النائبة عن مينيسوتا، بيتي
مكول، أشارت إلى أنها قدمت مشروع قرار يدعو مجلس النواب الأمريكي إلى إدانة تصنيف إسرائيل لست جمعيات
فلسطينية تعمل في مجال حقوق الإنسان “منظمات إرهابية”.
وتابعت بأنه “يجب أن نوضح أنه لا يمكن التسامح مع القمع المناهض
للديمقراطية للمجتمع المدني الفلسطيني”.
وغردت النائبة كوري بوش، بأنها
تدعم مشروع القانون الذي قدمته مكول، وأشارت إلى أنه يجب إقرار قانون يدين تصنيف إسرائيل
للمنظمات الحقوقية الفلسطينية على أنها إرهابية.
وتابعت: “لا يمكن التسامح
مع الهجوم على الحرية الفلسطينية”.
— Congresswoman Cori Bush (@RepCori) October 29, 2021
[wpcc-script src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″]
في وقت سابق، قال المتحدث باسم
وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن الولايات المتحدة ستتواصل مع إسرائيل
للحصول على مزيد من المعلومات بشأن تصنيف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية “منظمات إرهابية”.
وأضاف برايس أن واشنطن لم تتلق إخطارا مسبقا بشأن هذا التصنيف، وهي خطوة
أثارت انتقادات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.
وتابع برايس في إفادة صحفية منتظمة: “سنتواصل مع شركائنا
الإسرائيليين للحصول على مزيد من المعلومات بشأن أساس التصنيف”.
وقالت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية في بيان مشترك يدين هذه
الخطوة؛ إن هذا التصنيف يسمح للسلطات الإسرائيلية بإغلاق مكاتب هذه المنظمات
ومصادرة أصولها واعتقال موظفيها في الضفة الغربية المحتلة.
ورفضت مؤسسة الضمير والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وهي إحدى المنظمات
الست التي صنفتها إسرائيل إرهابية، الاتهامات الإسرائيلية ووصفتها بأنها
“محاولة للقضاء على المجتمع المدني الفلسطيني”.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الضفة الغربية، إنه
“منزعج” إزاء هذا الإعلان.
ومضى قائلا: “يتعين عدم استخدام قانون
مكافحة الإرهاب في تقييد حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني”.
ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إسرائيل إلى الاحترام الكامل للحق
في حرية تكوين الجمعيات والحق في التعبير، دون أي تدخل أو مضايقة ضد المنظمات أو
موظفيها.
وفي السياق، اعتبر المرصد
“الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان، أن إسرائيل تخنق العمل الأهلي والحقوقي
في الأراضي الفلسطينية.
وقال المرصد في بيان، إن ذلك “يمثل حلقة أخرى في سلسلة تقويض الحق في
العمل الأهلي والحقوقي في الأراضي الفلسطينية، ومنع توثيق الانتهاكات الإسرائيلية
ودعم ضحاياها في غياب رد فعل دولي يواجه ذلك”.
وأضاف المرصد، أنه “ينظر بعين الخطورة إلى القرار بحق المؤسسات
الحقوقية”.
ودعا المرصد المجتمع الدولي “إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية للحد
من سياساتها في إخضاع الأصوات المنتقدة لممارساتها وانتهاكاتها في الأراضي
الفلسطينية”.
ورفضت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، ما وصفته بـ”الاعتداء
المسعور على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي،
ولا سيما قرار إعلان أن ست منظمات حقوقية رائدة ومنظمات مجتمع مدني إرهابية”.