وأضاف الحمداوي في معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين، أن عدد الإعفاءات والتوقيفات وصلت إلى 105 حالة، موزعة على كل جهات المملكة، وأن الحصيلة لاتزال مؤقتة، والعدد مرشح للارتفاع.

تحت عنوان "ماذا تعد الداخلية للإسلاميين؟"، نشرت يومية "أخبار اليوم" في عدها لنهاية الأسبوع، أنه "رغم الاعتراف القانوني بها، ما زالت وزارة الداخلية تدرج حركة التوحيد والإصلاح ضمن ما تصفه بـ"الجماعات الدينية المحظورة أو المتطرفة"، ففي مذكرة حملت طابع "سري جدا"، وجهها أحد عمال وزارة الداخلية إلى باشا المدينة ورؤساء الدوائر في الإقليم،

في اتصال هاتفي لهوية بريس مع عبد الواحد المتوكل مسؤول الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، نفى أي علاقة للجماعة بمدارس "محمد الفاتح"، وقال أن إقحام اسم الجماعة، من بعض الجهات، ماهو إلا بحث عن غطاء لهذا المنع،

يروج حديث في مواقع التواصل عن ترسيب أزيد من 501 أستاذا متدربا، ينتمون لحركات إسلامية مختلفة، أغلبهم من العدل والإحسان، وبعضهم معتقل سابق، أو شارك في محطات نضالية، كمظاهرات أو احتجاجات ببعض مدن المغرب على سبيل المثال.