في ظرفية قاسية وصعبة، تلقى المغاربة ضربة جديدة، ويتعلق الأمر هذه المرة

 أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي

وقال أن "وزارة التجارة والصناعة هي المسؤول الأول عن دخول هذا المنتوج إلى السوق المحلية، لإعطائها تراخيص دون مراقبة جودة هذه النوعية من الشاحن". مضيفا أن "المسؤولية ملقاة على أجهزة المراقبة المتواجدة على الحدود، كما أن المساطر المتبعة في بعض الأحيان لا يتم احترامها".

كشفت معطيات موثقة، أن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، منحت الفدرالية الوطنية لحقوق المستهلك مبلغ 356 مليون سنتيم، في إطار الدعم المالي الذي تمنحه الحكومة للجمعية المعنية بالدفاع عن حقوق المستهلك، و ذلك تزامنا مع حملة المقاطعة