القاهرة ـ «القدس العربي»: استعراض أوضاع حقوق الإنسان في مصر مع 13 من السفراء والدبلوماسيين الأوروبيين، الذين زاروا مقر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمر رأته الأجهزة الأمنية المصرية يستحق العقاب، فشنت حملة أمنية غير مسبوقة وممنهجة استهدفت الحقوقيين، حسب المبادرة. الحملة الأمنية طالت 3 من العاملين في المنظمة، كان آخرهم، جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة، من منزله في منطقة المعادي في القاهرة.
وقررت نيابة امن الدولة العليا حبس جاسر 15 يوماً على ذمة القضية 855 بتهم «الانضمام لجماعة إرهابية وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة واستخدام حساب على الإنترنت في نشر أخبار كاذبة» .
وكانت أجهزة الأمن اعتقلت اثنين آخرين من العاملين بالمبادرة، في الأيام القليلة الماضية، حيث قامت الأربعاء الماضي بإلقاء القبض على كريم عنّارة، مدير وحدة العدالة الجنائية في المبادرة، في مدينة دهب في جنوب سيناء، بعد أن قامت فجر الأحد 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بالقبض على المدير الإداري للمبادرة محمد بشير من منزله.
وبعد التحقيق معه في أحد مقرات أمن الدولة خارج القاهرة، وبعد مرور 24 ساعة على اعتقاله، جرى التحقيق مع كريم عنارة أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة.
وبعد التحقيق معه لمدة أربع ساعات، أمرت النيابة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية 855 لسنة 2020 ووجهت له اتهامات بـ«الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) بهدف نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة».

تحريات أمنية

وحسب المبادرة: «استندت تلك الاتهامات على ما وصفته تحريات الأجهزة الأمنية بأنه المشاركة والاتفاق مع جماعة إثارية داخل السجون بهدف ترويج شائعات من شأنها تكدير السلم والأمن العام».
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد حققت مع بشير، المدير الإداري، وقبلها وجهت له عدّة تهم من ضمنها «الانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب» وأمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق بعد ضمه للقضية ذاتها.
وأضافت المبادرة في بيان: «تزامنت هذه الإجراءات مع حملة إعلامية منسقة متشابهة المضمون والرسائل في عدد من وسائل الإعلام المملوكة للدولة أو المعروفة بقربها من الأجهزة الأمنية وركزت على تشويه نشاط المبادرة وتاريخ عملها في المجال الحقوقي لما يقارب العشرين عاما».
وزاد البيان: «تضمن هذا الهجوم اتهامات مرسلة وواهية حول سعي المبادرة المصرية لزعزعة أسس الدولة المصرية ومحاربة استقرارها».
وتابع البيان: «من المذهل أن تطارد أجهزة الأمن منظمة حقوقية معروفة داخل وخارج ومصر ولها عشرات التقارير والأبحاث المنشورة والمعروفة ويرأسها واحد من أطول العاملين عمرا في المجال الحقوقي المصري بهذه الاتهامات الموجهة حتى الآن للمقبوض عليهم من العاملين في المؤسسة».
وواصل البيان: «من الواضح أن الحملة الإعلامية التي تسعى لوصم وتشويه عشرات من الناشطين المشهود لهم بالنزاهة والخبرة الطويلة والتجرد في مجال عملهم، هي في نهاية الأمر رد فعل منسق وموجه بسبب نشاط المبادرة المصرية وعملها على عدد من الملفات على رأسها مراقبة أوضاع أماكن الاحتجاز والسجون، خصوصا في ظل جائحة كورونا، ورصدها للمعدلات غير المسبوقة لإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، هذا بخلاف رصدها وتوثيقها لوقائع العنف الطائفي والتمييز ضد النساء وكافة الأفراد والجماعات المخالفين للسائد من رؤى دينية أو ميول وممارسات جنسية، وعملها البحثي الرائد في مجال تعزيز حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية».
وشدد البيان على أن «الاستهداف الشرس أمنيا وإعلاميا للمبادرة المصرية هو ببساطة نتيجة جهودها في الدفاع عن حقوق المصريين والمصريات الأساسية التي يكفلها دستور البلاد والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة».

