القاهرة ـ «القدس العربي»: ارتفع عدد المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، التي دعا لها الفنان والمقاول المصري محمد علي، المقيم في إسبانيا، بالتزامن مع مرور عام على دعوته الأولى للتظاهر للإطاحة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى 37 معتقلا.
«التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» وهي منظمة حقوقية مصرية مستقلة، قالت إن «12 مواطناً من مدينة أطفيح في محافظة الجيزة ظهروا في نيابة أمن الدولة وحبسهم 15 يوماً».
وشهدت المدينة أول مظاهرة ضد السيسي استجابة للدعوة التي أطلقها علي.
وسبق وكشفت منظمات حقوقية عن قرار نيابة أمن الدولة العليا حبس 25 معتقلا من محافظات الجيزة والقاهرة والإسكندرية والقليوبية وصعيد مصر بتهمة التظاهر 15 يوما احتياطيا.
وتواصلت لليوم الرابع على التوالي، التظاهرات التي دعا لها علي، حيث خرجت مظاهرات ليلية استمرت حتى فجر أمس في مناطق متفرقة في محافظة الجيزة، وشهدت مناطق الطالبية وأطفيح والصف مظاهرات تطالب برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
كما شهدت منطقة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، مسيرة طالب المشاركون فيها برحيل السيسي، ورددوا هتافات بينها «إرحل يا سيسي، وهو يمشي مش هنمشي».
إلى ذلك، أصدرت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» تقريرا وثائقيا بعنوان «عام على أحداث 20 سبتمبر/ أيلول العام الماضي».
وجاء فيه «كانت أحداث سبتمبر أشبه بالحجر الذي حرك المياه الراكدة في الشارع السياسي المصري بعد تجمدها منذ ما يقرب من سبع سنوات، ومع تجدد الدعوات للتظاهر في هذا اليوم مرة أخرى، لم يع النظام الحاكم في مصر الدرس، ولم يتعلم مما حدث العام الماضي، فمع حلول تلك الذكرى استبق الأمن المصري القبض العشوائي على المواطنين وانتهك خصوصياتهم وحرياتهم باستيقافهم غير المبرر وتفتيش هواتفهم وإحكام قبضته الأمنية على الميادين الرئيسية في مصر، فضلاً عن استدعاءات أمنية طالت ناشطين ومواطنين ممن أخلي سبيلهم على خلفية تلك الأحداث العام الماضي، وسط حالة سخط شعبي من إخفاقات وأزمات متكررة وفشل واضح في كل الملفات التي تعامل معها هذا النظام خلال الفترة السابقة».
وبين أنه « في العام الماضي شهدت مصر حراكا اجتماعيا واسعا، سواء في الشارع المصري أو على مواقع التواصل الاجتماعي، أسفر عن حملات واسعة من القبض العشوائي على أعداد هائلة من المواطنين من جميع الفئات والأعمار».

هلع وهستيريا

وأضافت: «هذا الحراك لم تشهده الدولة المصرية منذ ما يقرب من 6 سنوات وتحديدا بعد أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013 ذلك الحراك أثار حالة من الهلع والهستيريا داخل مؤسسات الدولة المصرية ما جعل أجهزة الأمن تشحذ حراسها وقواتها وتعمد إلى القبض على الآلاف من المواطنين، بينهم بعض أنصار النظام نفسه في واقعة تعيد إلى أذهاننا ما حدث في انتفاضة الخبز عام 1977 والتي قبض النظام المصري على إثرها على من شارك فيها ومن لم يشارك بل طالت قبضته أنصاره ومريديه أيضا آنذاك».
وجاءت احتجاجات 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، تبعاً للتقرير «في سياق متصل مع ما مرت به مصر في آخر 9 سنوات بداية من ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 على نظام الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك مرورا بالاحتجاجات التي تلتها في 30 يونيو/ حزيران 2013 اعتراضا على حكم محمد مرسي والإخوان المسلمين إلى أن تمت إزاحتهم عن الحكم في 3 يوليو/ تموز من عام 2013 مرورا بفض اعتصامي رابعة والنهضة وما حدث فيهما من قتل وقبض عشوائي لم تشهده مصر قبل ذلك في عصرها الحديث».

