بغداد ـ «القدس العربي»: تقترب بغداد وأربيل، من التوصل إلى اتفاقٍ نهائي لتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها بين المركز والإقليم، وتنفيذ بنود المادة 140 الدستورية المعطّلة منذ سنوات، فضلاً عن اتفاقٍ أمنيٍ موازٍ لإشراك قوات البيشمركه الكردية مع نظيرتها الاتحادية في ضبّط أمن تلك المناطق، والحدود المشتركة مع بقية المحافظات، ومدن الإقليم الكردي.
ومن المرتقب أن تزور العاصمة الاتحادية بغداد، لجنة التنسيق العليا التابعة لوزارة البيشمركه، وفقاً للأمين العام للوزارة، الفريق جبار الياور.
وأضاف، في تصريح للوكالة الرسمية، أمس الجمعة، إن «اللجنة العليا للتنسيق في وزارة البيشمركه ستزور بغداد للاجتماع الدوري مع لجنة التنسيق الأمني والعسكري العليا لقيادة العمليات المشتركة لبحث آلية تنفيذ المحاور التي تم الاتفاق عليها».

مناقشة الآلية

وزاد: «الاجتماع سيشهد مناقشة الآلية التي سيتم من خلالها تنفيذ المحاور التي تم الاتفاق عليها سابقاً» مشيراً إلى أن «المحور الأول يتضمن افتتاح غرفة تنسيق مشتركة بين ضباط وزارة البيشمركه وضباط الجيش العراقي في ديالى وكركوك ومخمور والموصل، بالإضافة إلى غرفة تنسيق في أربيل وأخرى في بغداد، أما المحور الثاني فهو بشأن تشكيل خط دفاع مشترك بدلاً من خطي دفاع البيشمركه والجيش في هذه المحاور، حيث تم التطرق إلى الآليات وبقي الآن التطبيق الفعلي».
أما المحور الثالث والأخير فـ«يخص العمليات المشتركة ضد داعش بين قوات البيشمركه والجيش العراقي، وهذه المحاور جميعها تم الحوار بشأنها، ولكن فقط بقي تنفيذها» حسب قوله.
يشار إلى أن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أكد مؤخراً أن المراكز التنسيقية التي تم التباحث بشأنها في ثلاث محافظات تضم ممثلين من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين والقطعات العسكرية ووزارة البيشمركه.
وتتضمن المراكز التنسيقية تبادل المعلومات والتنسيق في متابعة تنظيم «الدولة الإسلامية» وحركة الأرتال والعجلات المدنية، حسب رسول.
في الموازاة، أعلن عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة نينوى، بشار الكيكي، أمس، بدء تطبيع الأوضاع في المناطق المشمولة بالمادة 140.
وقال في تغريدة في موقع «تويتر»: «الجمعة تبدأ الخطوة الأولى من تطبيع الأوضاع في مناطق المادة 140 من شنكال (سنجار باللغة الكردية) مروراً بسهل نينوى إلى كركوك، تطبيقاً للدستور وتعزيزاً للاستقرار والتعايش السلمي وإعادة النازحين ومواجهة الارهاب».
المعلومات التي أوردها الكيكي، تتوافق مع كشف وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق، ريبر أحمد، الذي أفاد أنه سيزور بغداد لوضع اللمسات الأخيرة على لاتفاق تطبيع الأوضاع في سنجار، معقل الأكراد الإيزيديين شمال شرقي محافظة نينوى.
وأضاف، في «تغريدة» على «تويتر» «سأكون في بغداد غداً (اليوم) لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع الحكومة الاتحادية لتطبيع الوضع وإعادة الاستقرار في منطقة سنجار».
ويبدو أن قضاء سنجار يمثل الخطوة الأولى لتطبيع الأوضاع بين بغداد وأربيل، وإنهاء التعقيدات الأمنية والإدارية في هذه المدينة التي لا تزال تعيش حالة الاضطراب بسبب تعدد مصادر القرار فيها.
وتوجد حالياً حكومتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