إجراءات عقابية

وحسب البيان: «تأتي هذه الإجراءات العقابية غير المسبوقة كرد فعل مباشر على نشاط المبادرة المصرية في مجال الدفاع والمناصرة الدوليين، خصوصا لقاءاتها العلنية والمشروعة مع عدد من البعثات الدبلوماسية وآخرها لقاء عقد في مقر المبادرة يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري مع 13 سفيرا ودبلوماسيا معتمدين في القاهرة من أجل استعراض أوضاع حقوق الإنسان. هذه الدول وغيرها هي دول أعضاء في الأمم المتحدة تعهدت هي ومصر من خلال مجلس حقوق الإنسان بالعمل سويا على تحسين أوضاع حقوق الإنسان في العالم وبفتح ملفاتها في هذا المجال أمام بعضها البعض وبإدماج منظمات المجتمع المدني في عمل المجلس ومنحها الحق في تقديم تقارير ومخاطبة المجلس. ولم يكن هذا اللقاء الأول من نوعه ولن يكون الأخير، فأنشطة الدعم والمناصرة الدوليين تشكل جزءا أساسيا من صميم عمل المبادرة الهادف لتحسين أحوال حقوق الإنسان لعموم المصريين، ولا تخرج عن الإطار القانوني والدستوري الحاكم لعملها أو لعمل تلك البعثات».
وأكدت المبادرة في بيانها على أنها «ليس لديها ما تخفيه وهي تعتز بنشاطها الطويل والمستمر في الدفاع عن حقوق المصريين والمصريات، والتواصل مع كل الأطراف الداخلية والخارجية التي تبدي اهتماما بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وأن ما تقوم به ومثيلاتها من منظمات حقوق الانسان المصرية ليس نشاطًا استثنائيا أو غريبا أو مُجرّما، بل إن من يلجأ لحبس المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في هذا المجال هو من يسعى لإخفاء واقع الانتهاكات المتصاعدة لتلك الحقوق وكتم أي صوت مستقل ومهني يسعى لكشفها وتوثيقها».

تعد على الدولة

وشددت على أن «هذه الانتهاكات المتتالية والحملة الشرسة ضد المدافعين عن حقوق الانسان هي ذاتها تعد خطير على أسس الدولة المصرية التي ينص دستورها في مادته الأولى على مبادئ المواطنة وسيادة القانون».
واعتبرت أن «القبض على مديرها جاسر عبد الرازق هو محاولة لوضع نهاية للعمل الحقوقي المنظم والمشروع في مصر».
ودعت المبادرة المصرية «كافة المؤسسات والأفراد المهتمين بتحسين وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر والعالم إلى التضامن معها في مواجهة هذه الهجمة الشرسة، حرصا على ما تبقى من مساحات للدفاع عن الحريات والحقوق الدستورية، بعدما تآكلت تلك المساحات خلال السنوات الماضية بفعل التشريعات المقيدة أو التعقب الأمني أو التشويه الإعلامي».

حملة شرسة

منظمة «العفو الدولية» عبرت عن صدمتها إزاء اعتقال السلطات المصرية عبد الرازق، وهو الموظف الثالث الذي يتم اعتقاله خلال 4 أيام.
وطالبت المنظمة الدبلوماسيين الذين حضروا الاجتماع مع المركز بمطالبة السلطات المصرية بإنهاء الحملة الشرسة وإطلاق سراح جميع العاملين في المبادرة.
وأكدت أن تلك الاعتقالات تمثل ضربة قوية للعمل الشرعي الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الانسان في مصر، التي أتت على خلفية لقاء تم مع عدد من الدبلوماسيين في المبادرة. فمن الضروري على المجتمع المدني ان يطالب السلطات بأنهاء قمع منظمات حقوق الإنسان.

