بغداد ـ «القدس العربي»: يكثّف وفد حكومة إقليم كردستان العراق، الذي يزور العاصمة الاتحادية بغداد، لقاءاته بمسؤولي حكومة المركز، بهدف التوصل إلى اتفاقٍ يسهم في إعداد موازنات الأعوام الثلاثة المقبلة، وتحديد حصّة كردستان منها، مقابل كشف الأخير إجمالي وارداته النفطية وغير النفطية.
وأكد وفد حكومة اقليم كردستان المشارك في إعداد صياغة مشاريع قوانين الموازنات المالية الاتحادية للأعوام (2021 ـ 2023) على ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي بين أربيل وبغداد لحل الخلافات والقضايا العالقة كافة بين الجانبين.
وقال عضو الوفد وكيل وزارة التخطيط في الإقليم، زاكروس فتاح، في بيان صحافي أمس، إن «وفد الاقليم اجتمع مع اللجنة العليا المختصة بإعداد الموازنات للأعوام (2021 ـ 2023)» مشيرا إلى أن «الهدف من مشاركة وفد كردستان في تلك الاجتماعات تثبيت ما يلزم الإقليم من أمور فنية في الموازنات المالية للأعوام المقبلة».
وأوضح أن «المسؤولية التي تقع على عاتق وفد الإقليم هو الاجتماع مع الوزارات المعنية والدوائر المختصة في الحكومة الاتحادية، وأن يخمّن الايرادات المتحققة من مصادر الدخل وعلى هذا الأساس سيتم تحديد الاحتياجات المختلفة للمحافظات العراقية، ومعها إقليم كردستان».
وأشار إلى أن «الوفد أبلغ المسؤولين العراقيين بضرورة إبرام اتفاق سياسي بين اربيل وبغداد على قضايا (النفط، وايرادات المنافذ، والضرائب) للتمكن من تحديد مستحقات الإقليم في الموازنة بشكل منظم».
ونوه المسؤول الحكومي إلى أن «يتعين صرف حصة اقليم كردستان من الموازنات الاستثمارية في الموازنات المالية للأعوام المقبلة، على ألّا تكون كما في الأعوام السابقة احتسبت فيه نسبة الموازنات الاستثمارية لكنها فعليا لم تصرف».
وزاد: «تم في الاجتماع تخمين سعر البرميل الواحد في موازنة عام 2021 بـ43 دولارا، وللعامين 2022 و2023 بـ46 دولارا للبرميل الخام».
ومضى قائلاً: «أكدنا خلال الاجتماع على ضرورة تحديد حصص محافظات إقليم كردستان في الوقت الذي تم فيه إغفال تلك الحصص بالموازنات خلال الأعوام السابقة» مشيرا إلى أن تلك الاجتماعات الخاصة بإعداد الموازنات «مستمرة وستنتهي في أواخر شهر ايلول /سبتمبر الجاري».
وكان فتاح، قد قال، يوم الأحد الماضي، في تصريح صحافي إن وزارة المالية العراقية وجهت دعوة للاجتماع ومناقشة مقترح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي القاضي بتغيير نظام الموازنة من موازنة العام الواحد إلى موازنة لثلاث لسنوات.
وقال النائب شيروان ميرزا، عضو اللجنة المالية النيابية إن الوفد الكردي عقد اجتماعا مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية، وسيعقد اليوم أيضا اجتماعا آخرا، ويوم السبت المقبل اجتماعا ثالثا.
وأضاف ميرزا، وهو نائب عن حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» في تصريح لإعلام حزبه، أن «الوفد سيناقش مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية الخطوط العامة للموازنات الاتحادية للسنوات الثلاثة المقبلة 2021 ـ 2022 ـ 2023».
وشدد على أهمية أن «تكون هناك معلومات كاملة لدى وفد اقليم كردستان حول واردات النفط والمنافذ الحدودية والواردات الداخلية، كما يجب أن تكون لدى الوفد صلاحية عقد اي اتفاق ولا يجب أن يعود الوفد الى حكومة اقليم كردستان عند اتخاذ أي قرار».