الوسم المطالبة

أطلق "الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية" عريضة شعبية من أجل المطالبة بتعديل القانون الإطار تحت عنوان: "من أجل عدالة لغوية"، وأنشأوا لها نافذة على الموقع العالمي أفاز،

بعد فضيحة ما سمي "راقي بركان"، عاد للسطح نقاش موضوع الرقاة وتورط بعضهم في فضائح جنسية، والحديث عن ضرورة تقنين المجال ومنع أشكال الاستغلال التي تقع فيه.

تحت وسم #أطلقوا_سراح_سائق_القطار، شن عدد من النشطاء في موقع التواصل الاجتماعي حملة للتضامن مع سائق قطار فاجعة بوقنادل، وللمطالبة بإطلاق سراحه، وإعادة التحقيق في الحادثة.

أثارت تصريحات وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي الكثير من الجدل، وسجلت استياء كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، وندد بها واستنكرها نشطاء كثر.

عاد من جديد بداية العطلة الصيفية هذه السنة الأستاذ خالد الشعيري، للاعتصام أمام مجموعة من المؤسسات بمدينة الرباط (وزارة التربية الوطنية، ومديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر..)، للمطالبة بإنصافه وتحقيق مطالبه.

تحت عنوان "نداء من أجلك أنتَ وأنتِ وأنا"، نشر مجموعة من نشطاء فيسبوك نداء للمطالبة بإلغاء مهرجان تيميتار الذي يقام بمدينة أكادير، وذلك بتخصيص مصاريفه ونفقاته لأجل بناء مستشفى جامعي كبير، بسبب الحاجة الماسة إليه،

تحت وسم "#إقالة_عيوش"، نشر عدد من نشطاء فيسبوك نص رسالة، تم توجيهها إلى الملك محمد السادس، للمطالبة بإقالة الفرانكفوني ورجل الإشهار والأعمال المثير للجدل، نور الدين عيوش، من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، لأنه لا يشرف المجلس ولا المغاربة.

تحاول هذه المقالة أن تفهم الأسباب الحقيقية لإصرار البعض على المطالبة بتغيير نظام الإرث.. وأود ابتداء أن أؤكد بأن هذا المطلب لا يدخل في إطار الاجتهاد الفقهي الذي يستند إلى قاعدة: تغيير الفتوى بتغير الأحوال والمقتضيات؛

كتب الزميل مصطفى الحسناوي تدوينة في حسابه على فيسبوك، عنونها بـ"ملاحظات عابرة حول عريضة المائة مثقف للمطالبة بإلغاء التعصيب"، وافتتحها بقوله "وصف الموقعون أنفسهم بالمثقفين، لا أدري كيف تدخل أسماء موقعة على العريضة في هذا المسمى الذي هو "المثقفين"،

تحت وسم #لا_للمواقع_الإباحية أطلقت صفحة "الحملة الوطنية للمطالبة بالبنك الإسلامي الحقيقي في المغرب" اليوم حملة وطنية لمطالبة الحكومة المغربية بحجب مواقع الفحش والمنكرات، حماية للأجيال القادمة من الضياع والانهيار والانحلال الأخلاقي.

طالب مجلس الشورى السعودي، بالأغلبية، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، بمراجعة فتاويها الموجودة على الموقع الرسمي، بحسب إعلام محلي.