7 منظمات: المجتمع المدني يتعرض لهجمة أمنية شرسة من نظام السيسي

كذلك أدانت 7 منظمات حقوقية في بيان، القبض على عبد الرازق وهو، حسب ما قالت، أحد رواد حركة حقوق الإنسان في مصر.
وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان، كلا من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومبادرة الحرية، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان وكوميتي فور جستس.
وأكدت المنظمات أن الهجمة الأمنية الشرسة تجاه العاملين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لن تثني المبادرة أو أيا من المنظمات عن الاستمرار في عملها من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان.
وزاد البيان: السلطات المصرية دأبت على التصعيد ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية منذ بداية الأسبوع الجاري، حينما ألقت قوات الأمن القبض على محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة، وتبع ذلك القبض على كريم عنارة، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة أمس. وشملت هذه الهجمة كذلك حملة إعلامية واسعة من خلال صحف وقنوات مؤيدة لنظام الرئيس السيسي، كالت الاتهامات للعاملين في المبادرة المصرية ومنظمات حقوقية أخرى بالخيانة والإرهاب.

حكم شمولي

ورأت المنظمات الموقعة أن هذه الهجمة الأمنية تضاف إلى ممارسات سابقة شملت القبض على عدد من العاملين بالمنظمات الحقوقية منها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمفوضية المصرية للحقوق والحريات وعدالة للحقوق والحريات، على مدار العامين السابقين، كما تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان إلى المنع من السفر وتجميد الأرصدة، ارتباطاً بقضية التمويل الأجنبي، التي افتعلتها السلطات المصرية بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، بهدف الضغط على المنظمات الحقوقية وإعاقتها عن أداء دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان، كافة الجهات المعنية بأوضاع حقوق الإنسان في مصر باتخاذ مواقف واضحة وملائمة لحث السلطات المصرية على وقف هذه الهجمة الأمنية، وضمان إخلاء سبيل الزملاء المقبوض عليهم، والتوقف عن فرض قيود على المجتمع المدني.
وأكدت المنظمات أنها عملت على مدار سنوات وعقود من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر في ظل ظروف وتحديات كبيرة، وأن هذه الممارسات القمعية والانتقامية التي ينتهجها نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علنا لن توثر على مواقف المنظمات أو دعمها للمواطنين المصريين في نضالهم من أجل ضمان حقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ودعت كافة المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر من أفراد ومنظمات وجمعيات وأحزاب ونقابات إلى التضامن مع منظمات حقوق الإنسان المصرية فيما تواجهه من هجمة أمنية شرسة، تهدف إلى اﻹضرار بقدرة المجتمع المدني على مجابهة الحكم الشمولي.
وفي واشنطن أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن «قلقها العميق» إزاء هذه التوقيفات.
وقال مكتب حقوق الإنسان في الوزارة في تغريدة على «تويتر» إنّ «واشنطن تؤمن أنّه يجب أن يكون كلّ شخص قادراً على التعبير عن معتقداته بحريّة».
وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته الجمهوري دونالد ترامب داعماً أساسياً لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، لكنّ الرئيس المنتخب الديمقراطي جو بايدن ألمح إلى أنه سيكون أكثر صرامة في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان.
وقال عضو الكونغرس الديمقراطي مارك بوكان «لا يمكننا أن نظلّ صامتين في الوقت الذي يتمّ فيه استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان واعتقالهم».
في السياق، حضت الأمم المتحدة مصر على الإفراج عن المعتقلين الحقوقيين الثلاثة.

تطور مقلق

وأفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان أن «اعتقال ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان في مصر هذا الأسبوع تطور مقلق للغاية ويؤكد الدرجة الكبيرة التي يعد نشطاء المجتمع المدني فيها عرضة للخطر».
وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني «نحن قلقون للغاية من أن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء له تأثير عميق ومخيف على المجتمع المدني المصري الضعيف أساسا».
وبينت المفوضية السامية إن الاعتقالات «تمت على ما يبدو انتقاما» لأنها جاءت بعد أن استضافت «المبادرة المصرية» اجتماعا مع 13 سفيرا ودبلوماسيا.
وكتب السفير الإيرلندي شون أو ريغان على تويتر الجمعة «الاجتماع مع مجموعة واسعة من المحاورين، بما في ذلك أعضاء المجتمع المدني، هو جزء لا يتجزأ من الممارسة الدبلوماسية العادية في كل بلد».
كما أفادت وكالة أنباء «أدنكرونوس» الإيطالية أن السفير الإيطالي وسفراء آخرين بعثوا برسالة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري تطالب بالإفراج عن أعضاء «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية».
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن وزير الخارجية دومينيك راب أثار القضية مع شكري.