حياة أسوأ

ولاحظ التقرير أنه «لم تختلف طبيعة الاحتجاجات التي حدثت في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، عن احتجاجات ما قبلها كثيرا حيث أن مطالبها كانت تتمثل أيضا في المطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، خاصة أن حال الدولة المصرية لم يعد مختلفا عما كان قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 بل على العكس اصبحت الحياة أسوأ كثيرا، فقد زاد معدل البطالة أكثر مما كان، كما أطلقت الدولة المصرية قبضتها الامنية على كل أشكال الحياة في مصر، ولم يعد هناك أي متنفس لرأي أو تعبير، ولم تعد هناك أي مساحة تعبير غير لممثلي النظام في الإعلام وفي الجامعات، حتى الأحزاب السياسية في مصر أصبحت أقرب لأحزاب كرتونية، بل ويصرح الكثير منها عن ولائها للرئيس بشكل علني بمناسبة وبدون مناسبة في مشهد يبدو لمن يراه أشبه بمسرحية هزلية، بالإضافة إلى برلمان قيد حياة المصريين السياسية والاجتماعية والاقتصادية بقوانين قمعية تزيد من معاناته وفقره وتحجيم حريته».

تقرير حقوقي: عام على أحداث حركت المياه الراكدة في مصر

وطبقا للتقرير «مع بداية شهر سبتمبر/ أيلول العام الماضي، ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي الممثل والمقاول المصري المقيم في إسبانيا محمد علي بمجموعة فيديوهات يتحدث فيها عن تعاونه مع الجيش المصري خلال ما يقرب من 15 عاما من خلال شركة المقاولات التي يمتلكها هو عائلته بموجب عقود عمل، عن طريق تلك العقود قامت شركته ببناء عدة قصور رئاسية، ووجه اتهامات بإهدار المال العام، وطالت اتهاماته العديد من كبار المسؤولين».

فيديوهات محمد علي

وبين التقرير أن «فيديوهات محمد علي تلك نالت انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها ملايين المتابعين على تلك المنصات، وكعادة الإعلام المصري أدار حملة ممنهجة للهجوم على محمد علي ووصمه بالخيانة والعمالة للجهات الأجنبية من أجل تأليب الرأي العام وإشاعة الفوضى في البلاد، لكن لم تنجح تلك الحملة الممنهجة التي قادها النظام المصري للهجوم على محمد علي عن طريق أبواقه الإعلامية في دحض تلك الاتهامات التي أطلقها محمد علي عن طريق فيديوهاته بل زادت من حدة التفاعل والانتشار لتلك الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت حديث الشارع المصري بشكل واسع».
وأوضح أن «بعد ما يقرب من أسبوع من تداول وانتشار فيديوهات محمد علي على مواقع التواصل الاجتماعي، والجدل الكبير الذي أثارته تلك الفيديوهات في الشارع المصري ظهر السيسي لأول مرة حينها في مؤتمر الشباب بشكل غاضب، متحدثا عن تلك الفيديوهات، قائلا فيما معناه إن جميع الأجهزة الأمنية والمخابراتية في مصر أخبرته بعدم التطرق للحديث عن تلك الفيديوهات بأي شكل، لكنه فضل أن يتحدث عنها معلقا أن كل تلك الاتهامات ما هي إلا كذب وافتراء، وعن بنائه لقصور رئاسية أكد السيسي أنه بالفعل يبني العديد من القصور ولكنها ليست له أو لأسرته ولكنها لمصر على حد قوله.
كما ظهر مرة أخرى «على ساحات التواصل الاجتماعي الناشط وائل غنيم، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية في عدة فيديوهات أيضا يتحدث فيها عن ادارة محمود السيسي للحياة السياسية في مصر، وعن تلقيه عدة عروض من السفارة المصرية في واشنطن بتوقفه عن الحديث عن تلك الأمور مقابل الأمان وضمان عودته لمصر مرة أخرى».
جاء ذلك، حسب التقرير «قبل القبض على الطبيب حازم غنيم، شقيق الناشط وائل غنيم في مصر في 19 سبتمبر/ أيلول 2019، واتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية وحبسه على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا وهي القضية التي تم اتهام وحبس كل من قبض عليه في أحداث سبتمبر بعد ذلك على ذمتها، والتي عرفت إعلاميا بقضية تظاهرات احداث 20 سبتمبر».

