آلية التعذيب تتقصى.. شكاوى من سوء معاملة الدرك لمعتقلين موريتانيين في احتجاجات

أوفدت “الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب” في موريتانيا بعثة إلى مدينة الركيز، في زيارة تهدف إلى الاطلاع على ظروف المحتجزين إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة مؤخرا.
وقفة احتجاجية سابقة للمرصد ضد التعذيب في موريتانيا
وقفة احتجاجية سابقة ضد التعذيب في موريتانيا (الجزيرة-أرشيف)

أوفدت “الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب” في موريتانيا بعثة إلى مدينة الركيز، في زيارة تهدف إلى الاطلاع على ظروف المحتجزين إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة، في حين شكا حقوقيون وسياسيون من تعرض المعتقلين لسوء المعاملة.

وتشمل الزيارة الميدانية للبعثة مؤسسات الاحتجاز ومفوضيات الشرطة وقيادات الدرك “للتعرف على الظروف التي يعيشها النزلاء”.

وقالت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وهي هيئة حكومية، إن هذه الزيارة “تدخل في إطار الزيارات الاعتيادية” التي تؤديها “لمختلف أماكن الاحتجاز على امتداد التراب الوطني لضمان احترام حقوق الموقوفين”.

وقال عضو البرلمان الموريتاني المحامي والناشط الحقوقي العيد ولد محمدن إن معاملة الدرك للمعتقلين في احتجاجات مدينة الركيز جنوبي البلاد اتسمت بالعنف والإكراه وسوء المعاملة البدنية والمعنوية، وإن ظروف الاعتقال كانت سيئة.

وجاءت هذه الاعتقالات بعد احتجاجات على تردي الخدمات الأساسية في المدينة الواقعة على بعد 200 كلم جنوب العاصمة، صاحبتها أعمال عنف وإتلاف لمقار خدمية.

وأضاف البرلماني الحقوقي أن “معظم المعتقلين لم يطلعوا على محاضر التحقيق معهم، وقد وقعوها تحت الإكراه والتهديد باللجوء للعنف دون أن يقرأها عليهم المحققون قبل توقيعها، وهذا مخالف للقانون”.

ووجه القضاء للمعتقلين تهم التخريب والعنف والتحريض على تخريب الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر غير المرخص، وأحال 28 منهم للسجن.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوق عن جولة سيقوم بها لعدد من الولايات (المحافظات) الموريتانية للتأكيد على “وجوب تفادي المساس بالممتلكات العامة” بعد الاحتجاجات العنيفة التي وقعت مؤخرا.

شارك

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!