إقليم كردستان يرفض قرار القضاء العراقي بشأن إنتاجه النفطي

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور البارزاني اليوم الخميس رفضه قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن النفط المُنتج في الإقليم، مشددا على أن أربيل ستواصل العمل بقانون النفط والغاز الخاص بها.

ولم يصدر تعقيب من الحكومة الاتحادية بشأن تصريحات البارزاني، لكن بغداد تقول إن شركة النفط الوطنية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة ببيع الخام العراقي.

وعقد البارزاني صباح اليوم مؤتمرا صحفيا في أربيل، تعليقا على حكم أصدرته المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية بالبلاد) في 15 فبراير/شباط الماضي، ويُلزم الإقليم بتسليم نفطه المنتج إلى الحكومة الاتحادية.

وقال البارزاني إن قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم يعد انتهاكا للدستور ولشعب كردستان.

وتابع البارزاني “طلبنا من الحكومة العراقية منحنا فرصة للحوار بشأن النفط والغاز، إلا أنه للأسف لم يتم منحنا هذه الفرصة “، وتم اتخاذ هذا القرار المنفرد المخالف لروح الدستور والمبادئ الأساسية للنظام الاتحادي.

I feel it is important to make clear our position regarding the recent ruling by the so-called Federal Supreme Court. This blatant political move by an unconstitutional court is a gross violation of the Iraqi Constitution designed to cause us serious economic and political harm. pic.twitter.com/dzOcDzhhWf

— Masrour Barzani (@masrour_barzani) March 3, 2022

وشدد على تمسكه بالدفاع عن الحقوق الدستورية لشعب كردستان التي “انتهكت وتُنتهك”، ورأى أن القرار يعد “انتهاكا للدستور العراقي”، واعتمد على قانون تابع للنظام السابق (حزب البعث) صدر عام 1976.

وزاد “ليس من حق الحكومة الاتحادية إجراء تغيير في الدستور العراقي، كما أن النفط والغاز في العراق ليس ملكا للحكومة وحدها”.

وأردف “سنواصل العمل بقانون النفط والغاز في إقليم كردستان”.

ومنتصف الشهر الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية بالعراق حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، وأوضحت المحكمة أنها قررت إلزام الإقليم بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية.

يشار إلى أن الإقليم كان قد أقر في 2007 قانونا خاصا به أرسى التوجيهات التي يدير من خلالها الموارد النفطية والغازية.

وكانت المحكمة الاتحادية بدأت في مايو/أيار 2018 النظر في الدعوى التي أقامتها الحكومة الاتحادية ضد حكومة إقليم كردستان، التي تطالب فيها بتسليم النفط المنتج إلى بغداد وعدم جواز تصديره بصورة مستقلة، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة.

والمحكمة الاتحادية العليا أكبر سلطة قضائية في العراق، وتتولى الفصل في المنازعات بين الحكومة الاتحادية والأقاليم ودستورية القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة عن أي جهة.

ويصدّر إقليم كردستان النفط بصورة مستقلة عن بغداد عبر خط يتجه إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، ومنه إلى الأسواق العالمية.

وخلال السنوات السابقة، أبرمت حكومة الإقليم عقودا مع شركات نفط عالمية كبرى -من بينها إكسون موبيل وروسنفت وجينل- لتطوير حقولها النفطية التي تضخ نحو 500 ألف برميل يوميا.

وكانت الحكومة الاتحادية في بغداد تصرف شهريا 453 مليار دينار (نحو 380 مليون دولار) لرواتب موظفي الإقليم، لكنها أوقفتها بعد إجراء الإقليم استفتاء غير دستوري على الاستقلال عام 2017 من جانب واحد، وبسبب عدم التزام أربيل بتسليم إنتاجها النفطي وفقا لبنود الموازنة الاتحادية.