تعاون جديد لضبط الأمن في سنجار… وتواجد «الكردستاني» أبرز التحديات

وكان تنظيم «الدولة الإسلامية» قد اجتاح قضاء سنجار عام 2014 وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيدها قوات البيشمركه الكردية في العام التالي.
إلا أن القوات الاتحادية سيطرت على المنطقة جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال عام 2017.
وقامت السلطات العراقية بتنصيب مسؤولين جدد في القضاء مكان المسؤولين المنتخبين الذين انسحبوا من المنطقة إلى محافظة دهوك عند تقدم القوات العراقية.
كما شكل حزب «العمال الكردستاني» المناهض لأنقرة فصيلا مواليا له هناك باسم «وحدات حماية سنجار» ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة «الحشد الشعبي».
ويرفض «العمال الكردستاني» دعوات متكررة من إقليم كردستان بمغادرة المنطقة التي تتعرض لهجمات تركية بين الحين والآخر، وهو ما يعيق عودة عشرات آلاف النازحين الإيزيديين إلى منازلهم.
قائممقام قضاء سنجار، محما خليل، كشف تفاصيل الاتفاق المرتقب بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل بشأن تطبيع الأوضاع في القضاء.
وقال إن الاتفاق يتضمن «تطبيع الأوضاع في القضاء وعودة النازحين والإدارة الشرعية وخروج القوات غير الشرعية». وأضاف أن «ووفق الاتفاق، تكون إدارة القضاء مشتركة والتنسيق بين الحكومة الاتحادية والاقليم».

«قوات غير شرعية»

وشدد، على توافق بغداد وأربيل بشأن «خروج القوات غير الشرعية من حزب العمال الكردستاني من القضاء، وأن تتولى قوات الشرطة الاتحادية مسؤولية الملف الأمني فيه».
ولم يفصح قائممام سنجار، عن كيفية خروج قوات حزب «العمال الكردستاني» من القضاء فيما إذا كان هناك اتفاق معها.
يشار إلى أن تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، يتعلق بحل لمشكلة كركوك وما تسمى «المناطق المتنازع عليها» التي تعرضت للتغيير الديمغرافي ولسياسة التعريب على يد نظام صدام حسين، وذلك خلال فترة حكمه من عام 1968 حتى إسقاطه في نيسان/ أبريل 2003، يقابله فرض ما بات يُعرف بـ«سياسة التكريد» بعد ذلك التاريخ، وحتى انطلاق خطة فرض القانون (2017) بزمن حكومة حيدر العبادي، وسيطرة القوات الاتحادية على المناطق المتنازع عليها، وطرد القوات الكردية منها.
ونصت المادة الدستورية «المُعطّلة» على آلية تضم ثلاث مراحل: أولاها التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في عهد نظام صدام وبعده، والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 كانون الأول/ أكتوبر 2007، لكن المادة لم تجد طريقها إلى التطبيق بسبب تنصل الحكومات العراقية المتعاقبة عن هذا الالتزام.
وفي 30 تموز/ يوليو 2019، قضت المحكمة الاتحادية العليا، ببقاء سريان المادة (140) من الدستور العراقي، والخاصة بالمناطق المتنازع عليها، مبينةً أن «الموعد المحدد في تنفيذ المادة وضع لأمور تنظيمية ولحث المعنيين على تنفيذها ولا تمس جوهرها وتحقيق هدفها».
وأصدرت لجنة تنفيذ المادة 140 الدستورية التابعة لوزارة العدل الاتحادية العراقية في (23 أيلول/ سبتمبر 2020) قراراً يقضي بـ«التريث» في تنفيذ القرارات المتعلقة بالأراضي التي أطفأت لجنة شؤون الشمال في عهد النظام السابق حقوق التصرف بها.
وجاء في نصّ القرار أن لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور قررت «اتخاذ ما يلزم بالتريث بتنفيذ القرارات المتعلقة بالأراضي مدار البحث ولحين إصدار مجلس الوزراء القرارات الخاصة بمعالجة الآثار المترتبة على إلغاء العقود».
وكانت لجنة تنفيذ أحكام المادة 140 من الدستور العراقي لسنة 2005 قد قررت في وقت سابق «إلغاء كافة العقود الزراعية التي أبرمت في ضوء سياسات التغيير الديموغرافي في المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة 140 من دستور جمهورية العراق وبصورة خاصة في محافظة كركوك وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إبرام تلك العقود» وصادق مجلس الوزراء العراقي في (29 آذار/ مارس 2007) على هذا القرار.
ثم قرر مجلس الوزراء العراقي في (24 كانون الثاني/ يناير 2012) «إلغاء جميع القرارات الصادرة من لجنة شؤون الشمال (الملغاة) المتعلقة بإطفاء الحقوق التصرفية على الأراضي الزراعية العائدة لغير العرب وإلغاء العقود المبرمة معهم والواردة في توصيات لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق».
لكن القرار الجديد الصادر عن لجنة تنفيذ المادة 140 الدستورية التابعة لوزارة العدل الاتحادية العراقية والموجه إلى مديريات التنفيذ في محافظات (نينوى، صلاح الدين، كركوك، ديالى، النجف، كربلاء، والأنبار) يأمر بالتريث في تنفيذ القرارات المشار إليها «لحين إصدار مجلس الوزراء القرارات الخاصة بمعالجة الآثار المترتبة على إلغاء العقود. ولوجود لجنة وزارية لدراسة الموضوع في مجلس الوزراء».