استبعاد وجود صفقة تونسية جزائرية بملف القروي وأبو حفص (خبيران)

تونس/ ماهر جعيدان / الأناضول

استبعد خبيران في تونس أن تكون هناك “صفقة أمنية” وراء تزامن القبض على رئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي، وتسليم المعارض الجزائري اللاجئ إلى بلده سليمان أبو حفص.

ومؤخرا، أفادت وسائل إعلام جزائرية بإيقاف الأخوين نبيل القروي وغازي القروي في إحدى الشقق بمدينة تبسة الجزائرية بعد اجتيازهما الحدود البرّية خلسة، دون تعقيب رسمي حتى اليوم من البلدين.

ونبيل القروي هو رجل أعمال ورئيس حزب قلب تونس (28 نائبا/217) في البرلمان والمنافس المباشر للرئيس قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية أكتوبر/تشرين أول 2019 وصاحب قناة تلفزية خاصة.

في حين أن غازي القروي عضو بالبرلمان التونسي و قد وقع رفع الحصانة عليه بموجب التدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية في 25 يوليو/تموز الماضي بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

ويرجح أن خشية ملاحقتهما في قضايا فساد هي سبب هروبهما من تونس، بحسب إعلام محلي.

وفي أغسطس/آب 2019، أوقفت السلطات القروي على خلفية بلاغ ضده بتهم “فساد مالي”، ثم أطلقت سراحه عقب نحو شهرين من الحبس على ذمة القضية آنذاك، وفي 24 ديسمبر/ كانون أول الماضي، قضت محكمة، بحبسه للتهمة نفسها، دون تحديد مدة الحبس.

والثلاثاء، أصدر القضاء التونسي، مذكرة تفتيش (بحث) بحق نبيل القروي، وشقيقه غازي، على خلفية اجتيازهما حدود البلاد صوب الجزائر بشكل غير قانوني، دون التطرق لتوقيفه.

ورغم صمت البلدين بخصوص القبض على الأخوين قروي، إلا أن نبأ توقيفهما تزامن مع ترحيل اللاجئ السياسي الجزائري سليمان أبو حفص (54 سنة) من تونس نحو بلاده، وذلك بعد إيقافه في 25 أغسطس/آب الماضي من طرف أشخاص بالزي المدني وسيارة بلوحات غير معروفة، وفق بيان أمضت عليه مجموعة من الجمعيات الحقوقية من بينها الرابطة التونسية لحقوق الانسان، أدانت فيه عملية الترحيل.

وأشارت الجمعيات الحقوقية إلى أن “أبو حفص قدم إلى تونس حيث منحته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين صفة اللاجئ حتى سبتمبر (أيلول) 2022”.

وأضافت أن “الحماية الدولية التي تحصل عليها سليمان أبو حفص تفرض على السلطات التونسية الموقعة على معاهدة جينيف لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967 واتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984عدم إعادته القسرية”.

هل هي صفقة؟

وبالإضافة إلى بيان الجمعيات الحقوقية، أفادت صحيفة “أفانت غارد الجزائر”، الإثنين الماضي، بأن “تونس سلَّمت سليمان أبو حفص إلى الجزائر مقابل رجل الأعمال نبيل القروي”.

وأثار هذا التزامن في التوقيت بين الحادثتين الشكوك بوجود صفقة أمنية بين مسؤولين تونسيين وجزائريين نظرا لما تعلق بنبيل القروي من قضايا في المحاكم التونسية.

لا ترابط بين القضيتين

وفي هذا الصدد، استبعد جمال مسلّم رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان وجود علاقة بين ترحيل سلمان أبو حفص من تونس وتوقيف نبيل القروي بالجزائر .

وفي حديثه للأناضول، أضاف مسلّم “القانون الجزائري يرحل المجتاز خلسة نحو بلاده بعد تغريمه وحكم بالسجن مؤجل التنفيذ في أغلب الحالات، والقروي سيطبق عليه القانون الجزائري بسبب العبور خلسة عبر الحدود البرية “.

وتابع: “في حال تقدم نبيل القروي بمطلب في اللجوء السياسي يتم إعداد ملف متكامل من طرف المنظمة الأممية لشؤون اللاجئين ويقع البت فيه بطريقة دقيقة”.

وزاد مسلم: “بخصوص مسألة تسليم الناشط سليمان أبو حفص كنا اتصلنا بالمفوضية السامية للاجئين بتونس للاستفسار ولكن لم نتحصّل على أي ردّ، كما اتصلنا بالرابطة الجزائرية لحقوق الانسان، فأكدت أن أبو حفص قيد الإقامة الجبرية في انتظار إحالته إلى القضاء”.

ونفى جمال مسلم أي علم له “بالتهم الموجه للناشط سلمان أبو حفص غير أن حصوله على بطاقة لاجئ من المنظمة الدولية لم يكن إلا بعد التثبت من وضعيته وخضوعه للتراتيب والقوانين الدولية في حق اللجوء”.

لا تعليق رسمي

وأكد مسلّم أن الرابطة “اتصلت بوزارة الداخلية التونسية للاستفسار ولكن لم تتلق أي رد رسمي”.

من جهته قال الإعلامي التونسي نصر الدين بن حديد إنه يستبعد تماما وجود صفقة مقابل تسليم سلمان بو حفص للسلطات الجزائرية وتسلّم الأخوين قروي من قبل تونس .

وأضاف بن حديد للأناضول أن “الأخوين قروي ليسا مواطنين عاديين بل شخصيتان بارزتان باعتبار أن نبيل القروي مرشح للرئاسية في انتخابات 2019 ورجل أعمال ورئيس حزب ممثل في البرلمان ورئيس جمعية في حين أن شقيقه ..القروي نائب بالبرلمان”.

وقال: “حسب قراءتي فإن الجزائر تنأى بنفسها عن التدخل المباشر في الأزمة التونسية و تريد أن تبقى على مسافة من الجميع ولذا يمكن أن يطلب القروي مغادرة الجزائر نحو دولة أوروبية”.

وتابع بن حديد: “العرف السياسي في الجزائر أنها لا تسلّم من هرب إليها و مثال ذلك المرحوم محمد مزالي الوزير الأول في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة الذي هرب خلسة (عام 1986) نحو الجزائر عبر الحدود البرية”.

ويضيف بن حديد : “الإشكال في أن نبيل القروي لم يسلم نفسه إلى السلطات الجزائرية بعد اجتيازه الحدود وإنما تم القبض عليه في إحدى الشقق التي يقيم بها بعد معلومات بلغت الحرس الجزائري”.