أحد الموقعين على نداء «إلغاء التعصيب في الميراث» يسحب توقيعه ويستغرب التلبيس عليه من جهة علمية، مع إقحام الملك في الموضوع!!

هوية بريس – إبراهيم بيدون

تحت عنوان “بيان للرأي العام الوطني”، كتب الأستاذ محمد إكيج، في حسابه على “فيسبوك”، بيانا يسحب فيه توقيعه على نداء “المطالبة بإلغاء التعصيب من نظام الميراث”، لعدة اعتبارات ذكرها في بيانه.

واستغرب الباحث في قضايا الأسرة، أن تضم لائحة الموقعين على النداء أسماء لا علاقة لها بالعلم الشرعي أو مجال الاجتهاد الفقهي والقانوني، بل يغلب عليها أسماء حزبية ذات توجهات سياسية وأيديولوجية معروفة، واعتبر أن النداء مستغل سياسيا.

وأشار ذ. إكيج إلى أن جهة علمية أوهمته أن توقيعه يتعلق برفع ملتمس إلى جلالة الملك لإبداء نظره الشريف في المسألة لأنها تدخل في نطاق اختصاصاته الدستورية بصفته أميرا للمؤمنين وحاميا للملة والدين.

وأكد الخطيب في مدينة القنيطرة في بيانه، أن قضايا الإرث القطعية الثبوت والدلالة، وخاصة الأنصبة الشرعية المقدرة في القرآن الكريم، محسومة وغير قابلة لأي نقاش أو اجتهاد، وأنه ليس مع إلغاء “التعصيب”، بل إيجاد بدائل متعددة حسب النوازل والحالات المجتمعية المختلفة.

وهذا نص بيانه كاملا:

“أنا الموقع أسفله الأستاذ محمد إكيج الباحث في قضايا الأسرة، أعلن للرأي العام الوطني أنني أسحب اسمي وتوقيعي من أسماء الموقعين على لائحة “المطالبة بإلغاء التعصيب من نظام الميراث”، وذلك للاعتبارات التالية:

1- أنني لم أكن على علم بالشخصيات التي ستوقع على اللائحة المذكورة،

2- أن اللائحة المذكورة يغلب عليها أسماء حزبية ذات توجهات سياسية وأيديولوجية معروفة، وبالتالي فالمسألة حُوّلت عن مسارها العلمي والمجتمعي إلى الاستغلال السياسي، وهو ما لا أرتضيه لنفسي باعتباري باحثا أكاديميا مستقلا غير خاضع لأي توجيهات حزبية،

3- أن الموقعين على اللائحة في معظمهم ليسوا متخصصين في مجال العلوم الشرعية والقانونية وبالتالي فهم غير مؤهلين للاجتهاد في مثل هذه القضايا المجتمعية الدقيقة،

4- أن الجهة العلمية التي اقترحت عليّ التوقيع أخبرتني أن الأمر يتعلق برفع ملتمس إلى جلالة الملك لإبداء نظره الشريف في المسألة لأنها تدخل في نطاق اختصاصاته الدستورية بصفته أميرا للمؤمنين وحاميا للملة والدين؛ إلا أن الأمر تحوّل عن مساره فأصبح عبارة عن بيان للرأي العام قد يجرّ المجتمع ونخبه إلى التقاطب بدل الحوار والتوافق،

5- أن مسألة التعصيب في الإرث تحتاج فعلا إلى اجتهاد من ذوي الاختصاص في القضايا الشرعية والقانونية والممارسين في مجال القضاء، لكن ليس على أساس الإلغاء التام بل بطرح بدائل متعددة حسب النوازل والحالات المجتمعية المختلفة،

6- أن قضايا الإرث القطعية الثبوت والدلالة، وخاصة الأنصبة الشرعية المقدرة في القرآن الكريم، محسومة وغير قابلة لأي نقاش أو اجتهاد.

وبه وجب الإعلام والسلام

توقيع: محمد إكيج

أستاذ باحث في قضايا الأسرة”.
[wpcc-iframe style=”border: none; overflow: hidden;” src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmohamed.abouafaf%2Fposts%2F1633018283444835&width=500″ width=”500″ height=”296″ frameborder=”0″ scrolling=”no”]

وكانت شخصيات حقوقية وإعلامية وسياسية وفنية وفكرية بارزة في المغرب أطقلت أمس لأربعاء نداء لإلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب من قانون المواريث في البلاد.