أحزاب وجمعيات تدعو الى إرساء سياسة خارجية تكرس السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني

أكدت مجموعة من الأحزاب والجمعيات، في بيان مشترك أصدرته اليوم الاثنين، ضرورة حسم الملفات الخارجية للدولة التونسية، باعتبارها البوصلة التي تكرس السيادة الوطنية وتحافظ على استقلالية القرار الوطني والأمن القومي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ودعم خيارها المقاوم، معتبرة أنه لا أمن واستقرار دون قواعد حكم وطنية وسيادية وآمنة تقطع مع الفساد بكل أشكاله.
   وأبرزت بخصوص الملف الليبي، “ضرورة ترجمة الموقف الوطني الى حل ليبي /عربي/ إفريقي يقرره الشعب الليبي الشقيق صاحب السيادة الوطنية على أرضه، والمؤهل الوحيد لتقرير مصيره بنفسه واختيار من يحكمه، بعيدا عن وصاية الغزاة وعلى قاعدة التصدي لمشاريع التقسيم والارهاب والنهب وتسليح العصابات الارهابية على حساب غالبية الشعب الليبي”.
   كما دعت “الى ترجمة نفس روح العقيدة السيادية في الملف السوري، عبر اتخاذ موقف ضد الحصار المضروب على الدولة والشعب السوريين، واعادة العلاقات الديبلوماسية كاملة مع الجمهورية السورية، وحسم كل القضايا الثنائية الأمنية بين تونس وسوريا في ملف الارهاب والتسفير الى بؤر التوتر ومعسكرات العدوان عبر ليبيا وتركيا وغيرهما، والتأسيس لعلاقات استراتيجية متقدمة”.
وقد صدر البيان عن ستة أحزاب وثلاث جمعيات، أبرزها حزب التيار الشعبي وحزب العمال والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي والرابطة التونسية للتسامح.