الناصرة ـ «القدس العربي»: لم يُخلق أكبر سجن على وجه الأرض في حزيران/ يونيو عام 1967 لغاية الإبقاء على الاحتلال، بل كان “استجابة عمليّة لمُتطلّبات الأيديولوجيا الصهيونيّة الأساسيّة”، والتي تتمثّلُ في السّيطرة على أكبر قدرٍ ممكن من أرض فلسطين التّاريخيّة، ومحاولة خلق أغلبيّة يهوديّة مُطلقة”. هذا ما يعتقدهُ المؤرّخ الإسرائيلي إيلان بابيه، مؤلِّف كتاب “أكبر سجن على وجه الأرض”، الذي تُرجم حديثاً إلى العربيّة عن دار هاشيت أنطوان ـ بيروت 2020 . وفيه يؤكد بابيه أن التطهير العرقيّ لفلسطين عام 1948 كان نتيجة حتميّة للأيديولوجيا الصهيونيّة، وكذلك كانت السّياسة التي فُرضِتَ وشُكِّلت عام 1967 على الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة حتّى يومنا الحاضر. كما يرى بابيه، أن إنشاء “أكبر سجن على وجه الأرض” كان مُخرجاً حتميّاً ومنطقياً لأيديولوجيا وتاريخ الصهيونيّة.

مصطلح الاحتلال

يعرضُ الكتاب في فصليه الأوّل والثاني إضافة إلى المقدّمة، واعتماداً على الوثائق الأصليّة السرّية ذات العلاقة، الخلفيّات السياسيّة والاستراتيجيّة العسكريّة والقانونيّة التي وُضعتْ قبل سنواتٍ من حرب عام 1967 .
يُبيِّنُ الكاتب كيف أنّ الاحتلال الصهيونيّ لبقيّة فلسطين عام 1967 لم يَكُنْ دفاعاً عن النّفس أو مُجرّد “احتلال” بالمعنى الذي يُشيرُ إلى إجراء أمنيّ يتبعُ حرباً أو صراعاً مُسلّحاً لغاية السّيطرة، بل كان استمراريّة لسياسة التطهير العرقيّ في فلسطين ولا يُمكِنُ وصفهُ بالاحتلال دون مُساءلة المصطلح نفسه ومدى إمكانية تطبيقه على الحالة الاستعماريّة في فلسطين”.
ويُناقش الكتاب إشكاليّة مصطلح “الاحتلال” في سياقين، الأوّل يتعلق في أن التقيُّد بهذا المصطلح يخلق إشكالاً خاطئاً في الفصل بين إسرائيل والمناطق المحتلّة، بحيث وبشكلٍ ضمنيّ يُضفي شرعيّة على الوجود الإسرائيلي في فلسطين التاريخية باستثناء المناطق المحتلة، كما ينتج ثنائية لا يمكن قبولها بين إسرائيل “الديمقراطيّة”، والمناطق المحتلة “غير الديمقراطيّة”. أمّا الثّاني، فيتعلّق بالآثار القانونية والسياسية التي عادة ما ترتبط بمصطلح “الاحتلال”، والذي يُشير عادة إلى إجراء أمنيّ يتبع حرباً أو صراعاً مُسلّحاً لغاية السّيطرة، ولهذا الإجراء ثمّة بداية ونهاية، ولوائح وقوانين دوليّة تتبع الطّبيعة المؤقّتة لأيّ احتلال.
إلا أنّ واقع الضفّة الغربيّة يختلف في جانبين مهمّين، الأوّل وهو ما يتمحور حوله الكتاب، أنّ الطّبيعة المؤقّتة ليست جزءاً من قصّة الاحتلال الصهيونيّ الذي أصبح بالفعل أطوَل احتلال عسكريّ في التّاريخ، ولا يبدو برأي بابيه أنّ هذا الرقم القياسيّ قد يتحطّم في المستقبل القريب. أمّا الجانب الآخر الذي يُميِّز الاحتلال الصهيونيّ عن حالاتٍ أخرى من الاحتلال العسكريّ، فيتجسّد في شموليّة ممارسة السّيطرة المفروضة على المناطق المحتلّة. ويمكن أن تظهر حالات السّيطرة المُطلقة في بدايات أيّ احتلال عسكريّ، ولكن ما لم يكن هذا الاحتلال جزءاً من منظومة إبادة جماعيّة أو عرقيّة، فإنّ هذه السّيطرة لا تدوم طويلاً، ولذلك، كما يرى بابيه، فإنّ مدى ممارسة السّيطرة الشّاملة في الأراضي المحتلّة يدفع بالباحث إلى البحث عن مصطلح أكثر دقّة لوصف الحالة الاستعماريّة في الأراضي المحتلّة.
ووفقاً للوثائق التي يستندُ إليها بابيه، فقد وُضعت خطّة احتلال الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة في بدايات الستّينيات، وقد أطلِقَ على الخطّة آنذاك “الخطّة غرانيت” التي قسّمت الضفّة الغربيّة إلى ثماني مقاطعات، وعيّنَتْ الحكّام الإداريين لتلك المقاطعات والذين كان منهُم حاييم هيرتسوغ الذي رُقِّيَ إلى رتبة جنرال وعُيِّن حاكماً عاماً للضفّة الغربية قبل سنواتٍ من احتلالها. وفي الآن ذاته شرعَتْ الاستخبارات الصهيونيّة في وضع لائحة بأسماء الشّخصيّات المحلّية إضافة إلى المؤسسات النّاشطة في الأراضي التي ستُحتلُّ بعد سنوات، لغاية خلق قيادة محلّية متعاونة مع الاحتلال عند وقوعه. كما يشرحُ بابيه لاحقاً، فقد كانت الغاية النهائيّة للخطط الذي وضعتها القيادة الصهيونيّة آنذاك تتمثّل في إقامة أكبر سجن على وجه الأرض.

