أخيرا د. فايد يصرح: قرابة سنتين وأنا بدون راتب شهري بعد قرار أخنوش!!

هوية بريس – إبراهيم بيدون

كتب خبير التغذية البروفيسور محمد الفايد على جدار حسابه في “فيسبوك” بيانا يوضح فيه ما يعانيه منذ قرابة العامين، حيث قام وزير الفلاحة بإنهاء إلحاقه كأستاذ جامعي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وإعادة تعيينه كموظف سلم 10 بالمديرية الجهوية للفلاحة لجهة الرباط سلا زمور زعير.

وأنه لجأ إلى القانون وسجل دعوى ضد إدارة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، موضوعها طلب تسوية الوضعية الإدارية، فحكمت إدارية الرباط ابتدائيا واستئنافيا وقطعيا بتسوية وضعيته والحقوق المترتبة.

ومن الغريب ذكره أنه دون راتب شهري قرابة العامين، وأن خرجته هذه جاءت بعد تعنت إدارة المعهد في تنفيذ قرار المحكمة لصالحه.

وإليكم نص تدوينته كاملا:

قد لا يكون الخبر مفاجأة لكثير من الناس، لأننا لا زلنا نعاني من التعنت الإداري. وقد سكتنا لأننا استحيينا أن ننشر مثل هذه الأشياء، لكن هناك من ظن شيئا آخر. وننشر هذا الخبر بطلب من كثير من المغاربة داخل ارض الوطن ومغاربة المهجر ليعلم الرأي العام هذه المهزلة.

في شهر يوليوز من سنة 2015 أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري قرارا وزاريا بإنهاء إلحاقي كأستاذ جامعي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وإعادة تعييني كموظف سلم 10 بالمديرية الجهوية للفلاحة لجهة الرباط سلا زمور زعير.

طبعا لجأت إلى القانون، وسجلت دعوى ضد إدارة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، موضوعها طلب تسوية الوضعية الإدارية، فالقانون هو الذي سيحدد ويقرر من صاحب الحق. فالأمر لا يتعلق هنا بتجاوز عادي، لأن عزل أستاذ التعليم العالي درجة C، وإعادة تعيينه كموظف سلم 10 لا يقبله العقل ولا الخيال، فهنا لا نتكلم عن تجاوز وإنما عن جريمة، لأن الموت الاجتماعي أشر من الموت السريري، فالدكتور محمد فائد كباحث لا حياة له خارج المجال الجامعي. وبدون تفاصيل حكمت إدارية الرباط ابتدائيا واستئنافيا وقطعيا بتسوية الوضعية والحقوق المترتبة.

إلى تاريخ نشر هذا الخبر المؤلم نكون قد اقتربنا من السنتين بدون راتب شهري. فنحن متعودين على الخبز والشاي ولا نخشى الجوع، ثم إن الذي لا يملك شيئا ليس له ما يضيع، وليس له ما يخشى عليه. ربما يقدر وزير الفلاحة على قطع راتبي لكنه لا يقدر على قطع رزقي لأنه ليس بيده.

سلكنا طريق القانون ولم نعلن عن هذه المهزلة الإدارية حتى على صفحة الفايسبوك، وسترنا الأمر لكن هناك من ظن أننا خائفين. وازداد التعنت الإداري حيث كانت مفاجأة أخرى وهي أن إدارة المعهد رفضت تنفيذ حكم المحكمة الإدارية القطعي، وتابعنا المسطرة القانونية على إثر محضر الامتناع بالغرامة التهديدية، وحكمت المحكمة بمبلغ 2000 درهم عن كل يوم تأخير.

إلى حد الآن سكتنا لأننا كنا ننتظر قرار المحكمة، لأنها هي التي تبين من صاحب الحق، وقد قررت نهائيا أنني صاحب حق. وانتظرنا حتى ينهي الملف جميع أطواره يعني بما في ذلك النقض. وسننشر تفاصيل هذا التصرف لكي لا يتكرر في المستقبل، مع ذكر جميع ملابساته ومكره.

ونذكر أننا لا نتهم أي جهة قد يكون لها يد فيما جرى، فالمسألة بسيطة وتتعلق بمشكل داخل المؤسسة فقط لأن بعض الأساتذة كانوا دائما محرجين من كون مساعد تقني أصبح استاذ التعليم العالي درجة C”.