بغداد ـ «القدس العربي»: علٌّقت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان العراق، على تصريحاتٍ منسوبة لوزير المالية الاتحادي علي علاوي، تحدثت عن اتهام الإقليم بتهريب النفط، الأمر الذي ولّد «حرب بيانات» بين المؤسستين الماليتين في بغداد وأربيل.
وكانت وسائل إعلام، نقلت عن علاوي، قوله في تصريح صحافي إن «إقليم كردستان سبب رئيسي لعدم امتثال العراق الكامل لنظام الحصص حسب اتفاق أوبك بلس» مضيفاً أن الإقليم «أصبح مصدراً لتهريب النفط وينتج يوميا ما بين 450 إلى 470 ألف برميل من النفط الخام، لكن لا توجد معلومات دقيقة حول كمية النفط المهرب، لأن هناك تهريبا للنفط من بعض الحقول حيث يتم تحميلها عبر الصهاريج الحوضية وتوجيهها إلى أماكن معينة، دون معرفة الكميات» حسب التصريح المنسوب إليه.
وعلقت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، على تصريحات وزير المالية في الحكومة الاتحادية، المتعلقة بـ«تهريب النفط».
وقالت في بيان صحافي، إن «حكومة إقليم كردستان، تنفي بشدة الادعاءات الأخيرة من قبل وزير المالية في الحكومة الاتحادية حول تهريب النفط، وإن هذه الادعاءات لا أساس لها، لا بل هي محض تكهنات تفتقر إلى ما يثبتها».
وتابع، أن «الأرقام الخاصة بإنتاج النفط وتصديره من قبل حكومة كردستان خاضعة للتدقيق والنشر الدوري بشكل مستقل من قبل مؤسسة (ديلويت) علماً بأن تقارير ديلويت مُعدة ومهيأة لاطلاع الرأي العام عليها».
وأضاف البيان، أن «المطلوب حقيقة هو أن تتبع السلطات الاتحادية نموذج حكومة الإقليم، بمعنى أن تسمح بتدقيق ونشر كميات النفط المنتجة والمستهلكة وكذلك ما تصدره من قبل جهات مستقلة من أجل تحقيق أعلى مستويات الشفافية والمسؤولية في قطاع النفط وعلى مستوى العراق أجمع».
ولفت إلى أن «حكومة إقليم كردستان خفضت من إنتاجها بعد اتفاقية أوبك، وإن الأرقام الإجمالية لإنتاجها هي دون المستويات المتناسبة وأحقيتها مقارنة ببقية أجزاء العراق».
وبين، أن «حكومة كردستان مستمرة في التعامل مع الحكومة الاتحادية على أساس حقوقها الدستورية، وسوف تستمر بالتصرف بمسؤولية فيما يخص الجوانب العملياتية للنفط والغاز».
واختتم، إننا «نعتبر توضيحنا هذا في سياق حالة التحاور الأشمل بيننا، والتي تهدف إلى تحقيق المصداقية في علاقاتنا وكذلك ضمان واحترام حقوق وواجبات كلا الطرفين وفقاً للدستور».
على إثر ذلك، ردت وزارة المالية الاتحادية، على حكومة كردستان بشأن بيانها الأخير الذي تحدث عن تصريحات وزير المالية الاتحادي علي علاوي، بشأن تهريب النفط.
وقال المكتب الإعلامي للوزير في بيان صحافي، إنه «أحاطت وزارة المالية العراقية علما بالبيان الصحافي الصادر عن حكومة إقليم كردستان تعليقا على مقابلة وزير المالية مؤخرا مع صحيفة فايننشال تايمز اللندنية».
وتابع: «من الواضح أن حكومة إقليم كردستان ردت للأسف على نسخة مشوهة وغير دقيقة من المقابلة، واستخلصت استنتاجات خاطئة».
وأضاف: «المقابلة الكاملة متاحة على موقع يوتيوب، ستجد حكومة إقليم كردستان أن التعليقات المنسوبة إلى وزير المالية قد تم الإبلاغ عنها بشكل غير صحيح».