لاجئون في وطنهم

في الفصل الثاني يتطرّق بابيه إلى طبيعة السّياسة التي طُبِّقَتْ في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة بعد أيّام ثلاثة من القتال، فقد كانت إسرائيل قد أحكمت سيطرتها على فلسطين التّاريخيّة، مُحوِّلة ما يقارب المليون ونصف فلسطيني في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة إلى عديمي الجنسيّة ولاجئين في أرضهم وخارج أرضهم، وكذلك كان القرار الإسرائيليّ بتولّي الجيش مسؤوليّة السّيطرة الإداريّة، الأمنيّة والعسكريّة على الضفّة الغربيّة متسقاً مع السّياسة المُقرّرة في وقتٍ سابق على الاحتلال.
في الفصل الثالث يُوضِّحُ المؤلّف كيف طوّعت الصهيونيّة الجغرافيا وجعلتها جُزءاً من أعمِدَة سجنها الهائل الذي شيّدتهُ في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة. وتم ذلك عبر ترسيم مساحات فلسطينيّة ضيِّقة داخل مناطق يهوديّة مستعمَرة، التي شرعت القوّات الصهيونيّة في تطبيقها خلال السنة الأولى بعد نهاية حرب عام 1967، مُستعينة بقوانين مُصادرة الأراضي والقوانين العسكريّة.
وكان مشروعان مُتوازيان، مشروع السّيطرة الجغرافيّة بتحويل أماكن سكن الفلسطينيين في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة إلى مناطق معزولة متراميّة وغير متّصلة بإقامة المستوطنات، وآخر قانونيّ استيطاني يقوم على إصدار المراسيم والقوانين لمصادرة الأراضي وتحويلها إلى مستوطنات لإعاقة النموّ الطبيعي للمجتمع الفلسطيني بمنع البناء والتوسّع الطبيعيين في الضفّة وقطاع غزّة.
ويُوضِّحُ بابيه كيف أنّ آليّات السّيطرة الإسرائيلية على الضفّة وقطاع غزّة، كما هي ظاهرة اليوم، لم تكن تطوّراً أو نتيجة لظروف الاحتلال، بل كانت أساساً من أساسات الفكر الصهيونيّ، وهو تهويد الضفّة لغاية خلق أغلبيّة يهوديّة على أرض فلسطين التّاريخية.
ولذلك فقد هدفت الخطط والممارسات الإسرائيليّة التي تنضَوي تحت إطار “السّيطرة الشاملة إلى حصر السكّان الفلسطينيين في بانتوستانات متفرقة بعد أن تبيّن عدم إمكانيّة طردهم منها، رغم طرد أكثر من مئة ألف فلسطيني عبر نهر الأردن من الضفّة الغربيّة، كما يظهر في الفصل الرابع الذي يعرِضُ رؤية موشيه ديان لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن، إضافة إلى يغئال آلون الذي كان قد قاد وحدات النخبة الصهيونيّة وكان مسؤولاً فعلياً عن التطهير العرقيّ في العديد من القرى والبلدات الفلسطينية عام 1948 .
كان ديان على ثقة تامّة بأن لا شيء يجبُ أن يقف عائقاً في وجه المشروع الصهيونيّ، وكان يتوقّع أنّ الفلسطينيين لن يتمكّنوا أبداً من تشكيل حركة تحرر وطنيّ وأنّهم في واقع الأمر مجموعة متباينة من الطوائف الدينية وليسوا شعباً ويجبُ تهجيرهم إلى الأردن. وبعد انتهاء عملية الاحتلال وتبيُّن عدم إمكانية طرد الفلسطينيين كافّة من أرضهم، تحوّل الاهتمام الصهيونيّ إلى الاحتفاظ بالأراضي المحتلّة ولكن دون ضمِّها سياسياً إلى السّيادة الإسرائيليّة.
كان التّفكيرُ الاستراتيجيّ الإسرائيليّ، وفقاً لبابيه، يكتشِفُ أنّه في حال الرّغبة في تطبيق التطهير العرقيّ بوسائل أخرى، فبديلُ الطّرد سيكونُ عدم السّماح للنّاس بمغادرة أماكن عيشهم، وبذلك سيُستثنونُ من معادلة التوازن الديمغرافيّ. وباحتوائهم في أماكن عيشهم الخاصّة، لن يتوجّبُ عدُّهُم في الإحصاء الديمغرافيّ الكُلّي بما أنّهم لا يستطيعون الحركة بحريّة، والنموّ أو التوسُّع، ولا يتمتّعون بأيّ حقوق مدنيّة أو إنسانيّة أساسيّة أيّ التضييقُ على شيءٍ بحيّزٍ كِيسيّ وتُسمّى هذه الاستراتيجيّة بالتكييس.