دعوات للتظاهر

بالتزامن «وجه علي دعوات للمصريين بالنزول والتظاهر يوم 20 سبتمبر / أيلول 2019 ضد السيسي ونظامه الحاكم. وبدأت شوارع المدن الكبرى ولاسيما القاهرة تشهد حالات استيقاف واسعة للشباب من الجنسين وتفتيشهم وتفتيش هواتفهم المحمولة والقبض على الكثير منهم ممن قد تكون له صلة بثورة يناير أو معارضا، من خلال الموجود على هاتفه وشبكاته الاجتماعية. واستغل العديد من المواطنين مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك وعقب انتهائها انطلقت عدة مظاهرات في عدة مدن ومحافظات وميادين مصرية تهتف بسقوط النظام الحالي أبرزها ف ميدان التحرير في القاهرة، وميدان الأربعين في السويس، والمحلة الكبرى والإسكندرية غالبيتهم من الشباب غير المصنفين سياسيا، في مشهد غاب عن مصر ما يقرب من 7 سنوات».
ولفت التقرير إلى أنه «في 26 سبتمبر / أيلول 2019 أصدر النائب العام بيانا يتحدث فيه عن إجراء النيابة العامة تحقيقات موسعة بشأن تظاهرات 20 سبتمبر التي وقعت في المحافظات داخل ربوع مصر لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها، وأن النيابة العامة استجوبت عددا لا يتجاوز ألف متظاهر من المقبوض عليهم خلال تلك الأحداث، والتحفظ على كاميرات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك التظاهرات ـ وفحص صفحات و حسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي».
كما اشار البيان إلى اعتراف بعض المتهمين بالتظاهر لعدة دوافع منها سوء الأحوال المعيشية والاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم في المظاهرات إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات رسمية وحكومية تدعو المواطنين الى التظاهر واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات.
وانتهى البيان بتحذير النيابة العامة المواطنين من الانخراط في مخططات يستغل فيها المواطنون للإضرار بوطنهم، ولم يتطرق هذا البيان إلى الأعداد الفعلية التي تم القبض عليها وغير معلوم مكانها منذ بداية الأحداث، حيث تقدر تلك الأعداد بحوالى أكثر من 4 آلاف مواطن تم القبض عليهم من أماكن متفرقة بالبلاد طبقا لإحصائيات المؤسسات الحقوقية التي كانت تتلقى بلاغات من المواطنين على مدار الساعة».

محامون في دائرة الاتهام

وحسب التقرير «تحول البعض من محامي المؤسسات الحقوقية إلى متهمين بسبب تقديمهم واجب الدفاع عن المتهمين في تلك الأحداث، فقد تم القبض على المحامية الحقوقية سحر علي من منزلها بتاريخ 23 سبتمبر/ أيلول عقب انتهائها من حضور التحقيقات مع المتهمين في قضية أحداث سبتمبر، كما ألقي القبض أيضا على المحامي الحقوقي عمرو إمام من منزله بتاريخ 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بعد أن كان له دور بارز كمحام في تلك القضية خاصة أثناء نظر تجديدات حبس المتهمين بمحكمة زينهم بشكل جماعي، كما تم القبض علي المحامي محمد حلمي حمدون وشقيقه وزوجته الناشطة النسوية أسماء دعبيس واتهامهم في ذات القضية 1338 المعروفة بأحداث سبتمبر».
كما «اعتقل المحامي الحقوقي محمد الباقر المدير التنفيذي لمركز عدالة للحقوق والحريات من داخل نيابة أمن الدولة بتاريخ 29 سبتمبر/ أيلول 2019 أثناء تواجده داخل النيابة لحضور التحقيق مع الناشط علاء عبد الفتاح واتهامه وحبسه على ذمة التحقيقات في نفس القضية التي تواجد داخل النيابة لحضور التحقيقات بها مع موكله وهي القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وحتى الآن ما زال المحامون الذين تم ذكرهم سلفا محبوسين بل وتم تدويرهم في قضايا أخرى تنكيلا بهم وبالدور الحقوقي الذي قاموا به في تلك الأحداث عدا المحامية الحقوقية سحر علي التي استبدل حبسها الاحتياطي بالتدابير الاحترازية الشهر الماضي، رغم إخلاء سبيل نحو تسعين بالمئة من المقبوض عليهم في تلك الأحداث».
وطالبت الشبكة في ختام تقريرها، النائب العام «النظر في قرار اخلاء سبيل من تبقى محبوسا من المواطنين على ذمة القضية رقم 1338 والقضية رقم 1413 المنسوخة منها أسوة بمن أخلي سبيلهم على ذمة تلك القضايا واعمال صحيح القانون».
كما طالبت وزارة الداخلية بـ«التوقف عن القبض العشوائي على المواطنين دون مبرر وتفتيش هواتفهم وإرهابهم بالاستدعاءات الأمنية واختراق القانون».