الصناعة في إيطاليا

تُصنّف إيطاليا كواحدةً من الدول الصناعية الرّائدة على مستوى العالم،[١] إذ تتميّز باقتصاد مُتقدّم، فهي تحتلّ المرتبة الثامنة عالمياً من حيث قيمة الناتج المحلي الإجمالي،[٢] ويُذكر أنّه خلال فترة الثمانينيات من القرن العشرين تمّ إجراء مجموعةً من الإصلاحات التي ساهمت في نموّ وتطوّر الاقتصاد الإيطالي الذي تميّز بالأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، كتجارة المجوهرات، والمُنتجات الجلدية، والمنسوجات، والآلات، بالإضافة إلى صناعة الملابس، والأثاث، والأحذية، وغيرها.[١]

الصناعة والبيئة

يعود قطاع الصناعة بالعديد من النتائج الإيجابية التي تنعكس على المجتمع، إذ يساهم بتشغيل العمالة، ومكافحة الفقر، بالإضافة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتوفير التعليم والرعاية الصحية للعديد من الأفراد، وعلى الرغم من وجود هذه المنافع الكثيرة إلّا أنّ العمليات الصناعية قد تعود بالعديد من الآثار السلبية على البيئة، ومنها، التغيّرات المناخية، واستنزاف الموارد الطبيعية، وتلوّث الماء والهواء، بالإضافة إلى انقراض بعض أنواع الكائنات الحية، وتشكّل جميع هذه الآثار تهديداً للبيئة في جميع أنحاء العالم، إلى جانب كونها خطراً على الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية.[١]

الصناعة في هولندا

يُعتبر الاقتصاد الهولندي سادس أكبر اقتصادٍ بين دول الاتحاد الأوروبي، وتحتل هولندا المرتبة السابعة عشر على لائحة أكبر الاقتصادات بين دول العالم؛[١] مما جعلها ذات أهمية صناعية كبيرة في أوروبا، وتمتلك الدولة علاقاتٍ صناعية مُستقرة مع غيرها من الدول؛ إذ إنها تُحقق فائضاً تجارياً بشكل مُستمر فضلاً عن احتوائها على عدد قليل من العاطلين عن العمل،[٢] كما ساهم انفتاح الدولة على التجارة والاستثمار العالميين في ازدهار الاقتصاد الهولندي ونموه بشكلٍ جيد، بالإضافة إلى وجود نظامٍ قضائي مُستقل قادر على حماية حقوق الملكية التجارية وتعزيز سيادة القانون، لذلك ظهرت هولندا في المرتبة الثالثة عشر بين دول العالم على مؤشر الحرية الاقتصادية في عام 2019م،[٣] وتجدر الإشارة إلى أن هولندا تحتل المرتبة الثالثة عشر عالمياً من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي؛ إذ يبلغ نصيب الفرد من الدخل المحلي الإجمالي ما مقداره 53,106 دولار أمريكي، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة حوالي 912.9 مليار دولار.[١]

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!