حرب1967 استكمال للتطهير العرقي

وبرأي مركز “مدار” المختص بالشؤون الإسرائيلية لا ينتهي الكتاب إلى التأكيد بأنّ الاحتلال الصهيونيّ للأراضي الفلسطينيّة المُحتلّة عام1967 كان نتيجة حتميّة للعقيدة الصهيونيّة، بل يبدأ من هذه البديهة ليكون في الواقع تأريخاً للاحتلال لا للسكّان الأصليين: انطِلاقاً من هذه البديهة، التي ليست بالضّرورة بالبديهة غير المعروفة لدى الباحثين والمؤرّخين في الصّراع العربيّ الإسرائيليّ، إلّا أنّ أهميّة الطرح في كتاب “أكبر سجن على وجه الأرض”، هي في تدعيم هذه الفرضيّة بالوثائق الأصليّة التي رفعت عنها السرّية والتي تُبيِّنُ أن الحرب لم تكن حرب اللا خيار، بل كانت حرب الخيار، وكانت حرباً استراتيجيّة تمّ التخطيط لها وتحديد أهدافها المتمثّلة في توسيع رقعة سيطرة الصهيونيّة على الأراضي الفلسطينيّة والعربيّة بأكبر قدرٍ ممكنٍ استجابة للأيديولوجيا والعقيدة الصهيونيتين المتمثّلتين في إقامة دولة يهوديّة بأغلبيّة يهوديّة مُطلقة إن كان ذلك الأمر ممكناً. ذلك أنّ الدعاية الصهيونيّة التي تلت الحرب وكانت حتّى وقت قريب مُقنعة للمجتمع الدوليّ، وحتّى لبعض الأوساط العربيّة، أنّ حرب “الأيّام الستّة” كانت قد فُرضَتْ على إسرائيل ولم تكن خياراً إسرائيلياً خالِصاً، وذلك يجعلُ من الاحتلال الإسرائيليّ للأراضي الفلسطينيّة ناتجاً طبيعياً وحالة كان لا بدّ لإسرائيل من التّعامل والتأقلُم معها، وذلك يجعلُ من كلّ ما هو قائم على الأرض حتّى اليوم، تبعاتٍ تطوّرت عن حالة اللا خيار.
إلّا أنّ بابيه في كتابه هذا يُقدِّمُ سرديّة مختلفة للاحتلال الصهيونيّ للأراضي الفلسطينيّة مدعومة بالوثائق. وتلك السّرديّة هي أنّ كلّ ما هو قائمٌ على الأرض حتّى الآن، ليسَ مُجرّد تبعات ولم يكن جزءاً من حالة تأقلُم إجباريّة، بل كان جزءاً من مخطط استكمال التطهير العرقيّ الذي بدأ في عام 1948، ومن ثمّ استُكمِلَ في عام 1967، وبعد أن تبيّن عدم إمكانيّة طرد الفلسطينيين تماماً من أرضهم، تحوّلت الاستراتيجيّة إلى محاصرتهم داخل أراضيهم.
