارة المياه والري ما أسموه “النمو غير المتوقع للسكان” المسؤولية وراء تناقص الموارد المائية. وفي هذا الصدد اعتبر الناطق باسم الوزارة نائل الزعبي أن “التدفق المفاجئ للاجئين العراقيين قد أضر بالشبكة“.
وأشار الزعبي إلى أن الحكومة بدأت في السنوات الخمس الماضية بتجديد شبكة المياه، حيث أنفقت نحو 270 مليون دولار في عمان و150 مليون دولار على مشاريع مائية في مناطق أخرى.
كما أشار الزعبي إلى أن إعادة تأهيل شبكة توزيع المياه يحتاج إلى دعم مالي من المجتمع الدولي، مضيفا بأن المملكة تحتاج إلى حوالي 1.2 مليار دولار لتحسين شبكة المياه.
يذكر أن الأردن يستضيف حوالي نصف مليون لاجئ عراقي، كما أنه استمر على مدى 15 عاما في استقبال حوالي 1.5 مليون لاجئ فلسطيني وعراقي، قدم بعضهم بعد الاجتياح العراقي للكويت، وبعضهم بعد سقوط نظام صدام حسين.
المصدر: مجلة المياه
Source: Annajah.net