وفقاً لوجهة النّظر هذه، لم تقدّم المفاوضات شيئاً غير إضفاء الشّرعيّة على الاحتلال بوصفهِ احتلالاً لا امتداداً لحالة استعماريّة قائمة أصلاً في الأراضي المحتلّة عام 1948، وكذلك تكون المستعمرات القائمة في الضفّة غير قابلة لتكون جزءاً من المفاوضات لأنّها جزء من أيديولوجيا صهيونيّة، إضافة إلى كونها جزءاً لا يتجزّأ من أدوات تثبيت أكبر سجنٍ في العالم، وكذلك يكون هدف المساعدات الدّولية، إضافة إلى المؤسسات الرّسميّة الفلسطينيّة التي نشأت عن المفاوضات، هو خفض مصاريف الاحتلال وتحريره من مسؤوليّاته الأمنيّة، الإداريّة وغيرها تجاه سكّان هذه المناطق المحتلّة والذين يُشيرُ إليهم الاحتلال الصهيونيّ بوصفهم “مقيمين”.
يُناقشُ الكتاب في الفصل السابع أسطورة العقد من 1967 إلى 1977، الذي تمّ تصويره في المطبوعات والدعاية الصهيونيّة كـ”عقد مستنير”، يحمل الكثير من فرص السّلام والتقدّم للفلسطينيين، إلّا أنّ الواقع أنّ العقد كان عقداً فيه تحوّل الفلسطينيون منذ اليوم الأوّل إلى “مقيمين”، في سجن تحكمه بيروقراطيّة الشّر التي تنظر إليهم بوصفهم عدوّاً محتملاً.

الاستعمار الاستيطاني

وعلى العكس من “العقد المستنير”، يتطرّق الكاتب في الفصول التاسع والعاشر والحادي عشر إلى الانتفاضة الأولى والثانية، بداية من العقد (1977 إلى 1987) والذي يُسمِّيه بابيه بـ”عهد المستوطنين”، الذي ترافق مع صعود الليكود سياسياً في إسرائيل ومعه تصاعد دعم الحكومة والدّولة في إسرائيل للاستيطان في الضفّة الغربيّة. استمرّت الانتفاضة الأولى ستّ سنوات وقتل فيها ألف فلسطيني واعتقل 120 ألفاً، وانتهت الانتفاضة بتوقيع الفلسطينيين اتفاق أوسلو الذي لم يلبث أن أدّى إلى مزيدٍ من الخيبات السياسيّة التي قادت إلى الانتفاضة الثانية عام 2000. في النهاية انتهت الانتفاضة الأولى بنموذج للسجن المفتوح، ولكنّه لم يلبث أن عاد ليكون سجناً شديد الحراسة عام 2000 واستمرّ كذلك إلى أن أصبح نموذجاً مختلطاً من كلّ ما سبقه عام 2005 ،وذلك في إشارة لإعادة فك الارتباط عن غزة.
كما يُناقش الكتاب العديد من القضايا الأخرى ذات العلاقة بالاستعمار الاستيطاني في الضفّة الغربيّة. ويقع الكتاب في368 صفحة.